الصفحات
سياسة
النائب عبد الرزاق الهجري : نريد ان نعرف من يقف وراء تهريب شحنة السفينة الصينية
ويطالب أعضاء في البرلمان بالكشف عمن يقف وراء استيراد تلك الشحنة للرأي العام ومحاسبتهم، منتقدين تعامل الحكومة السلبي مع مثل هذه القضية التي أعتبروها جريمـة لا تغتفر، وكان ينبغي على السلطات مصادرتها على الفور وعدم السماح لها بمغادرة الميناء فور كشف ملابساتها وبعضهم يرجح أن شحنتها كانت في طريقها الى المتمردين الحوثيين وربما تصل الاسلحة اليهم الآن بعد ان تم الافراج عن السفينة دون تحقيق عن طريق القوارب من الصومال او جيبوتي .
ووجه نواب خلال جلسة اليوم الأربعاء التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اتهامات لشخصيات –لم يسموها- قالوا أنها وراء هذه الشحنة ولها علاقـة بالنظام الحاكم، وتعمل في تجارة وتهريب الأسلحة لعناصر القاعدة والحوثيون في محافظة صعدة، فضلاً عن تزويدها مليشيات مسلحـة على مستوى المنطقة.
وقال عضو البرلمان اليمني، عبدالرزاق الهجري في تصريح لـ"صحيفة الهدهد الدولية" إن نائب رئيس الوزراء أكد المعلومات أثناء حضوره البرلمان بأن شحنة الأسلحة الصينية لا تتبع وزارة الدفاع، لكنه لم يبين ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاء هذه القضية". مشيراً إلى أنه بعد إثارة الموضوع من قبل وسائل الإعلام، وصدور تصريح رسمي لوزارة الدفاع بإحباط وصول سفينة أسلحة كانت تحمل وثائق مزورة، كان من الضروري أمام أعضاء البرلمان طلب الحكومة لمعرفـة ما اتخذت بشأن القضية. وأضاف "وبالفعل طالبنا بتحريز السفينة وحجزها في الميناء التي وصلت إليه وفتح التحقيق في من زور، وكيف تم إبرام هذه العقود في الدولـة التي صدرت هذه الشحنة باسم وزارة الدفاع!"
واستغرب الهجري – وهو نائب عن حزب الإصلاح المعارض - التقاعس الذي تبديـه الحكومة إزاء إجراء التحقيقات اللازمة، مؤكداً على أن "برود الحكومة وعدم جديتها في كشف ملابسات هذه السفينة لاسيما بعد مرور أكثر من اسبوعين على الكشف عنها يعطي دلالـة أن هناك أمور غير طبيعية في الخفاء، أو لا يراد معرفتها، وإلا فإن قضية مثل هذه يجب أن تفتح بشفافية مطلقة نظراً لخطورتها على أمن واستقرار البلد في الظرف الراهن التي تخوض الدولة حروب لكننا لم نجد جواباً شافياً من الحكومة".
وأبدى تخوفـه من وصول تلك الأسلحة إلى أي جماعات مسلحة، مضيفاً "حماسنا في البرلمان لمعرفة حقيقة هذه السفينـة، وضرورة التحريز على الشحنة التي تحملها طالما وهي ليست تابعة لوزارة الدفاع ينبع من حرصنا على أن لا تذهب أو تتسرب هنا أو هناك، خصوصاً ونحن نشهد حرب دائرة في صعدة يدفع ثمنها أبناء القوات المسلحة ويسير فيها الدم اليمني بشكل يومي".
وتابع الهجري قائلاً "لا يعقل أن يتم انتحال شخصية وزارة الدفاع والتزوير باسمها في وثائق رسمية لاستيراد سفينة أسلحة وليس سفينة ملابس، وفي هذا الظروف التي تمر بها اليمن، ظروف الحرب، ليس معقولاً ان لا يكون هناك تحقيق".
