الصفحات
سياسة
كما أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أنه في ضوء الأحداث التى تشهدها المنطقة المحيطة بمقر الوزارة ، فقد اقتحمت مجموعات من المتظاهرين فجر اليوم الجمعة مبنى مصلحة الضرائب العقارية الكائن بشارع منصور القريب من الوزارة، " والصعود إلى أعلى سطح المبنى عقب اقتحامهم المكاتب وتجميع آثاثها ومنقولاتها وبعض أنابيب البوتاجاز والقيام بإلقائها وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات المكلفة بتأمين مبنى وزارة الداخلية".
وذكر مصدر في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه ، أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين مبنى وزارة الداخلية ورغم إصابة 138 ضابطا ومجندا من قوات الأمن المركزى بإصابات مختلفة وحروق وبينهم إصابة عدد 16 مجند بطلقات خرطوش ، إلا أنها ملتزمة بالتعليمات الصادرة لها بالتحلي بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس".
وتابع المصدر قائلا " لم يتم التعامل مع تلك المجموعات إلا من خلال إستخدام الغاز المسيل للدموع وذلك بعد توجيه التحذيرات اللازمة لهم بعدم الإقتراب من أسوار مبنى وزارة الداخلية".
وأكد المصدر عدم صحة ما أُشيع عن إنسحاب قوات الشرطة والأمن عن محيط مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو.
وكان قد قتل شخصان الخميس في السويس شمال شرق مصر في مواجهات بين شرطيين ومتظاهرين كانوا يحتجون على مقتل 74 شخصا الاربعاء في اعمال شغب تلت مباراة كرة قدم في بورسعيد، على ما افادت مصادر طبية وكالة فرانس برس.
واشارت المصادر الى ان الرجلين وهما على الارجح من المتظاهرين قتلا بالرصاص، من دون التمكن من تحديد مصدر اطلاق النار.
وتظاهر الاف الاشخاص خلال النهار في القاهرة متهمين العسكريين في السلطة ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولية اعمال العنف التي ادت الى سقوط 74 قتيلا ومئات الجرحى مساء الاربعاء في بورسعيد (شمال).
وفي المساء، حصلت مواجهات بين متظاهرين وشرطيين في العاصمة قبل ان تمتد اعمال العنف الى مدينة السويس.
ذكرت مصادر قضائية في مصر أن نيابة بورسعيد الكلية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة التحقيق مع 53 شخصا اعتقلتهم الشرطة على خلفية أحداث بورسعيد التي وقعت باستاد المدينة الرياضي مساء الأربعاء وراح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا ومئات الجرحى.
وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمحتجزين في محضر التحقيقات الذي حمل رقم 437 نيابة بورسعيد عددا من الاتهامات، بينها إتلاف منشآت عامة وخاصة وقتل وإحداث عاهات مستديمة، وإثارة الشغب.
وقالت منظمات حقوقية إن عددا من المحتجزين تم اعتقالهم "بشكل عشوائي" من أماكن متفرقة بعيدا عن موقع الأحداث وأن بينهم أطفالا حديثي السن ما بين 14 و 17 عاما.
وذكر المركز المصري للحق في السكن أن محامييه الذين حضروا التحقيقات تقدموا بطلب للنيابة لنقل التحقيق مع المتهمين الذين لم يبلغوا السن القانونية 18 عاما إلى نيابة الأحداث.
وقال"طبقا لقانون حقوق الطفل فإن المقبوض عليهم مازالوا طبقا للقانون المصرى أطفالا تحت سن 18 عاما، وهو ما يجعل التحقيق معهم من قبل النيابة العامة تحقيقا باطلا إذا ينعقد الاختصاص طبقا للقانون لنيابة الأحداث".
وتقدم المركز ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اتهم فيه 8 مسئولين رفيعي المستوى بـ"الاتفاق والتحريض والتسهيل والمساعدة" على قتل الذين سقطوا ضحايا لأحداث بورسعيد. ومن بين المسئولين الذين شملهم البلاغ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد المشير حسين طنطاوي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.
وقال المركز إن المحامي العام لنيابات بورسعيد استمع لأقوال شهود قدمهم المركز بعد أن حرروا شهادات خطية موثقة لبعثة تقصي حقائق حقوقية أكدوا فيها أن ضابط شرطة برتبة عميد كان يقوم بتحريض مشجعي النادي المصري ضد مشجعي النادي الأهلي خلال الأحداث.
وقالت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" التي تضم نحو 32 منظمة حقوقية إن النيابة العامة قررت في تحقيقاتها ضبط وإحضار 12 متهما أخرين وردت أسمائهم في تحريات المباحث.
