واكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه، ان "السلطات الاردنية حدت بشدة من الدخول (من سوريا) عبر المعابر الحدودية غير الرسمية شرق المملكة منذ اواخر آذار/مارس" الماضي.
واضافت ان "مئات السوريين تقطعت بهم السبل في منطقة صحراوية معزولة داخل الحدود الاردنية".
ونقلت المنظمة عن عاملين في منظمات انسانية قولهم ان هؤلاء "لا يملكون سوى فرص محدودة للحصول على مساعدات غذائية وماء او مساعدات طبية".
وحضت المنظمة الاردن على "السماح للعالقين بالتحرك إلى داخل المملكة بما يسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتسجيلهم كطالبي لجوء".
وكانت المعابر غير الرسمية نقاط العبور الوحيدة الى الاردن، الذي يستضيف نحو 680 الف لاجئ سوري مسجل، وبقيت مفتوحة امام اغلب السوريين حتى آذار/مارس الماضي، بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة ان منظمات انسانية قدرت عدد العالقين حتى 10 نيسان/ابريل الماضي بنحو 2500 سوري، الا ان عددهم انخفض الى نحو الف شخص مطلع الشهر الماضي بعد السماح لقسم منهم بالدخول.
واشارت الى ترحيل السلطات لسوريين بعد دخولهم المملكة.
ويقول نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ان "الاردن قطع شوطا طويلا في تلبية احتياجات السوريين، لكن يجب الا يكون هناك اي عذر لتجاهل الواصلين الجدد في مناطق معزولة قرب الحدود لاسابيع دون حماية فعالة ومساعدات منتظمة".
واضاف ان "كل سوري عالق في الصحراء هو دليل على فشل الاستجابة الدولية للاجئين والتي هناك حاجة ماسة لها" مشيرا الى ان "ترك اشخاص يائسين في منطقة حدودية صحراوية ليس حلا".
ومن جانبها، نفت الحكومة الاردنية قيامها بالحد من دخول السوريين الى اراضي المملكة.
وقال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول رأيه بتقرير المنظمة الاميركية ان "الاردن مستمر في تبني سياسة الحدود المفتوحة بوجه اللاجئين السوريين لاننا نؤمن بدورنا القومي والانساني عندما يتعلق الامر بالتعامل مع اللاجئين".
واوضح "اليوم تم الاعلان عن ان 136 لاجئا سوريا عبروا الحدود الاردنية السورية وتم استقبالهم وتسجيلهم وفحصهم طبيا واعطاؤهم بطاقات (اللاجئين) ومن ثم ارسالهم الى مخيم اللاجئين".
واضاف "نحن نشعر اننا في الاردن لسنا بحاجة لكي نكون في موقع دفاع عندما يتعلق الامر بموضوع اللاجئين السوريين فنحن سبق وان استقبلنا مليونا و400 الف سوري وهذا يمثل 20 بالمائة من عدد السكان في المملكة الاردنية الهاشمية".
وتابع ان "دورنا الانساني الكبير هذا لازال يحظى بالكثير من الاحترام والتقدير في كل المحافل والمنابر الدولية".
واكد المومني "ضرورة ان يدعم العالم والمجتمع الدولي المملكة في جهودها للتعامل مع مسالة اللاجئين لان الاردن يقوم بهذا الجهد بالنيابة عن المجتمع الدولي".
وحول ترحيل سوريين، قال المومني ان "موضوع الترحيل يخضع للاعتبارات والاعراف الدولية".
واضاف "عندما نستقبل لاجئا وهذا اللاجيء يقوم بامور معينة فمن حق الدولة السيادي ان تقوم باتخاذ اجراءات بحقه، وهذا امر معمول به وتقوم به كافة دول العالم ويسمى بالقذف".
واشار الى ان هذا الامر يتعلق خصوصا باللاجىء الذي "يتجاوز على الامن والقانون".
ويستضيف الاردن نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب السلطات الاردنية، نحو 700 الف سوري دخلوا المملكة قبل اندلاع النزاع.
ويقدم الاردن خدمات تعليمية وصحية مجانا للسوريين في المملكة.
ودعت الامم المتحدة الشهر الماضي دول العالم الى فتح حدودها امام اللاجئين السوريين، معتبرة ان مساعدتهم ليست مسؤولية الدول المجاورة لسوريا فقط.
وسجل اربعة ملايين لاجىء سوري لدى الامم المتحدة في الدول المجاورة لسوريا، الا ان عددا كبيرا منهم غير مسجل في لبنان والاردن.
وبلغ عدد السوريين النازحين داخل بلدهم نحو 7,6 ملايين نازح، فيما لجأ سوريون الى الدول المجاورة بسبب النزاع الذي اودى بحياة 215 الفا منذ آذار/مارس 2011.