وذكر الهجري لـ"صحيفة الهدهد الدولية" أن البرلمان كان بصدد تشكيل لجنة خاصة في جلسته المعنقدة الأربعاء وذلك للتحقيق في القضية، لكن رئاسة المجلس أفشلت وأعاقت تشكيل اللجنة، وطلبت الحكومة مهلة إلى الاثنين القادم لتقدم تقريراً مفصلاً عن سفينة الأسلحة، مؤكداً على تشكيل اللجنة البرلمانية بعئذ إن لم تفي الحكومة بوعدها.
وحول الاتهامات التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام بأن شحنة الأسلحـة تتبع فارس مناع وهو شقيق محافظ محافظة صعدة، ويرأس لجنة إحلال السلام في المحافظة التي سبق وأن شكلها الرئيس صالح عند انتهاء الحرب الخامسـة بين المتمرديـن الحوثيين وقوات الجيش، قبل أن تندلع الحرب السادسـة مؤخراً. تحفظ الهجري إزاء ذكر الأسماء، لكنه شكك في مسألة إدعاء وزارة الدفاع وقوع التزوير، وقال "نريد أن نسمع من الحكومة لتخبرنا من تتبع، نحن نعلم أنه بعد احداث 11 سبتمبر بات غير مسموح لشركات الأسلحة أن تبيع لأفراد أو تجار وإنما تبيع للدول، وحسب علمنا فإن كثير من تجار الأسلحة في اليمن ظلوا يشترون الأسلحة في السنوات الماضية باسم وزارة الدفاع، لذا فنحن نريد نعرف ما حقيقة ذلك، وهل فعلاً هناك تزوير أم أن سفينة الأسلحة الصينية تم شراؤها لتجار حسب العادة وحصلت اشكالات بين الطرفين ما أدى إلى خروج الموضوع للعلـن، لأن أمن استقرار الوطن أهم من كل الاعتبارات".
نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء رشاد العليمي أقر من جهته أمام البرلمان الأربعاء بتزوير الوثائق باسم وزارة الدفاع، لكنه نفى دخول السفينة المياه الاقليمية اليمنية على الاطلاق حيث منعها من الوصول وقال "لو كانت موجودة في مياهنا الاقليمية لقمنا بتحريزها"، لكنه أبدى مخاوفة من أن يتم تفريغها في منطقة مجاورة في "إشارة إلى الصومال أو جيبوتي" ومن ثم يتم تهريب الأسلحة للارهابيين والمتمردين عبر قوارب الصيد وطرق أخرى.
ولم يقتنع عدد من أعضاء البرلمان، بما قال العليمي بأن وزارة الدفاع شكلت لجنة للتحقيق بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة اليمن بالصين.
وشكك النائب المستقل علي عبدربه القاضي في صحة المعلومات التي تقول بأن السفينة وردت بوثائق رسمية مزورة. وقال بأن وزارة الدفاع هي من تمارس هذه المهنة غير الشريفة مع تجار السلاح منذ عشرين عاما مطالبا بتوريدها الى خزينة وزارة الدفاع بدلا من ذهابها للمتمردين والارهابيين.
كما انتقد رئيس كتلة الحزب الحاكم النائب سلطان البركاني "تعامل الحكومة بسلبية وسطحية مع هذه القضية". وقال "أن موضوع السفينة يستحق أن تقوم له الدنيا ولا تقعد، لكن وزارة الدفاع التي وزر اسمها تتعامل مع هذه القضية بدم بارد وكان المفترض ألا ينامو حتى يعرفوا حقيقة هذه السفينة".
وكانت السلطات اليمنية عممت مطلع أكتوبر الجاري قائمة سوداء بعدد من تجار الأسلحة والمستوردين لها من الخارج في مقدمتها رئيس لجنة الوساطة لإنهاء حرب صعدة فارس مناع الذي هو أيضاً شقيق محافظ محافظة صعدة. وحذرت السلطات من أي استيراد أو متاجرة بالأسلحة والذخائر من قبل هؤلاء وغيرهم، باعتبار أن ذلك يخالف القانون ويضر بأمن البلاد وسيعرض أي مخالف منهم للمساءلة القانونية والمحاسبة.
