وهؤلاء السجناء الذين وصفتهم المنظمة بانهم "سجناء سياسيين جزائريين" هم محمد بورواس والشجاعي العواسيني وخالد الادوي.
وكانت احكام بالسجن صدرت على هؤلاء الثلاثاء عام 1995 مع اسلاميين اخرين خصوصا مغربيين، من قبل المحكمة العسكرية في الرباط بتهمة تهريب اسلحة لحساب جبهة الانقاذ الاسلامية (معارضة اسلامية منحلة ولها جناج عسكري).
وانهى الجزائريون الثلاثة عقوبة السجن لمدة 14 عاما في سجن سالي بالقرب من الرباط.
واعربت المنظمة المغربية لحقوق الانسان عن خشيتها من ان يتعرضوا "للتعذيب وممارسات غير انسانية" في حال تم تسليمهم الى السلطات الجزائرية، حسب ما جاء في بيان موجه ايضا الى رئيس الوزراء عباس الفاسي ووزير العدل عبد الواحد راضي ووزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري.
وطلب البيان من رئيس الحكومة والوزيرين المعنيين "عدم الموافقة على الطلب الجزائري واحترام الالتزامات التي قطعها المغرب على نفسه في مجال حقوق الانسان".
واقترحت ان يحظى الرجال الثلاثة في حال طلبوا ذلك، بحق اللجوء السياسي في المغرب او التوجه الى اي بلد يختارونه.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، اكد وكيلهم المحامي مصطفى رميض ان الجزائريين انهوا مدة العقوبة وقال "انا ضد ترحيلهم الى الجزائر واؤيد نقلهم الى بلد اخر يختارونه".
وكانت احكام بالسجن صدرت على هؤلاء الثلاثاء عام 1995 مع اسلاميين اخرين خصوصا مغربيين، من قبل المحكمة العسكرية في الرباط بتهمة تهريب اسلحة لحساب جبهة الانقاذ الاسلامية (معارضة اسلامية منحلة ولها جناج عسكري).
وانهى الجزائريون الثلاثة عقوبة السجن لمدة 14 عاما في سجن سالي بالقرب من الرباط.
واعربت المنظمة المغربية لحقوق الانسان عن خشيتها من ان يتعرضوا "للتعذيب وممارسات غير انسانية" في حال تم تسليمهم الى السلطات الجزائرية، حسب ما جاء في بيان موجه ايضا الى رئيس الوزراء عباس الفاسي ووزير العدل عبد الواحد راضي ووزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري.
وطلب البيان من رئيس الحكومة والوزيرين المعنيين "عدم الموافقة على الطلب الجزائري واحترام الالتزامات التي قطعها المغرب على نفسه في مجال حقوق الانسان".
واقترحت ان يحظى الرجال الثلاثة في حال طلبوا ذلك، بحق اللجوء السياسي في المغرب او التوجه الى اي بلد يختارونه.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، اكد وكيلهم المحامي مصطفى رميض ان الجزائريين انهوا مدة العقوبة وقال "انا ضد ترحيلهم الى الجزائر واؤيد نقلهم الى بلد اخر يختارونه".