نواب كويتيون يطالبون بسحب سفير الكويت من العراق

وكانت الكويت عينت سفيرا لها في بغداد في تشرين الاول/اكتوبر الماضي للمرة الاولى منذ الغزو العراقي للكويت في 1990.
وطالب نواب عراقيون الاثنين الكويت بدفع تعويضات الى العراق لسماحها لقوات اجنبية بغزو بلادهم عام 2003، وذلك في رد على تصريحات لمسؤول كويتي طالب فيها العراق بتطبيق جميع التزاماته الدولية لاسيما لجهة دفع التعويضات للكويت، قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت عام 1990.
واعتبر الصواغ ان "حقوق الكويت من المديونيات والتعويضات لا تحل الا عن طريق مجلس الامة الكويتي باصدار قانون ...انها حقوق مثبتة بقرارات الامم المتحدة".
واشار الصواغ الى انه مع مجموعة من النواب يخططون "لطرح هذه المسالة في البرلمان الكويتي في القريب العاجل".
من جهته، طالب النائب الاسلامي وليد الطبطبائي في بيان بسحب السفير الكويتي من بغداد "حتى تتوقف الاصوات المتطاولة على الكويت".
وانتقد عدد من النواب الكويتيين تصريحات النواب العراقيين واعتبروها "استفزازية" مذكرين بفضل الكويت في تحرير العراق من نظام صدام حسين.
وكان النائب العراقي عز الدين الدولة من جبهة التوافق طالب بان يناقش البرلمان العراقي موضوع فرض تعويضات مالية على دولة الكويت لسماحها للقوات الاميركية بدخول الاراضي العراقية مع ما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق.
بدوره، قال النائب العراقي جابر حبيب جابر، نائب رئيس كتلة "مستقلون" البرلمانية، "الان كل الكتل البرلمانية في المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت والغاء التعويضات ردا على موقف الكويت".
وكان مجلس الامن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد اصوله في الخارج.
وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما يزال يتعين عليه ان يدفع تعويضات قيمتها اكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر ب16 مليار دولار.