نوري المالكي يرفض مجددا الانضمام إلى الائتلاف الشيعي بزعامة عمار الحكيم

ونقل المركز الوطني للاعلام عن المالكي قوله ان "الاجراءات لاعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية والباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الاخرى للتوصل الى تفاهم سواء قبل الانتخابات ام بعدها لكن ذلك لا يعني دخولنا اي ائتلاف اخر". واوضح انه "اذا رغب ائتلاف ما بالانضمام الى دولة القانون فنرحب به ما دام قد اختار الاسس والمبادئ التي اعتمدناها".
واعلن "الائتلاف العراقي الوطني" تشكيلته من دون حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.
ويضم الائتلاف المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري وتيار "الاصلاح الوطني" بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجفعري بالاضافة الى شخصيات مستقلة، وهيئات من العرب السنة، والتركمان الشيعة.
واكد رئيس الوزراء انه "بصدد تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات وبعدها لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية".
ومن المتوقع اجراء الانتخابات في 16 كانون الثاني/يناير 2010.
وما يزال العديد من المنضوين في "الائتلاف الوطني" يراهنون على عودة المالكي الى صفوفه، لكن يبدو ان الاخير مصمم على تفعيل "ائتلاف دولة القانون" لخوض الانتخابات التشريعية مراهنا على النتائج التي حققها في انتخابات مجالس المحافظات.
واضاف انه "سيركز على مبادئ المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة القانون" الذي حصد اكبر نسبة من المقاعد في انتخابات المحافظات الشيعية، فيما حقق المجلس الاعلى نسبا ضئيلة.
وقد تشكل "الائتلاف الشيعي الموحد" بزعامة الراحل عبد العزيز الحكيم العام 2005 وحصل على 128 مقعدا في البرلمان من اصل 275.
وضم الائتلاف الشيعي آنذاك المجلس الاعلى ومنظمة بدر وحزب الدعوة بشقيه والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة التضامن المستقلة بالاضافة الى شخصيات مستقلة، وجميعهم من الشيعة