موجيريني وظريف يعلنان التوصل إلى اتفاق رسمي مع إيران

وقد أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الاتفاق مع إيران ليس مبنيا على الثقة وإنما على التحقق ، وأكد في الوقت نفسه أنه في حال انتهكت إيران الاتفاق فإن كل العقوبات التي سترفع بموجب الاتفاق سيتم فرضها مجددا.

وقال في كلمة مباشرة بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن التوصل إلى الاتفاق :"أمننا الوطني ومصلحتنا تقتضي منع إيران من الحصول على سلاح نووي .. وإذا انتهكت إيران الاتفاقية ستكون جميع الخيارات المتاحة الآن متاحة أمام أي رئيس للولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بحظر الأسلحة قال إنه سيتم الإبقاء على "العقوبات المتعلقة بدعم إيران للإرهاب" ، وأشار إلى استمرار "حظر الأسلحة لخمسة أعوام .. والحظر على الصواريخ الباليستية لثمانية أعوام".

وقال :"بدون الاتفاق، لما تمكنا من وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني ، وهذا السيناريو كان سيدفع دولا أخرى بالمنطقة للسعي للحصول على أسلحة نووية".

وحذر الكونجرس من عرقلة الاتفاق ، وقال إنه سيستخدم حق الفيتو ضد أي تشريع يمنع تنفيذ الاتفاق النووي.

وقد أشاد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس بالاتفاق النووي مع إيران ووصفه بأنه "بداية عهد جديد".

وأوضح شولتس اليوم الثلاثاء في بروكسل أن هذا الاتفاق جيد لإيران وللمنطقة وللأمن العالمي.

وأشاد شولتس بالأطراف المشاركة في الاتفاق " لعملها الاحترافي غير المنقطع".

وقال: "إن تنفيذ هذا الاتفاق بمصداقية سوف يكون المفتاح حاليا (...)".

تجدر الإشارة إلى أن الدول الخمس أصحاب حق الفيتو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا توصلوا لاتفاق تاريخي مع إيران بعد مفاوضات استمرت لمدة أسبوعين.

ويرمي هذا الاتفاق للحيلولة دون التسلح النووي لإيران.

على الصعيد الاقتصادي قد تكون كوريا الجنوبية اول المستفيدين فقد توقع محللون اليوم الثلاثاء أن يساعد الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، الشركات الكورية الجنوبية، على استئناف أعمالها التجارية مع إيران الغنية بالنفط، كما من المتوقع أن يوفر لها فرصا جديدة للنمو.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسؤول في وزارة المالية قوله إن "إيران سوق كبير أصبح محظورا على الشركات الكورية الجنوبية بسبب العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي"، موضحا أن "رفع القيود المختلفة نتيجة لهذا الاتفاق سيجعل من إيران أرضا للفرص بالنسبة للشركات المحلية".

ويشار إلى أن إيران كانت تمثل شريكا تجاريا رئيسيا لكوريا الجنوبية قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، كما كانت أحد موردي النفط الأساسيين في آسيا وسوقا كبيرا للسلع المصنعة وشركات البناء الكورية المحلية.

وعملا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929، أوقفت سول جميع المعاملات المالية مع 102 من الشركات الإيرانية، بالاضافة إلى 24 فردا في أيلول/سبتمبر عام 2010 .

من ناحية أخرى، تتوقع شركات السيارات في كوريا الجنوبية ازدهار نشاطها التجاري مع إيران فور البدء في طرح السيارات للبيع مجددا في السوق الايراني.

وذكرت يونهاب أن شركتا "هيونداي موتورز" و"كيا موتورز" كانتا على سبيل المثال باعتا نحو 23 ألف سيارة في إيران عام 2010 و12 ألفا في عام 2011 ، لكنها لم تصدر أي سيارات منذ عام 2012 .

كما من المتوقع أيضا أن تستفيد شركات الصلب والبتروكيماويات التي ستلقى فرصا تجارية جديدة في إيران.