واضافت ان "مئات السوريين تقطعت بهم السبل في منطقة صحراوية معزولة داخل الحدود الاردنية".
ونقلت المنظمة عن عاملين في منظمات انسانية قولهم ان هؤلاء "لا يملكون سوى فرص محدودة للحصول على مساعدات غذائية وماء او مساعدات طبية".
وحضت المنظمة الاردن على "السماح للعالقين بالتحرك إلى داخل المملكة بما يسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتسجيلهم كطالبي لجوء".
وكانت المعابر غير الرسمية نقاط العبور الوحيدة الى الاردن، الذي يستضيف نحو 680 الف لاجئ سوري مسجل، وبقيت مفتوحة امام اغلب السوريين حتى آذار/مارس الماضي، بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة ان منظمات انسانية قدرت عدد العالقين حتى 10 نيسان/ابريل الماضي بنحو 2500 سوري، الا ان عددهم انخفض الى نحو الف شخص مطلع الشهر الماضي بعد السماح لقسم منهم بالدخول.
واشارت الى ترحيل السلطات لسوريين بعد دخولهم المملكة.
ويقول نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ان "الاردن قطع شوطا طويلا في تلبية احتياجات السوريين، لكن يجب الا يكون هناك اي عذر لتجاهل الواصلين الجدد في مناطق معزولة قرب الحدود لاسابيع دون حماية فعالة ومساعدات منتظمة".
واضاف ان "كل سوري عالق في الصحراء هو دليل على فشل الاستجابة الدولية للاجئين والتي هناك حاجة ماسة لها" مشيرا الى ان "ترك اشخاص يائسين في منطقة حدودية صحراوية ليس حلا".
ومن جانبها، نفت الحكومة الاردنية قيامها بالحد من دخول السوريين الى اراضي المملكة.
وقال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول رأيه بتقرير المنظمة الاميركية ان "الاردن مستمر في تبني سياسة الحدود المفتوحة بوجه اللاجئين السوريين لاننا نؤمن بدورنا القومي والانساني عندما يتعلق الامر بالتعامل مع اللاجئين".
واوضح "اليوم تم الاعلان عن ان 136 لاجئا سوريا عبروا الحدود الاردنية السورية وتم استقبالهم وتسجيلهم وفحصهم طبيا واعطاؤهم بطاقات (اللاجئين) ومن ثم ارسالهم الى مخيم اللاجئين".
واضاف "نحن نشعر اننا في الاردن لسنا بحاجة لكي نكون في موقع دفاع عندما يتعلق الامر بموضوع اللاجئين السوريين فنحن سبق وان استقبلنا مليونا و400 الف سوري وهذا يمثل 20 بالمائة من عدد السكان في المملكة الاردنية الهاشمية".
وتابع ان "دورنا الانساني الكبير هذا لازال يحظى بالكثير من الاحترام والتقدير في كل المحافل والمنابر الدولية".
واكد المومني "ضرورة ان يدعم العالم والمجتمع الدولي المملكة في جهودها للتعامل مع مسالة اللاجئين لان الاردن يقوم بهذا الجهد بالنيابة عن المجتمع الدولي".
وحول ترحيل سوريين، قال المومني ان "موضوع الترحيل يخضع للاعتبارات والاعراف الدولية".
واضاف "عندما نستقبل لاجئا وهذا اللاجيء يقوم بامور معينة فمن حق الدولة السيادي ان تقوم باتخاذ اجراءات بحقه، وهذا امر معمول به وتقوم به كافة دول العالم ويسمى بالقذف".
واشار الى ان هذا الامر يتعلق خصوصا باللاجىء الذي "يتجاوز على الامن والقانون".
ويستضيف الاردن نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب السلطات الاردنية، نحو 700 الف سوري دخلوا المملكة قبل اندلاع النزاع.
ويقدم الاردن خدمات تعليمية وصحية مجانا للسوريين في المملكة.
ودعت الامم المتحدة الشهر الماضي دول العالم الى فتح حدودها امام اللاجئين السوريين، معتبرة ان مساعدتهم ليست مسؤولية الدول المجاورة لسوريا فقط.
وسجل اربعة ملايين لاجىء سوري لدى الامم المتحدة في الدول المجاورة لسوريا، الا ان عددا كبيرا منهم غير مسجل في لبنان والاردن.
وبلغ عدد السوريين النازحين داخل بلدهم نحو 7,6 ملايين نازح، فيما لجأ سوريون الى الدول المجاورة بسبب النزاع الذي اودى بحياة 215 الفا منذ آذار/مارس 2011.


الصفحات
سياسة