يذكر أن بعض تجار الأسلحة يزاولون عملهم منذ سنين طويلة برضا وموافقة السلطات اليمنية، لكن التعيميم الأخير بحسب مراقبين يشير إلى اتهام مبطن لهؤلاء التجار ببيع الأسلحة للحوثيين الأمر الذي لزم إيقافهم.
ووجه نواب خلال جلسة اليوم الأربعاء التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اتهامات لشخصيات –لم يسموها- قالوا أنها وراء هذه الشحنة ولها علاقـة بالنظام الحاكم، وتعمل في تجارة وتهريب الأسلحة لعناصر القاعدة والحوثيون في محافظة صعدة، فضلاً عن تزويدها مليشيات مسلحـة على مستوى المنطقة.
وقال عضو البرلمان اليمني، عبدالرزاق الهجري في تصريح لـ"صحيفة الهدهد الدولية" إن نائب رئيس الوزراء أكد المعلومات أثناء حضوره البرلمان بأن شحنة الأسلحة الصينية لا تتبع وزارة الدفاع، لكنه لم يبين ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاء هذه القضية". مشيراً إلى أنه بعد إثارة الموضوع من قبل وسائل الإعلام، وصدور تصريح رسمي لوزارة الدفاع بإحباط وصول سفينة أسلحة كانت تحمل وثائق مزورة، كان من الضروري أمام أعضاء البرلمان طلب الحكومة لمعرفـة ما اتخذت بشأن القضية. وأضاف "وبالفعل طالبنا بتحريز السفينة وحجزها في الميناء التي وصلت إليه وفتح التحقيق في من زور، وكيف تم إبرام هذه العقود في الدولـة التي صدرت هذه الشحنة باسم وزارة الدفاع!"
واستغرب الهجري – وهو نائب عن حزب الإصلاح المعارض - التقاعس الذي تبديـه الحكومة إزاء إجراء التحقيقات اللازمة، مؤكداً على أن "برود الحكومة وعدم جديتها في كشف ملابسات هذه السفينة لاسيما بعد مرور أكثر من اسبوعين على الكشف عنها يعطي دلالـة أن هناك أمور غير طبيعية في الخفاء، أو لا يراد معرفتها، وإلا فإن قضية مثل هذه يجب أن تفتح بشفافية مطلقة نظراً لخطورتها على أمن واستقرار البلد في الظرف الراهن التي تخوض الدولة حروب لكننا لم نجد جواباً شافياً من الحكومة".
وأبدى تخوفـه من وصول تلك الأسلحة إلى أي جماعات مسلحة، مضيفاً "حماسنا في البرلمان لمعرفة حقيقة هذه السفينـة، وضرورة التحريز على الشحنة التي تحملها طالما وهي ليست تابعة لوزارة الدفاع ينبع من حرصنا على أن لا تذهب أو تتسرب هنا أو هناك، خصوصاً ونحن نشهد حرب دائرة في صعدة يدفع ثمنها أبناء القوات المسلحة ويسير فيها الدم اليمني بشكل يومي".
وتابع الهجري قائلاً "لا يعقل أن يتم انتحال شخصية وزارة الدفاع والتزوير باسمها في وثائق رسمية لاستيراد سفينة أسلحة وليس سفينة ملابس، وفي هذا الظروف التي تمر بها اليمن، ظروف الحرب، ليس معقولاً ان لا يكون هناك تحقيق".
وذكر الهجري لـ"صحيفة الهدهد الدولية" أن البرلمان كان بصدد تشكيل لجنة خاصة في جلسته المعنقدة الأربعاء وذلك للتحقيق في القضية، لكن رئاسة المجلس أفشلت وأعاقت تشكيل اللجنة، وطلبت الحكومة مهلة إلى الاثنين القادم لتقدم تقريراً مفصلاً عن سفينة الأسلحة، مؤكداً على تشكيل اللجنة البرلمانية بعئذ إن لم تفي الحكومة بوعدها.
