واضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ان "المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية" وان "ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على ان الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية".
وتحدثت منظمة العفو الدولية التي اوردت في تقريرها اسماء نشاطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، عن "اكثر من 41 الف معقتل متهمين بجرائم او مدانين بعد محاكمات غير عادلة".
واوضحت ان السلطات قامت بموجة جديدة من الاعتقالات منتصف 2015 مع ما لا يقل عن 160 شخصا في حالة "اختفاء قسري".
وذكرت بان القمع الذي بدأ ضد الاسلاميين في تموز/يوليو 2013 في نفس الوقت مع خلع الرئيس مرسي، توسع سريعا ليطال كل المشهد السياسي المصري.
وقالت المنظمة ان "مصر تسجن ناشطين مسالمين في حين ان الاسرة الدولية تنظر الى الجانب الاخر. هناك صمت من قبل الدول وصمت من قبل قادة العالم وصمت من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة".
ونددت منظمة العفو الدولية بحلفاء مصر بمن فيهم الغربيين، لناحية القيام "بسباق في مجال النشاطات التجارية المربحة" مع خصوصا "بيع ونقل معدات للشرطة يمكن ان تسهل" هذه الانتهاكات.
وتحدثت منظمة العفو الدولية التي اوردت في تقريرها اسماء نشاطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، عن "اكثر من 41 الف معقتل متهمين بجرائم او مدانين بعد محاكمات غير عادلة".
واوضحت ان السلطات قامت بموجة جديدة من الاعتقالات منتصف 2015 مع ما لا يقل عن 160 شخصا في حالة "اختفاء قسري".
وذكرت بان القمع الذي بدأ ضد الاسلاميين في تموز/يوليو 2013 في نفس الوقت مع خلع الرئيس مرسي، توسع سريعا ليطال كل المشهد السياسي المصري.
وقالت المنظمة ان "مصر تسجن ناشطين مسالمين في حين ان الاسرة الدولية تنظر الى الجانب الاخر. هناك صمت من قبل الدول وصمت من قبل قادة العالم وصمت من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة".
ونددت منظمة العفو الدولية بحلفاء مصر بمن فيهم الغربيين، لناحية القيام "بسباق في مجال النشاطات التجارية المربحة" مع خصوصا "بيع ونقل معدات للشرطة يمكن ان تسهل" هذه الانتهاكات.


الصفحات
سياسة