فيما حمل النواب المصريون اجهزة الامن والمجلس العسكري مسؤولية احداث الشغب التي اوقعت 74 قتيلا مساء الاربعاء في مدينة بورسعيد فيما بدأت الحركات الشبابية ومشجعو كرة القدم مسيرة احتجاجية من امام النادي الاهلى باتجاه مقر وزار الداخلية.
واعلن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري امام مجلس الشعب انه قبل استقالة محافظ بورسعيد اللواء محمد عبد الله واقالة رئيس واعضاء مجلس ادارة اتحا الكرة المصري واحالتهم للتحقيق.
واكد كذلك اقالة مدير امن مدينة بورسعيد وايقاف كبار المسؤولين الامنيين فيها واحالتهم للتحقيق.
وبدأ بضعة الاف من شباب الحركات الاحتجاجية ومشجعي كرة القدم (الالتراس الذين سبق ان شاركوا في الثورة المصرية وفي التظاهرات الاحتجاجية ضد المجلس العسكري خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة)، مسيرة احتجاجية من امام مبنى النادي الاهلي بمنطقة الجزيرة في حي الزمالك باتجاه مقر وزارة الداخلية الداخلية في وسط المدينة، بحسب صحافية من وكالة فرانس برس.
وكان المتظاهرون يرفعون اعلاما مصرية واعلاما سوداء تعبيرا عن الحداد واخذوا يهتفون "قول ما تخفش المجلس (العسكري) لازم يمشي" و "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" و"الشعب يريد اعدام المشير"، في اشارة الى رئيس المجلس العسكري حسين طنطاوي.
وعقد مجلس الشعب المصري جلسة طارئة استمرت اربع ساعات بعد الظهر انقسم خلالها النواب بين من يشيرون باصابع الاتهام خصوصا الى جهزة الامن وقيادات النظام السابق ومن يتهمون المجلس العسكري بالمسؤولية المباشرة ويطالبونه بنقل السلطة فورا الى حكومة انقاذ وطني.
وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ملخصا موقف حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) ان "مجزرة" بورسعيد "يقف وراءها تقصير واهمال امني جسيم".
واضاف ان "ثورتنا في خطر عظيم" من دون ان يحدد مصدر هذا الخطر.
واتهم النائب عن حزب الحرية والعدالة اكرم الشاعر كذلك اجهزة الامن بالمسؤولية. وقال ان "ايادي وزارة الداخلية ملطخة بدماء الشباب" وتساءل كيف "تمكن اشخاص مأجورين يحملون سيوفا من دخول استاد بورسعيد". وطالب الشاعر ب"سحب الثقة من وزير الداخلية" معتبرا ان قيادات نظام حسني مبارك الذي اسقطته الثورة "الموجودين في سجن طره وراء ما يحدث".
لكن النائب محمد ابو حامد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار الليبرالي حمل المجلس العسكري المسؤولية كاملة. وقال "هذه مؤامرة يسأل عنها المجلس العسكري"، وكرر ثلاث مرات "ينبعي انهاء حكم العسكر". واضاف "يجب اسقاط المجلس العسكري ورده عن ادارة الشؤون البلاد لانه تسبب في اراقة دماء المصريين".
واكد انه يرفض استمرار المجلس العسكري في السلطة حتى موعد تسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية حزيران/يونيو.
وتابع "يقولون لنا انتظروا بضعة اشهر (قبل نقل السلطة الى رئيس منتخب) وعندما انتظرنا اسبوعا مات اكثر من سبعين شخص فهل ننتظر ستة اشهر ليموت نصف المصريين".
وشدد على ان "المجلس العسكري هو المسؤول الذي ينبغي يساءل وليس الحكومة".
وطالب النائب عن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (يسار وسط) زياد بهاء الدين بأن يتم تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تتحمل المسؤولية امام مجلس الشعب.
وايده النائب عن حزب الوسط عصام سلطان الذي قال ان "المجلس العسكري يجب ان يحاسب امام مجلس الشعب ولو انه لا يريد ان يحاسب فعلى مجلس الشعب تشكيل حكومة وحدة وطنية لنحاسبها بعد ذلك".
كما طالب النائب عن حزب العدل عضو ائتلاف شباب الثورة (يضم عدة حركات شبابية شاركت في اطلاق الثورة المصرية العام الماضي) مصطفى النجار المجلس العسكري الى "تسليم السلطة التنفيذية فورا لحكومة انقاذ وطني". ودعا مجلس الشعب الى البدء فورا في اجراء "مشاورات لتشكيل هذه الحكومة من كل التيارات على ان يفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشوري" في 22 شباط/فبراير الجاري.
وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران/يونيو الا انه لم يحدد بعد موعدا لانتخابات الرئاسة.
ورغم اعلان المشير طنطاوي الحداد الرسمي في البلاد لمدى ثلاثة ايام وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، الا ان تصريحات ادلى بها ليل الاربعاء الخميس اثارت انتقادات.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن طنطاوي قوله في تصريحات للصحافيين في مطار شرق القاهرة العسكري أثناء استقباله المصابين في أحداث الشغب، ان "تلك الاحداث لن تؤثر في مصر وامن مصر قوي وكافة الامور سيتم تصحيحها".
واعتبر الناشط وائل غنيم الذي دعا من خلال صفحته على فيسبوك "كلنا خالد سعيد" الى الثورة ضد مبارك مع حركات اخرى على رأسها "حركة 6 ابريل"، في تعليق كتبه على حسابه على تويتر ان "تصريحات المشير طنطاوي ورؤيته للاحداث تؤكد ان مصر في حاجة ماسة الى قيادة حقيقية تقودها".
وفي بيان اصدرته فجر الخميس، اتهمت حركة 6 ابريل المجلس العسكري بالوقوف وراء الشغب في بورسعيد معتبرة ان "الاحداث الاخيرة في البلاد، ومن بينها عمليات السطو المسلح والبلطجة ومذبحة بورسعيد، ليست بمنأي عن المجلس العسكري سواء تخطيطا او تنفيذا".
وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي في بيان ان احداث بورسعيد "ان لم تكن مدبرة ومتعمدة فهي في الحد الادني تعبر عن عجز تام وعدم قدرة على حماية ارواح المصريين".
واضاف ان "ما يجري الان من محاولات فرض سيناريو الفوضى المتعمدة والمخططة والممنهجة في ظل الاحداث المتوالية في الايام الاخيرة لن تنجح في اطفاء جذوة الثورة".
واجمعت الصحف المصرية الخميس على وصف احداث بورسعيد ب "المجزرة".
وعنونت صحيفة الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد الليبرالي "مجزرة في بورسعيد، تقاعدس الداخلية في تأمين المباراة وراء الكارثة".
وقالت صحيفة الشروق المستقلة ان "جهة سيادية حذرت مدير امن بورسعيد قبل المباراة من وصول مجموعة من المسجلين الخطر الى بورسعيد.
وعنونت صحيفة المصري اليوم المستقلة "سيناريو الفوضى".
وذكر مصدر في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه ، أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين مبنى وزارة الداخلية ورغم إصابة 138 ضابطا ومجندا من قوات الأمن المركزى بإصابات مختلفة وحروق وبينهم إصابة عدد 16 مجند بطلقات خرطوش ، إلا أنها ملتزمة بالتعليمات الصادرة لها بالتحلي بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس".
وتابع المصدر قائلا " لم يتم التعامل مع تلك المجموعات إلا من خلال إستخدام الغاز المسيل للدموع وذلك بعد توجيه التحذيرات اللازمة لهم بعدم الإقتراب من أسوار مبنى وزارة الداخلية".
وأكد المصدر عدم صحة ما أُشيع عن إنسحاب قوات الشرطة والأمن عن محيط مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو.
وكان قد قتل شخصان الخميس في السويس شمال شرق مصر في مواجهات بين شرطيين ومتظاهرين كانوا يحتجون على مقتل 74 شخصا الاربعاء في اعمال شغب تلت مباراة كرة قدم في بورسعيد، على ما افادت مصادر طبية وكالة فرانس برس.
واشارت المصادر الى ان الرجلين وهما على الارجح من المتظاهرين قتلا بالرصاص، من دون التمكن من تحديد مصدر اطلاق النار.
وتظاهر الاف الاشخاص خلال النهار في القاهرة متهمين العسكريين في السلطة ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولية اعمال العنف التي ادت الى سقوط 74 قتيلا ومئات الجرحى مساء الاربعاء في بورسعيد (شمال).
وفي المساء، حصلت مواجهات بين متظاهرين وشرطيين في العاصمة قبل ان تمتد اعمال العنف الى مدينة السويس.
ذكرت مصادر قضائية في مصر أن نيابة بورسعيد الكلية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة التحقيق مع 53 شخصا اعتقلتهم الشرطة على خلفية أحداث بورسعيد التي وقعت باستاد المدينة الرياضي مساء الأربعاء وراح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا ومئات الجرحى.
وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمحتجزين في محضر التحقيقات الذي حمل رقم 437 نيابة بورسعيد عددا من الاتهامات، بينها إتلاف منشآت عامة وخاصة وقتل وإحداث عاهات مستديمة، وإثارة الشغب.
وقالت منظمات حقوقية إن عددا من المحتجزين تم اعتقالهم "بشكل عشوائي" من أماكن متفرقة بعيدا عن موقع الأحداث وأن بينهم أطفالا حديثي السن ما بين 14 و 17 عاما.
وذكر المركز المصري للحق في السكن أن محامييه الذين حضروا التحقيقات تقدموا بطلب للنيابة لنقل التحقيق مع المتهمين الذين لم يبلغوا السن القانونية 18 عاما إلى نيابة الأحداث.
وقال"طبقا لقانون حقوق الطفل فإن المقبوض عليهم مازالوا طبقا للقانون المصرى أطفالا تحت سن 18 عاما، وهو ما يجعل التحقيق معهم من قبل النيابة العامة تحقيقا باطلا إذا ينعقد الاختصاص طبقا للقانون لنيابة الأحداث".
وتقدم المركز ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اتهم فيه 8 مسئولين رفيعي المستوى بـ"الاتفاق والتحريض والتسهيل والمساعدة" على قتل الذين سقطوا ضحايا لأحداث بورسعيد. ومن بين المسئولين الذين شملهم البلاغ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد المشير حسين طنطاوي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.
وقال المركز إن المحامي العام لنيابات بورسعيد استمع لأقوال شهود قدمهم المركز بعد أن حرروا شهادات خطية موثقة لبعثة تقصي حقائق حقوقية أكدوا فيها أن ضابط شرطة برتبة عميد كان يقوم بتحريض مشجعي النادي المصري ضد مشجعي النادي الأهلي خلال الأحداث.
وقالت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" التي تضم نحو 32 منظمة حقوقية إن النيابة العامة قررت في تحقيقاتها ضبط وإحضار 12 متهما أخرين وردت أسمائهم في تحريات المباحث.
فيما حمل النواب المصريون اجهزة الامن والمجلس العسكري مسؤولية احداث الشغب التي اوقعت 74 قتيلا مساء الاربعاء في مدينة بورسعيد فيما بدأت الحركات الشبابية ومشجعو كرة القدم مسيرة احتجاجية من امام النادي الاهلى باتجاه مقر وزار الداخلية.
واعلن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري امام مجلس الشعب انه قبل استقالة محافظ بورسعيد اللواء محمد عبد الله واقالة رئيس واعضاء مجلس ادارة اتحا الكرة المصري واحالتهم للتحقيق.
واكد كذلك اقالة مدير امن مدينة بورسعيد وايقاف كبار المسؤولين الامنيين فيها واحالتهم للتحقيق.
وبدأ بضعة الاف من شباب الحركات الاحتجاجية ومشجعي كرة القدم (الالتراس الذين سبق ان شاركوا في الثورة المصرية وفي التظاهرات الاحتجاجية ضد المجلس العسكري خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة)، مسيرة احتجاجية من امام مبنى النادي الاهلي بمنطقة الجزيرة في حي الزمالك باتجاه مقر وزارة الداخلية الداخلية في وسط المدينة، بحسب صحافية من وكالة فرانس برس.
وكان المتظاهرون يرفعون اعلاما مصرية واعلاما سوداء تعبيرا عن الحداد واخذوا يهتفون "قول ما تخفش المجلس (العسكري) لازم يمشي" و "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" و"الشعب يريد اعدام المشير"، في اشارة الى رئيس المجلس العسكري حسين طنطاوي.
وعقد مجلس الشعب المصري جلسة طارئة استمرت اربع ساعات بعد الظهر انقسم خلالها النواب بين من يشيرون باصابع الاتهام خصوصا الى جهزة الامن وقيادات النظام السابق ومن يتهمون المجلس العسكري بالمسؤولية المباشرة ويطالبونه بنقل السلطة فورا الى حكومة انقاذ وطني.
وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ملخصا موقف حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) ان "مجزرة" بورسعيد "يقف وراءها تقصير واهمال امني جسيم".
واضاف ان "ثورتنا في خطر عظيم" من دون ان يحدد مصدر هذا الخطر.