وحول الاتهامات التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام بأن شحنة الأسلحـة تتبع فارس مناع وهو شقيق محافظ محافظة صعدة، ويرأس لجنة إحلال السلام في المحافظة التي سبق وأن شكلها الرئيس صالح عند انتهاء الحرب الخامسـة بين المتمرديـن الحوثيين وقوات الجيش، قبل أن تندلع الحرب السادسـة مؤخراً. تحفظ الهجري إزاء ذكر الأسماء، لكنه شكك في مسألة إدعاء وزارة الدفاع وقوع التزوير، وقال "نريد أن نسمع من الحكومة لتخبرنا من تتبع، نحن نعلم أنه بعد احداث 11 سبتمبر بات غير مسموح لشركات الأسلحة أن تبيع لأفراد أو تجار وإنما تبيع للدول، وحسب علمنا فإن كثير من تجار الأسلحة في اليمن ظلوا يشترون الأسلحة في السنوات الماضية باسم وزارة الدفاع، لذا فنحن نريد نعرف ما حقيقة ذلك، وهل فعلاً هناك تزوير أم أن سفينة الأسلحة الصينية تم شراؤها لتجار حسب العادة وحصلت اشكالات بين الطرفين ما أدى إلى خروج الموضوع للعلـن، لأن أمن استقرار الوطن أهم من كل الاعتبارات".
نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء رشاد العليمي أقر من جهته أمام البرلمان الأربعاء بتزوير الوثائق باسم وزارة الدفاع، لكنه نفى دخول السفينة المياه الاقليمية اليمنية على الاطلاق حيث منعها من الوصول وقال "لو كانت موجودة في مياهنا الاقليمية لقمنا بتحريزها"، لكنه أبدى مخاوفة من أن يتم تفريغها في منطقة مجاورة في "إشارة إلى الصومال أو جيبوتي" ومن ثم يتم تهريب الأسلحة للارهابيين والمتمردين عبر قوارب الصيد وطرق أخرى.
ولم يقتنع عدد من أعضاء البرلمان، بما قال العليمي بأن وزارة الدفاع شكلت لجنة للتحقيق بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة اليمن بالصين.
وشكك النائب المستقل علي عبدربه القاضي في صحة المعلومات التي تقول بأن السفينة وردت بوثائق رسمية مزورة. وقال بأن وزارة الدفاع هي من تمارس هذه المهنة غير الشريفة مع تجار السلاح منذ عشرين عاما مطالبا بتوريدها الى خزينة وزارة الدفاع بدلا من ذهابها للمتمردين والارهابيين.
كما انتقد رئيس كتلة الحزب الحاكم النائب سلطان البركاني "تعامل الحكومة بسلبية وسطحية مع هذه القضية". وقال "أن موضوع السفينة يستحق أن تقوم له الدنيا ولا تقعد، لكن وزارة الدفاع التي وزر اسمها تتعامل مع هذه القضية بدم بارد وكان المفترض ألا ينامو حتى يعرفوا حقيقة هذه السفينة".
وكانت السلطات اليمنية عممت مطلع أكتوبر الجاري قائمة سوداء بعدد من تجار الأسلحة والمستوردين لها من الخارج في مقدمتها رئيس لجنة الوساطة لإنهاء حرب صعدة فارس مناع الذي هو أيضاً شقيق محافظ محافظة صعدة. وحذرت السلطات من أي استيراد أو متاجرة بالأسلحة والذخائر من قبل هؤلاء وغيرهم، باعتبار أن ذلك يخالف القانون ويضر بأمن البلاد وسيعرض أي مخالف منهم للمساءلة القانونية والمحاسبة.
يذكر أن بعض تجار الأسلحة يزاولون عملهم منذ سنين طويلة برضا وموافقة السلطات اليمنية، لكن التعيميم الأخير بحسب مراقبين يشير إلى اتهام مبطن لهؤلاء التجار ببيع الأسلحة للحوثيين الأمر الذي لزم إيقافهم.
