الصفحات
سياسة
وقالت المنظمة التي تعني بالدفاع عن حقوق الانسان في تقرير ان اسرائيل تحد من وصول المياه الى الاراضي الفلسطينية "من خلال فرض سيطرة تامة على الموارد المائية المشتركة ومواصلة تطبيق السياسات التمييزية".
وكتبت المنظمة في تقريرها ان "اسرائيل لا تسمح للفلسطينيين سوى باستخدام القليل من الموارد المائية المشتركة الموجودة خصوصا في الضفة الغربية المحتلة في حين تتلقى المستوطنات الاسرائيلية غير المشروعة كميات غير محدودة تقريبا".
وبحسب التقرير يستهلك الاسرائيليون كميات من المياه تزيد اربع مرات عن تلك التي يستهلكها الفلسطينيون.
ويبدو هذا "التفاوت" اكبر بكثير في بعض مناطق الضفة الغربية حيث تستخدم بعض المستوطنات كميات مياه اكبر بعشرين مرة لكل فرد من تلك التي يستهلكها فلسطينيو البلدات المجاورة الذين يحصلون يوميا على 20 لترا فقط من المياه.
واضاف التقرير ان "استهلاك المياه لاحواض السباحة وري المساحات العشبية والاراضي الزراعية في المستوطنات يتناقض تماما مع الوضع في البلدات الفلسطينية المجاورة التي بالكاد يستيطع سكانها تأمين حاجاتهم اليومية من المياه".
وبحسب وزارة الخارجية الاسرائيلية تتقاسم اسرائيل بالتساوي الموارد المائية مع الفلسطينيين.
وتقول منظمة العفو الدولية انه لا يسمح للفلسطينيين بحفر آبار جديدة او اصلاح اخرى قديمة من دون ترخيص من السلطات الاسرائيلية. اضافة الى ذلك هناك عدة طرقات في الضفة الغربية مغلقة او حركة السير محدودة فيها ما يرغم الشاحنات الصهاريج على تغيير وجهتها وقطع مسافات طويلة لتقديم المياه القرى غير المرتبطة بشبكة توزيع الموارد المائية.
وتقدر المنظمة ب180 الفا الى 200 الف عدد الفلسطينيين المحرومين من المياه في الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة، الحق الهجوم العسكري الاسرائيلي الشتاء الماضي اضرارا بخزانات المياه والابار وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ، اضافة الى الاضرار الناجمة عن الحصار المفروض من قبل اسرائيل ومصر.
وتضررت شبكة الصرف الصحي خصوصا لان اسرائيل حظرت استيراد المواسير والمعدات المعدنية الاخرى خشية استخدامها لانتاج صواريخ يدوية الصنع.
وعلى سواحل غزة تعاني الشواطىء من التلوث بمياه الصرف الصحي.
ودعت منظمة العفو في تقريرها اسرائيل الى "وضع حد لسياساتها التمييزية والى ان ترفع فورا القيود المفروضة على الفلسطينيين" للسماح لهم بتأمين حاجاتهم من المياه.
وكتبت المنظمة في تقريرها ان "اسرائيل لا تسمح للفلسطينيين سوى باستخدام القليل من الموارد المائية المشتركة الموجودة خصوصا في الضفة الغربية المحتلة في حين تتلقى المستوطنات الاسرائيلية غير المشروعة كميات غير محدودة تقريبا".
وبحسب التقرير يستهلك الاسرائيليون كميات من المياه تزيد اربع مرات عن تلك التي يستهلكها الفلسطينيون.
ويبدو هذا "التفاوت" اكبر بكثير في بعض مناطق الضفة الغربية حيث تستخدم بعض المستوطنات كميات مياه اكبر بعشرين مرة لكل فرد من تلك التي يستهلكها فلسطينيو البلدات المجاورة الذين يحصلون يوميا على 20 لترا فقط من المياه.
واضاف التقرير ان "استهلاك المياه لاحواض السباحة وري المساحات العشبية والاراضي الزراعية في المستوطنات يتناقض تماما مع الوضع في البلدات الفلسطينية المجاورة التي بالكاد يستيطع سكانها تأمين حاجاتهم اليومية من المياه".
وبحسب وزارة الخارجية الاسرائيلية تتقاسم اسرائيل بالتساوي الموارد المائية مع الفلسطينيين.
وتقول منظمة العفو الدولية انه لا يسمح للفلسطينيين بحفر آبار جديدة او اصلاح اخرى قديمة من دون ترخيص من السلطات الاسرائيلية. اضافة الى ذلك هناك عدة طرقات في الضفة الغربية مغلقة او حركة السير محدودة فيها ما يرغم الشاحنات الصهاريج على تغيير وجهتها وقطع مسافات طويلة لتقديم المياه القرى غير المرتبطة بشبكة توزيع الموارد المائية.
وتقدر المنظمة ب180 الفا الى 200 الف عدد الفلسطينيين المحرومين من المياه في الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة، الحق الهجوم العسكري الاسرائيلي الشتاء الماضي اضرارا بخزانات المياه والابار وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ، اضافة الى الاضرار الناجمة عن الحصار المفروض من قبل اسرائيل ومصر.
وتضررت شبكة الصرف الصحي خصوصا لان اسرائيل حظرت استيراد المواسير والمعدات المعدنية الاخرى خشية استخدامها لانتاج صواريخ يدوية الصنع.
وعلى سواحل غزة تعاني الشواطىء من التلوث بمياه الصرف الصحي.
ودعت منظمة العفو في تقريرها اسرائيل الى "وضع حد لسياساتها التمييزية والى ان ترفع فورا القيود المفروضة على الفلسطينيين" للسماح لهم بتأمين حاجاتهم من المياه.