واتهم النائب عن حزب الحرية والعدالة اكرم الشاعر كذلك اجهزة الامن بالمسؤولية. وقال ان "ايادي وزارة الداخلية ملطخة بدماء الشباب" وتساءل كيف "تمكن اشخاص مأجورين يحملون سيوفا من دخول استاد بورسعيد". وطالب الشاعر ب"سحب الثقة من وزير الداخلية" معتبرا ان قيادات نظام حسني مبارك الذي اسقطته الثورة "الموجودين في سجن طره وراء ما يحدث".
لكن النائب محمد ابو حامد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار الليبرالي حمل المجلس العسكري المسؤولية كاملة. وقال "هذه مؤامرة يسأل عنها المجلس العسكري"، وكرر ثلاث مرات "ينبعي انهاء حكم العسكر". واضاف "يجب اسقاط المجلس العسكري ورده عن ادارة الشؤون البلاد لانه تسبب في اراقة دماء المصريين".
واكد انه يرفض استمرار المجلس العسكري في السلطة حتى موعد تسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية حزيران/يونيو.
وتابع "يقولون لنا انتظروا بضعة اشهر (قبل نقل السلطة الى رئيس منتخب) وعندما انتظرنا اسبوعا مات اكثر من سبعين شخص فهل ننتظر ستة اشهر ليموت نصف المصريين".
وشدد على ان "المجلس العسكري هو المسؤول الذي ينبغي يساءل وليس الحكومة".
وطالب النائب عن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (يسار وسط) زياد بهاء الدين بأن يتم تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تتحمل المسؤولية امام مجلس الشعب.
وايده النائب عن حزب الوسط عصام سلطان الذي قال ان "المجلس العسكري يجب ان يحاسب امام مجلس الشعب ولو انه لا يريد ان يحاسب فعلى مجلس الشعب تشكيل حكومة وحدة وطنية لنحاسبها بعد ذلك".
كما طالب النائب عن حزب العدل عضو ائتلاف شباب الثورة (يضم عدة حركات شبابية شاركت في اطلاق الثورة المصرية العام الماضي) مصطفى النجار المجلس العسكري الى "تسليم السلطة التنفيذية فورا لحكومة انقاذ وطني". ودعا مجلس الشعب الى البدء فورا في اجراء "مشاورات لتشكيل هذه الحكومة من كل التيارات على ان يفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشوري" في 22 شباط/فبراير الجاري.
وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران/يونيو الا انه لم يحدد بعد موعدا لانتخابات الرئاسة.
ورغم اعلان المشير طنطاوي الحداد الرسمي في البلاد لمدى ثلاثة ايام وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، الا ان تصريحات ادلى بها ليل الاربعاء الخميس اثارت انتقادات.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن طنطاوي قوله في تصريحات للصحافيين في مطار شرق القاهرة العسكري أثناء استقباله المصابين في أحداث الشغب، ان "تلك الاحداث لن تؤثر في مصر وامن مصر قوي وكافة الامور سيتم تصحيحها".
واعتبر الناشط وائل غنيم الذي دعا من خلال صفحته على فيسبوك "كلنا خالد سعيد" الى الثورة ضد مبارك مع حركات اخرى على رأسها "حركة 6 ابريل"، في تعليق كتبه على حسابه على تويتر ان "تصريحات المشير طنطاوي ورؤيته للاحداث تؤكد ان مصر في حاجة ماسة الى قيادة حقيقية تقودها".
وفي بيان اصدرته فجر الخميس، اتهمت حركة 6 ابريل المجلس العسكري بالوقوف وراء الشغب في بورسعيد معتبرة ان "الاحداث الاخيرة في البلاد، ومن بينها عمليات السطو المسلح والبلطجة ومذبحة بورسعيد، ليست بمنأي عن المجلس العسكري سواء تخطيطا او تنفيذا".
وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي في بيان ان احداث بورسعيد "ان لم تكن مدبرة ومتعمدة فهي في الحد الادني تعبر عن عجز تام وعدم قدرة على حماية ارواح المصريين".
واضاف ان "ما يجري الان من محاولات فرض سيناريو الفوضى المتعمدة والمخططة والممنهجة في ظل الاحداث المتوالية في الايام الاخيرة لن تنجح في اطفاء جذوة الثورة".
واجمعت الصحف المصرية الخميس على وصف احداث بورسعيد ب "المجزرة".
وعنونت صحيفة الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد الليبرالي "مجزرة في بورسعيد، تقاعدس الداخلية في تأمين المباراة وراء الكارثة".
وقالت صحيفة الشروق المستقلة ان "جهة سيادية حذرت مدير امن بورسعيد قبل المباراة من وصول مجموعة من المسجلين الخطر الى بورسعيد.
وعنونت صحيفة المصري اليوم المستقلة "سيناريو الفوضى".
