الصفحات
سياسة
شعار منظمة الشفافية الدولية
وقال يوخن بويمل ، العضو في مجلس إدارة المنظمة ، في تصريحات لصحيفة "شفيرينر فولكستسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء : "ليس هناك ما يستوجب النقد طالما أن تلك الأحزاب لم تنتهك القوانين ونفذت إلزام الإشهار" الخاص بالتبرعات ، إلا أنه أضاف أنه ليس كل ما هو قانوني يكون شرعيا.
وذكر بويمل أن مشكلة تمويل الأحزاب من خلال التبرعات لا يمكن حلها إلا من خلال إصلاح شامل ، وذلك على سبيل المثال من خلال وضع حد أقصى للتبرعات ، بحيث لا تزيد التبرعات التي يقدمها فرد أو شركة لحزب عن 50 ألف يورو سنويا بالإضافة إلى فرض قيود على نفوذ الشركات على الأحزاب.
وفي الوقت نفسه حث بويمل على إسراع عملية إشهار التبرعات ، حتى تكون واضحة بالنسبة للمواطنين أيضا ، وقال: "لا يزال هذا الإشهار حتى الآن مختبئا على الموقع الإلكتروني للبرلمان الألماني (بوندستاج)".
وفي المقابل طالب خبير قانوني في الشئون المالية والضريبية بحظر التبرعات الكبيرة المقدمة من شركات لأحزاب.
وقال يواخيم فيدلاند في تصريحات لصيحفة "مانهايمر مورجن" الألمانية الصادرة اليوم إن هذا الحظر سيكون متوافقا بشكل أفضل مع مبدأ الديمقراطية.
وأوضح فيلاند أن "الشركات بصفتها شخصيات قانونية في نظام ديمقراطي لا تتمتع بنفس الحقوق المكفولة للمواطنين" ، لذلك فإنه من المناسب أن يكون النفوذ الذي ينشأ عبر التبرع للأحزاب السياسية مقتصر على المواطنين ، على حد تعبيره.
كما طالب فيلاند أيضا بوضع حد أقصى للتبرعات بألا تزيد عن 50 ألف يورو من الفرد للحزب.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر تلقى انتقادات بسبب حصوله على تبرعات بقيمة 1ر1 مليون يورو من شركة "زوبستانتيا أي.جي" العاملة في قطاع الفنادق عام 2008 .
كما قدمت نفس الشركة المملوكة للملياردير الألماني أوجوست بارون فون فينك تبرعات للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بقيمة 820 ألف يورو على مرحلتين قبل الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا في أيلول/سبتمبر عام 2008.
وقد قام الحزبان بتسجيل تلك التبرعات بشكل سليم في تقريرهما المالي ، إلا أن أحزاب المعارضة تربط تلك التبرعات بخفض ضرائب القيمة المضافة الخاصة بقطاع الفنادق.
وذكر بويمل أن مشكلة تمويل الأحزاب من خلال التبرعات لا يمكن حلها إلا من خلال إصلاح شامل ، وذلك على سبيل المثال من خلال وضع حد أقصى للتبرعات ، بحيث لا تزيد التبرعات التي يقدمها فرد أو شركة لحزب عن 50 ألف يورو سنويا بالإضافة إلى فرض قيود على نفوذ الشركات على الأحزاب.
وفي الوقت نفسه حث بويمل على إسراع عملية إشهار التبرعات ، حتى تكون واضحة بالنسبة للمواطنين أيضا ، وقال: "لا يزال هذا الإشهار حتى الآن مختبئا على الموقع الإلكتروني للبرلمان الألماني (بوندستاج)".
وفي المقابل طالب خبير قانوني في الشئون المالية والضريبية بحظر التبرعات الكبيرة المقدمة من شركات لأحزاب.
وقال يواخيم فيدلاند في تصريحات لصيحفة "مانهايمر مورجن" الألمانية الصادرة اليوم إن هذا الحظر سيكون متوافقا بشكل أفضل مع مبدأ الديمقراطية.
وأوضح فيلاند أن "الشركات بصفتها شخصيات قانونية في نظام ديمقراطي لا تتمتع بنفس الحقوق المكفولة للمواطنين" ، لذلك فإنه من المناسب أن يكون النفوذ الذي ينشأ عبر التبرع للأحزاب السياسية مقتصر على المواطنين ، على حد تعبيره.
كما طالب فيلاند أيضا بوضع حد أقصى للتبرعات بألا تزيد عن 50 ألف يورو من الفرد للحزب.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر تلقى انتقادات بسبب حصوله على تبرعات بقيمة 1ر1 مليون يورو من شركة "زوبستانتيا أي.جي" العاملة في قطاع الفنادق عام 2008 .
كما قدمت نفس الشركة المملوكة للملياردير الألماني أوجوست بارون فون فينك تبرعات للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بقيمة 820 ألف يورو على مرحلتين قبل الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا في أيلول/سبتمبر عام 2008.
وقد قام الحزبان بتسجيل تلك التبرعات بشكل سليم في تقريرهما المالي ، إلا أن أحزاب المعارضة تربط تلك التبرعات بخفض ضرائب القيمة المضافة الخاصة بقطاع الفنادق.
