الصفحات
سياسة
وبررت الحكومة قرارها بقولها انه اتخذ لدواع امنية اذ يعتقد ان هذه البطاقات اتاحت تنفيذ سلسلة من الانفجارات مؤخرا. وطال هذا القرار 3,8 مليون مستخدم في هذا المجتمع المحافظ ذي الاغلبية المسلمة وحيث لا يزال الحب من المحرمات.
وتقول شريحة من الشباب في هذا المجتمع ان البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقا قد تكون اداة في يد المعادين للنظام لكنها خط التواصل الوحيد للعاشقين الذين يحاولون حماية حبهم من العائلة التي غالبا ما تعارض هذه العلاقات او من تدخل الاكبر سنا.
وقالت طالبة جامعية لم تشأ الكشف عن اسمها "من اجل بضعة مئات من المعادين للنظام تسببوا بمعاناة عشرات الالاف". واعربت عن قلقها بشأن علاقتها بالشاب الذي تحبه.
واضافت "اعرف انني ارتكب خطيئة لكنني احب مهران (الاسم مغير) ولا يمكنني التفكير بالعيش من دونه".
وفي بلد اصبحت فيه الانترنت حكرا على الاثرياء، باتت سبل الاحاديث المحرمة شبه معدمة بعد منع البطاقات المدفوعة مسبقا التي يسهل شراؤها من اي متجر والتي كانت قد اصبحت اجمل هدية يمكن ان يتلقاها حبيب.
"سنتأثر بهذا القرار، ولا اريد الدخول في متاهة الخط الثابت وما يتأتى عنه من تدقيق رسمي وفواتير تصل الى مقر الاقامة. سيكتشفون امري حتما!".
في الواقع يتطلب شراء خط ثابت تسدد فواتيره شهريا سلسلة من الاجراءات الامنية والاحتفاظ بسجل شخصي لكل مشترك وصور شمسية.
اما البطاقات الهاتفية المدفوعة سلفا فهي متوفرة من دون اي اجراء رسمي وحتى من دون الحاجة لابراز بطاقة الهوية وهي تشتمل على عدد محدد من دقائق التخابر.
وكانت الهند منعت البطاقات المدفوعة مسبقا بعد تزايد المخاوف من ان يكون المتمردون يستخدمونها من اجل تنفيذ عملياتهم في كشمير التي تشهد تمردا منذ عشرين سنة ضد السيطرة الهندية عليها.
وادى هذا النزاع الى مقتل 47 الف شخص حتى الان بحسب الارقام الرسمية على الرغم من تدني وتيرة اعمال العنف في السنوات الاخيرة بعد بدء عملية السلام عام 2004 بين الهند وباكستان.
وخاضت الدولتان حربين من اجل هذه المنطقة التي يطالب كل من الطرفين بالسيادة عليها.
وقال مهندس الكمبيوتر زاهور دار عن القانون الجديد "لقد اصبنا بصدمة لدى صدور القرار، شعرنا انا وحبيبتي بالغضب الشديد".
واضاف دار الذي يبحث الان عن سبل جديدة ليبقى على اتصال بحبيبته بعد انقطاع خدمة الهاتف الجوال الاحد "لا يعرف سوى عدد قليل من اصدقائنا اننا على علاقة، ولا علم لاحد غيرهم ابدا بذلك".
وفي السنوات الاخيرة بدأ بعض العشاق يلتقون علنا في المقاهي والمطاعم والحدائق الا ان الزواج المبني على الحب لا يزال حالة نادرة فيما تعتبر الزيجات المدبرة هي القاعدة.
من جهة اخرى اعتبر البعض قرار المنع خطوة ايجابية للتخلص من تأثير الحداثة على المجتمع.
وقال عبد الاحد (65 سنة) وهو موظف حكومي متقاعد "انا على يقين بان هذا القرار سيساعد في الحد من العلاقات غير الاخلاقية" واعرب عن الغضب الذي ينتابه لدى رؤية "الشابات والنساء ومعهن هواتف جوالة".
واوضح عبد الاحد "هذه ليست ثقافتنا" معتبرا ان الهواتف الجوالة ساهمت في "زيادة الفساد" في المجتمع.
يذكر ان خدمة الهاتف الجوال لم تتوفر في كشمير قبل العام 2003 حين اعطت السلطات الامنية الضوء الاخضر لتسويقها.
وستظل البطاقات المدفوعة سلفا لثلاثة اشهر في الخدمة بعد انقضاء المهلة المحددة لتنفيذ القرار، الا ان المشتركين لن يتمكنوا من اعادة تعبئة خطوطهم.
وستتوقف البطاقات كلها عن العمل بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2010.
وتأثر بهذا القرار ايضا باعة الهواتف الجوالة والبطاقات المدفوعة سلفا الذين يصل عددهم الى 20 الفا موزعين في انحاء كشمير، بحسب هيئة الاتصالات العامة التي تمثل اهم نقاط البيع في كشمير.
وقال رئيس الهيئة بشير دار "احزننا القرار جدا وبدأ عدد كبير منا يبحث عن عمل جديد".
وحتى القادة السياسيين مستائين من القرار. فقد قال سيف الدين سوز القائد المحلي للحزب الهندي الحاكم انه "من اجل بعض العناصر المخربة سيعاني 3,8 مليون مواطن" في كشمير.
