نصرة الشمري تكذب السلطات الأمنية والقضائية الكويتية فهل يدري الأمير من يهين أسمه ؟

وقد حكم على نصرة الشمري (44 عاما) بالسجن لمدة عامين في نيسان/ابريل بعد اتهامها ب"العيب في الذات الاميرية" خلال مشادة مع مسؤولين في مطار الكويت.
وافرج عنها وسمح لها بالعودة الى استراليا هذا الشهر بعد ان تقدمت باستئناف وجرى تعليق الحكم الصادر بحقها في الدائره الثانيه في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد البحر بالقضيه رقم 1447/2008 بعد ان كانت محكمة اول درجه قد اصدرت حكم بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين وقام بالمرافعة عن الشمري امام محكمة الاستئناف المحامي فلاح الحجرف الذي شكر القضاء الذي اصدرتعليق الحكم دون ان يشير الى مخالفات محكمة الدرجة الاولى التي هضمت حقوق الشمري واولادها
وقالت نصرة، وهي مواطنة استرالية مولودة في الكويت، لتلفزيون ايه بي سي في وقت متاخر من مساء الثلاثاء ان سجنها كان اصعب ستة اشهر في حياتها.
واضافت "لقد وضعوني في غرفة صغيرة ليس فيها سرير او بطانية. واحتجزوني ووضعوا لافتة على بابي تقول أنني انتمي الى اسرائيل".
وكانت نصرة اعتقلت في مطار الكويت في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد ان اتهمت بتوجيه كلام مهين للامير اثناء مشاجرة بين زوجها وابنائها من جهة وموظف في المطار من جهة اخرى.
ولم يسمح لزوجها وخمسة من ابنائها بدخول الكويت بينما اعتقلت هي واثنان من ابنائها.
واوضحت انه خلال وجودهم في المطار "قال احد الضباط ارمي جواز سفرك على الارض ودوسي عليه بقدمك وقولي انا عراقية، انا عراقية".
واضافت "كان ينتظر قليلا ثم يضربني على رأسي. كرر ذلك ثلاث مرات وفي كل مرة رفضت ان افعل. ثم قال لاحد مساعديه خذ هذه الساقطة الى الزنزنة".
ونفت الشمري اهانة الامير وقالت انها لم تنبس بكلمة في حقه.
واضافت "لم يحدث ابدا ان شتمت اي شخص كان .. لقد تفاجأت باللغة القذرة التي استخدموها ضدي .. وضربني بقبضته. اقسم بالله، اقسم بالله انه لم يحدث ان وجهت اية اهانة للامير
و وبعد حادثة المطار لم يسمح لزوجها وأبنائها الخمسة بالدخول الى الكويت، بينما اعتلقت هي واثنان من أبنائها، وهي تقبع في السجن منذ ذلك الحين.
وذكر المحامي انه لم يتم توجيه تهمة محددة الى ابنيها، وأنه "يبدو أن المسألة قد انتهت".

وحصلت عائلة الشمري على الجنسية الأسترالية قبل بضع سنوات، وكانت تقيم قبل ذلك في الكويت ضمن فئة البدون او عديمي الجنسية الذين يقدر عددهم في الكويت بنحو 100 الف شخص غير الذين تم تهجيرهم بعد الغزو
ومنذ عام 2000 تفرض السلطات الكويتية على المنتمين الى هذه الفئة أن يفصحوا عن جنسياتهم الاصلية ليحصلوا على إذن بالإقامة وكي لا يحرموا من حقوقهم.
وخلال السنوات الست الماضية منحت الحكومة الكويتية الجنسية لنحو 2000 شخص فقط من البدون وتواجه الان دعوى من مئة الف من هذه الفئة من المقيمين بالعراق وهم يطالبون بمليارات الدولارات تعويضا عن تهجيرهم القسري من بلاد ولدوا فيها
وتعليقا على ما قالته السيدة الشمري قال محام تابع القضية ورفض التصريح باسمه ان حكم الاستئناف اعاد بعض المصداقية للقضاء الكويتي لكن هذا لاينفي عذاب اسرة كاملة اتهمت باهانة الامير في حين ان الذي يهين الامير فعلا هي الاجهزة الامنية التي تستخدم اسمه لاقناع القضاة الصغار بقبول الدعاوي الكيدية
واشار المحامي الى ان الكثيرين من حملة الجنسية العراقية يهانون في مطار الكويت وهذه مسألة يجب ان تتوقف لانها تسئ للامير وللبلاد باسرها وتخلق توترا لا داعي له مع دولة جارة تحاول ان تبني نفسها