الصفحات
سياسة
وقال ميقاتي في مقابلة مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال بثت مباشرة على الهواء "انا اعتقد اني بالاستقالة احمي لبنان، لاني اذا كنت موجودا (في الحكم) واخذت مؤسسة مجلس الوزراء قرارا بعدم التمويل، وانا بقيت امارس الحكم، ستأتي العقوبات على كل لبنان لاني ساكون موافقا على قرار مجلس الوزراء بعدم الالتزام" بتعهدات لبنان الدولية.
واضاف "اما اذا استقلت، فسأكون قد حيدت لبنان وكل قطاعاته الاقتصادية" عن عقوبات قد تفرض على لبنان.
ويأتي حديث ميقاتي غداة لقائه مع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغواناث الذي نصح المسؤولين اللبنانيين بمعالجة موضوع تمويل المحكمة "قبل ان ينتقل الملف الى مجلس الامن الدولي" بحسب ما افاد مصدر وزاري وكالة فرانس برس.
وينتظر ان يناقش مجلس الوزراء اللبناني قريبا موضوع تمويل المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 اودت بحياة 22 شخصا آخرين.
ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاي.
ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.
اما سنة 2010، فقد تولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يتراسها سعد الحريري، الدفع عبر سلفة خزينة من دون المرور بمجلس الوزراء.
وقال ميقاتي "لا اتخيل نفسي رئيس وزراء وان يخرج لبنان (...) في عهدي (...) من المجتمع الدولي".
ويرفض حزب الله، الذي يملك مع حلفائه غالبية الوزراء في الحكومة، دفع لبنان حصته من التمويل متهما المحكمة بانها "مسيسة" و"تخدم اهدافا اسرائيلية"، فيما تطالب الامم المتحدة وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية بيروت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة.
كما تمارس المعارضة اللبنانية وابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ضغوطا على الحكومة لدفع حصة لبنان في هذه المحكمة.
واصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله بعد ان اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري. الا ان السلطات اللبنانية ابلغت المحكمة انها لم تتمكن من توقيف المتهمين او من العثور عليهم.
واضاف "اما اذا استقلت، فسأكون قد حيدت لبنان وكل قطاعاته الاقتصادية" عن عقوبات قد تفرض على لبنان.
ويأتي حديث ميقاتي غداة لقائه مع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغواناث الذي نصح المسؤولين اللبنانيين بمعالجة موضوع تمويل المحكمة "قبل ان ينتقل الملف الى مجلس الامن الدولي" بحسب ما افاد مصدر وزاري وكالة فرانس برس.
وينتظر ان يناقش مجلس الوزراء اللبناني قريبا موضوع تمويل المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 اودت بحياة 22 شخصا آخرين.
ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاي.
ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.
اما سنة 2010، فقد تولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يتراسها سعد الحريري، الدفع عبر سلفة خزينة من دون المرور بمجلس الوزراء.
وقال ميقاتي "لا اتخيل نفسي رئيس وزراء وان يخرج لبنان (...) في عهدي (...) من المجتمع الدولي".
ويرفض حزب الله، الذي يملك مع حلفائه غالبية الوزراء في الحكومة، دفع لبنان حصته من التمويل متهما المحكمة بانها "مسيسة" و"تخدم اهدافا اسرائيلية"، فيما تطالب الامم المتحدة وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية بيروت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة.
كما تمارس المعارضة اللبنانية وابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ضغوطا على الحكومة لدفع حصة لبنان في هذه المحكمة.
واصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله بعد ان اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري. الا ان السلطات اللبنانية ابلغت المحكمة انها لم تتمكن من توقيف المتهمين او من العثور عليهم.
