وكانت الحكومة فى إطار برنامجها الإصلاحي الجارف قد منحت تراخيص الشهر الماضى لست عشرة مجموعة إعلامية لإصدار صحف يومية .
وبدأ سريان التراخيص من اليوم حيث عرضت أكشاك الجرائد والمجلات فى يانجون الصحف الجديدة وهى يونيون ديلى و ذا فويس ديلى وذاجولدن لاند فريش ديلى و ذا ستاندر تايمز.
ويمتلك صحيفة يونيون ديلى حزب اتحاد التضامن والتنمية الموالى للجيش الذى يقود الحكومة الحالية .
كما حصل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذى تقوده زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل أون سا سو تشى على رخصة لإصدار جريدة سوف يطلق عليها "دى - ويف".
وكان الإعلام فى ميانمار قد صنف على أنه ضمن أكثر الإعلام تعرضا للقمع في العالم خلال الحكم العسكرى 1962-2010.
ويقول وين ماو أحد قاطني يانجون الذي شوهد وهو يشترى نسخة من صحيفة ذا فويس ديلى " عندما كانت الصحف حكومية فقط الشئ الوحيد الذى كنت أقراه هو صفحة الوفيات".
وأضاف " الآن لدينا لفرصة لنفتح أعيننا و أذاننا ".
ونشرت الصفحة الأولى من صحيفة ذا فويس تقريرا حول الاشتباكات التى وقعت الشهر الماضى بين البوذيين و المسلمين بوسط ميانمار والتى أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل بالإضافة لأحداث العنف الطائفى المماثلة التى وقعت فى ولاية راخين وأودت بحياة 167 شخصا العام الماضى .
وألقى تكرار الاشتباكات الطائفية بظلاله على الاصلاحات السياسية التى يقوم بها الرئيس ثين سين منذ أن تولى مقاليد السلطة منذ عامين .
وكانت الحكومة تعتزم الموافقة على قانون جديد لتنظيم الإعلام الشهر الماضى قبل صدور الصحف الجديدة ولكن تم تأجيله بسبب تعرضه للانتقادات من جانب المجموعات الإعلامية المحلية والدولية وبعض أعضاء البرلمان .
وينص مشروع القانون على حظر النشر فى قضايا مثل انتقاد دستور الذى وضعه الجيش عام 2008 بالاضافة لحظر نشر أى أخبار " يمكن أن تعرقل حكم القانون " أو تحرض على الاضطرابات " أو " تنتهك الدستور و القوانين الحالية ".
وقالت مصادر إعلامية إنه من المتوقع أن يكون المشروع الجديد للقانون أكثر ليبرالية ويتعين موافقة البرلمان عليه في القريب العاجل.
وبدأ سريان التراخيص من اليوم حيث عرضت أكشاك الجرائد والمجلات فى يانجون الصحف الجديدة وهى يونيون ديلى و ذا فويس ديلى وذاجولدن لاند فريش ديلى و ذا ستاندر تايمز.
ويمتلك صحيفة يونيون ديلى حزب اتحاد التضامن والتنمية الموالى للجيش الذى يقود الحكومة الحالية .
كما حصل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذى تقوده زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل أون سا سو تشى على رخصة لإصدار جريدة سوف يطلق عليها "دى - ويف".
وكان الإعلام فى ميانمار قد صنف على أنه ضمن أكثر الإعلام تعرضا للقمع في العالم خلال الحكم العسكرى 1962-2010.
ويقول وين ماو أحد قاطني يانجون الذي شوهد وهو يشترى نسخة من صحيفة ذا فويس ديلى " عندما كانت الصحف حكومية فقط الشئ الوحيد الذى كنت أقراه هو صفحة الوفيات".
وأضاف " الآن لدينا لفرصة لنفتح أعيننا و أذاننا ".
ونشرت الصفحة الأولى من صحيفة ذا فويس تقريرا حول الاشتباكات التى وقعت الشهر الماضى بين البوذيين و المسلمين بوسط ميانمار والتى أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل بالإضافة لأحداث العنف الطائفى المماثلة التى وقعت فى ولاية راخين وأودت بحياة 167 شخصا العام الماضى .
وألقى تكرار الاشتباكات الطائفية بظلاله على الاصلاحات السياسية التى يقوم بها الرئيس ثين سين منذ أن تولى مقاليد السلطة منذ عامين .
وكانت الحكومة تعتزم الموافقة على قانون جديد لتنظيم الإعلام الشهر الماضى قبل صدور الصحف الجديدة ولكن تم تأجيله بسبب تعرضه للانتقادات من جانب المجموعات الإعلامية المحلية والدولية وبعض أعضاء البرلمان .
وينص مشروع القانون على حظر النشر فى قضايا مثل انتقاد دستور الذى وضعه الجيش عام 2008 بالاضافة لحظر نشر أى أخبار " يمكن أن تعرقل حكم القانون " أو تحرض على الاضطرابات " أو " تنتهك الدستور و القوانين الحالية ".
وقالت مصادر إعلامية إنه من المتوقع أن يكون المشروع الجديد للقانون أكثر ليبرالية ويتعين موافقة البرلمان عليه في القريب العاجل.