الصفحات
سياسة
وقالت مراسلون بلا حدود ان ذلك "يعيد للاذهان انشطة كانت تقوم بها في الماضي الوكالة التونسية للانترنت، المركز الفني السابق للرقابة في عهد زين العابدين بن علي" الرئيس التونسي السابق الذي اطاحت به ثورة 2010-2011.
وحذرت المنظمة من ان الوكالة الجديدة قد تفلت من اي مراقبة "حيث ان النص المحدث لا ينص على اي تدخل للسلطة القضائية رغم انها السلطة الوحيدة المخولة السماح باجراءات الرقابة ومراقبتها".
وعبرت المنظمة عن خشيتها من ان يرث هذا الجهاز الجديد "الموارد البشرية واملاك الوكالة التونسية للانترنت".
ومع ان المرسوم يشير الى احترام "المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان"، فانه لا يتضمن "توضيحات بشان الضمانات المتوفرة" لذلك.
كما اشارت المنظمة الى ان المرسوم لا "ينص على اعلام المستخدم ولا على وسيلة تظلم المواطن الراغب في الاحتجاج على شرعية اجراءات الرقابة".
والوكالة الجديدة تهدف بحسب السلطات الى التصدي لجرائم الانترنت. غير ان قسما من المجتمع المدني يخشى انحرافها الى ممارسات مراقبة عرفتها تونس في عهد بن علي.
وحذرت المنظمة من ان الوكالة الجديدة قد تفلت من اي مراقبة "حيث ان النص المحدث لا ينص على اي تدخل للسلطة القضائية رغم انها السلطة الوحيدة المخولة السماح باجراءات الرقابة ومراقبتها".
وعبرت المنظمة عن خشيتها من ان يرث هذا الجهاز الجديد "الموارد البشرية واملاك الوكالة التونسية للانترنت".
ومع ان المرسوم يشير الى احترام "المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان"، فانه لا يتضمن "توضيحات بشان الضمانات المتوفرة" لذلك.
كما اشارت المنظمة الى ان المرسوم لا "ينص على اعلام المستخدم ولا على وسيلة تظلم المواطن الراغب في الاحتجاج على شرعية اجراءات الرقابة".
والوكالة الجديدة تهدف بحسب السلطات الى التصدي لجرائم الانترنت. غير ان قسما من المجتمع المدني يخشى انحرافها الى ممارسات مراقبة عرفتها تونس في عهد بن علي.
