مناورة أم حقيقة ....تفكير بوتفليقة برفع حالة الطوارئ في الجزائر يثير ردود فعل متباينة

وقد اعلن بوتفليقة الخميس رفع حالة الطوارىء المعمول بها منذ 19 عاما، "في اقرب الاجال"، كما افاد بيان لمجلس الوزراء.

واعتبرت جبهة التحرير الوطني (قومية) ان هذا التدبير "ينسجم تماما مع تطور المجتمع وديناميكية الشعب الجزائري الذي يطمح الى مزيد من التقدم والرفاهية".

واكد التجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الوزراء احمد اويحيى ان هذا القرار يؤكد نجاعة "النموذج الديموقراطي التعددي المطبق في بلادنا".

ورحبت حركة المجتمع من اجل السلم (اسلامية) ايضا بهذا التدبير، معتبرة انه "خطوة مهمة الى الامام".

وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة المجتمع من اجل السلم هي المكونات الثلاثة "للائتلاف الرئاسي" الذي انشىء لدعم برنامج بوتفليقة.

وفي المقابل، رأى التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (معارضة) في القرار "مناورة" تهدف الى "التضليل".

وذكرت جبهة القوى الاشتراكية (معارضة) من جانبها ان هذا التدبير "يمكن اعتباره مؤشرا ايجابيا" لكن مشروع اعداد قانون جديد يسمى قانون مكافحة الارهاب "يولد القلق والشكوك".

واعتبرت الامينة العامة لحزب العمال (تروتسكي) لويزا حنون من جانبها ان التدابير التي اعلنها مجلس الوزراء الخميس وخصوصا حول رفع حالة الطوارىء وفتح وسائل الاعلام امام احزاب المعارضة "ايجابية جدا".

وقالت في تصريح صحافي "طالما ناضلنا من اجل متابعة التصدي للارهاب ... التي لا تتعارض مع الحق في حرية التعبير والتظاهر".

وكلف الرئيس الجزائري "الحكومة بالشروع +فورا+ في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب في إطار قانوني مما سيؤدي الى رفع حالة الطوارىء في اقرب الاجال".

ودعا حزب الاصلاح الاسلامي من جانبه السلطة الى ان "تحدد بوضوح مواقفها من خلال تحديد مهل واضحة لرفع حالة الطوارىء"، كما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.

وكان رفع حالة الطوارىء واحدا من مطالب المعارضة والمجتمع المدني اللذين توحدا في تنسيقية جديدة واعلنا عن تظاهرة في العاصمة الجزائرية في 12 شباط/فبراير.

وبالاضافة الى رفع حالة الطوارىء، طلب بوتفليقة من وسائل الاعلام السمعية البصرية ان تؤمن بطريقة عادلة تغطية انشطة الاحزاب والمنظمات الوطنية المرخصة