منظمة العفو تدعو الى ملاحقة مرتكبي اعمال عنف بحق النساء في الجزائر

واعلنت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي تتخذ مقرا لها في لندن ان "على السلطات الجزائرية ان تتخذ اجراءات عاجلة للتحقيق (في القضايا) واحالة المسؤولين المفترضين عن هذه التعديات على نساء على العدالة".

واشارت المنظمة الى ان "نساء من حاسي مسعود (المنطقة النفطية الواقعة على مسافة 627 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية) تعرضن خلال الشهرين الماضيين لهجمات شنتها مجموعات من الشبان المجهولين".

وتابع البيان "يبدو ان ما شجع هذه الهجمات ان المسؤولين عن تطبيق القوانين لا يتولون بشكل فاعل حماية الضحايا ولا يلاحقون مرتكبي هذه الافعال".

كما دعت منظمة العفو السلطات الجزائرية الى الالتزام ب"المعايير الدولية المدرجة في قانون حقوق الانسان لمكافحة العنف بحق النساء".

واوردت في البيان ان "المهاجمين تعدوا جسديا على بعض النساء ولا سيما بالسكاكين وسلبوهن هواتفهن الجوالة ومجوهرات"، مشيرة الى ان المهاجمين "نزعوا بالقوة ثياب بعض الضحايا وشتموهن ونعتوهن ب+العاهرات+".
واضافت ان "بعض الضحايا تعرضن ايضا لاعمال عنف جنسية".

وابدت منظمة العفو قلقها "لكون السلطات الجزائرية لم تتخذ حتى الان اجراءات عملية لتنفيذ توصية اللجنة (الدولية) لحقوق الانسان حول القضاء على العنف بحق النساء بما في ذلك .. داخل العائلة".

وفي الجزائر العاصمة، اعلنت 15 جمعية جزائرية للدفاع عن الحقوق والحريات الاحد انشاء لجنة الدفاع والتضامن ردا على "الاعتداءات العنيفة" على النساء في حاسي مسعود.

وقالت شريفة بوعطا خلال مؤتمر صحافي ان اللجنة هي "قبل اي شيء تعبير عن تضامننا مع تلك النساء اللواتي تعرضن للرجم والضرب والسرقة والتعنيف في حاسي مسعود".
وكانت عدة جمعيات اعلنت في وقت سابق ان مجموعات من الرجال اعتدت على نساء جسديا

وقالت مسؤولة في منظمة غير حكومية ان "النساء اللواتي تم التعدي عليهن يعملن بمعظمهن في قواعد الشركات النفطية الاجنبية وهن يعملن في التنظيف والكوي والطهي ويقمن وحيدات او مع اطفالهن في حي فقير".

واضافت بوعطا من جمعية الدفاع والنهوض بحقوق النساء ان لجنة الدفاع والتضامن تعتزم "طلب توضيحات من السلطات العامة، من الدولة التي يترتب عليها ان تضمن حماية جميع المواطنين".

وقالت "يتهيأ لنا ان النساء يعتبرن في المجتمع الجزائري بمجمله مواطنات من الدرجة الثانية. لكن ينبغي احترام حقوقهن في العمل وحرية التنقل".

واعربت جمعيات اللجنة عن "صدمتها الكبيرة" لهذه الاحداث وقد اتصلت بعدد من الضحايا لكن بوعطا اوضحت انهن "خائفات ويخضعن لضغوط نفسية هائلة، وقلن لنا +لا تاتوا الى هنا، والا تعرضنا لاعمال انتقامية وخسرنا عملنا+".

واوردت الصحف الجزائرية ان الشرطة نظمت بعد ذلك دوريات في هذا الحي. وقالت المسؤولة انه في المستقبل "سيترتب تنظيم اللجنة لتصبح هيئة مراقبة دائمة تفضح كل الانتهاكات للحقوق".
ولفتت الى انه "بعد احداث تموز/يوليو 2001، تجددت اعتداءات حاسي مسعود" مؤكدة "ينبغي الا يحصل ذلك مجددا بعد اليوم".

وفي 13 تموز/يوليو 2001، قام 300 رجل مسلح بالتعدي على مئة امرأة يعشن وحيدات في حي الهايشة الفقير في حاسي مسعود فارتكبن بحقهن "اسوأ الفظاعات" بحسب اللجنة.

ومن الجمعيات المشاركة في اللجنة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعيتا التخطيط العائلي والدفاع عن الحريات النقابية، والتجمع الجزائري للنساء الديموقراطيات، فضلا عن عدة هيئات وشبكات تنشط في الدفاع عن حقوق النساء.