واضاف ان السلطة المحلية ستناقش الامر مع نيودلهي قريبا
وتقول شريحة من الشباب في هذا المجتمع ان البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقا قد تكون اداة في يد المعادين للنظام لكنها خط التواصل الوحيد للعاشقين الذين يحاولون حماية حبهم من العائلة التي غالبا ما تعارض هذه العلاقات او من تدخل الاكبر سنا.
وقالت طالبة جامعية لم تشأ الكشف عن اسمها "من اجل بضعة مئات من المعادين للنظام تسببوا بمعاناة عشرات الالاف". واعربت عن قلقها بشأن علاقتها بالشاب الذي تحبه.
واضافت "اعرف انني ارتكب خطيئة لكنني احب مهران (الاسم مغير) ولا يمكنني التفكير بالعيش من دونه".
وفي بلد اصبحت فيه الانترنت حكرا على الاثرياء، باتت سبل الاحاديث المحرمة شبه معدمة بعد منع البطاقات المدفوعة مسبقا التي يسهل شراؤها من اي متجر والتي كانت قد اصبحت اجمل هدية يمكن ان يتلقاها حبيب.
"سنتأثر بهذا القرار، ولا اريد الدخول في متاهة الخط الثابت وما يتأتى عنه من تدقيق رسمي وفواتير تصل الى مقر الاقامة. سيكتشفون امري حتما!".
في الواقع يتطلب شراء خط ثابت تسدد فواتيره شهريا سلسلة من الاجراءات الامنية والاحتفاظ بسجل شخصي لكل مشترك وصور شمسية.
اما البطاقات الهاتفية المدفوعة سلفا فهي متوفرة من دون اي اجراء رسمي وحتى من دون الحاجة لابراز بطاقة الهوية وهي تشتمل على عدد محدد من دقائق التخابر.
وكانت الهند منعت البطاقات المدفوعة مسبقا بعد تزايد المخاوف من ان يكون المتمردون يستخدمونها من اجل تنفيذ عملياتهم في كشمير التي تشهد تمردا منذ عشرين سنة ضد السيطرة الهندية عليها.
وادى هذا النزاع الى مقتل 47 الف شخص حتى الان بحسب الارقام الرسمية على الرغم من تدني وتيرة اعمال العنف في السنوات الاخيرة بعد بدء عملية السلام عام 2004 بين الهند وباكستان.
وخاضت الدولتان حربين من اجل هذه المنطقة التي يطالب كل من الطرفين بالسيادة عليها.
وقال مهندس الكمبيوتر زاهور دار عن القانون الجديد "لقد اصبنا بصدمة لدى صدور القرار، شعرنا انا وحبيبتي بالغضب الشديد".
واضاف دار الذي يبحث الان عن سبل جديدة ليبقى على اتصال بحبيبته بعد انقطاع خدمة الهاتف الجوال الاحد "لا يعرف سوى عدد قليل من اصدقائنا اننا على علاقة، ولا علم لاحد غيرهم ابدا بذلك".
وفي السنوات الاخيرة بدأ بعض العشاق يلتقون علنا في المقاهي والمطاعم والحدائق الا ان الزواج المبني على الحب لا يزال حالة نادرة فيما تعتبر الزيجات المدبرة هي القاعدة.
من جهة اخرى اعتبر البعض قرار المنع خطوة ايجابية للتخلص من تأثير الحداثة على المجتمع.
وقال عبد الاحد (65 سنة) وهو موظف حكومي متقاعد "انا على يقين بان هذا القرار سيساعد في الحد من العلاقات غير الاخلاقية" واعرب عن الغضب الذي ينتابه لدى رؤية "الشابات والنساء ومعهن هواتف جوالة".
واوضح عبد الاحد "هذه ليست ثقافتنا" معتبرا ان الهواتف الجوالة ساهمت في "زيادة الفساد" في المجتمع.
يذكر ان خدمة الهاتف الجوال لم تتوفر في كشمير قبل العام 2003 حين اعطت السلطات الامنية الضوء الاخضر لتسويقها.
وستظل البطاقات المدفوعة سلفا لثلاثة اشهر في الخدمة بعد انقضاء المهلة المحددة لتنفيذ القرار، الا ان المشتركين لن يتمكنوا من اعادة تعبئة خطوطهم.
وستتوقف البطاقات كلها عن العمل بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2010.
وتأثر بهذا القرار ايضا باعة الهواتف الجوالة والبطاقات المدفوعة سلفا الذين يصل عددهم الى 20 الفا موزعين في انحاء كشمير، بحسب هيئة الاتصالات العامة التي تمثل اهم نقاط البيع في كشمير.
وقال رئيس الهيئة بشير دار "احزننا القرار جدا وبدأ عدد كبير منا يبحث عن عمل جديد".
وحتى القادة السياسيين مستائين من القرار. فقد قال سيف الدين سوز القائد المحلي للحزب الهندي الحاكم انه "من اجل بعض العناصر المخربة سيعاني 3,8 مليون مواطن" في كشمير.
واضاف ان السلطة المحلية ستناقش الامر مع نيودلهي قريبا
