الصفحات
سياسة
ممارسات الجيش الاسرائيلي في القدس الشرقية
واوضحت الصحيفة ان "لغة الامر عامة وملتبسة وتقضي بتطبيق مصطلح متسلل على فلسطينيين من سكان مدينة القدس ومواطنين من دول تقيم اسرائيل معها علاقات صداقة (مثل الولايات المتحدة) ومواطنين اسرائيليين سواء كانوا عربا او يهودا".
وقالت ان ذلك "يعتمد على ما يراه قادة القوات الاسرائيلية في الميدان".
واكد الجيش ادخال "تعديلات على الامر القاضي بمنع عمليات التسلل".
وقال ان "جيش الدفاع الاسرائيلي مستعد لتطبيق الامر الذي لا يقصد تطبيقه على الاسرائيليين بل على المقيمين بصورة مؤقتة وغير قانونية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
واوضحت هارتس انه من المرجح ان يطبق الامر الجديد اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية.
واشارت الى ان المحاكم المدنية الاسرائيلية منعت حتى الان تنفيذ مثل عمليات الطرد هذه الا ان الامر المعدل سيعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك.
ودعت منظمة هاموكيد الاسرائيلية الحقوقية التي تركز على حرية التنقل، الجيش الى الغاء الامر.
وجاء في بيان للمنظمة ان "الاوامر لا تحدد ما تعتبره اسرائيل تصريحا ساري المفعول. والاغلبية العظمى من الاشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية لم يطلب منهم ابدا الحصول على اي نوع من انواع التصاريح".
واضافت ان "تعريف متسلل الذي يعرض الشخص لعقوبة بالسجن ما بين ثلاث الى سبع سنوات يمكن ان تطبق من حيث المبدأ على اي شخص يضمر له القائد العسكري نية سيئة بما في ذلك مواطنين اسرائيليين او من دول العالم".
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967.
وبامكان الجيش الاسرائيلي اصدار اوامره الخاصة في الضفة الغربية الا انه يمكن للحكومة او المحاكم الاسرائيلية الغاءها
وقالت ان ذلك "يعتمد على ما يراه قادة القوات الاسرائيلية في الميدان".
واكد الجيش ادخال "تعديلات على الامر القاضي بمنع عمليات التسلل".
وقال ان "جيش الدفاع الاسرائيلي مستعد لتطبيق الامر الذي لا يقصد تطبيقه على الاسرائيليين بل على المقيمين بصورة مؤقتة وغير قانونية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
واوضحت هارتس انه من المرجح ان يطبق الامر الجديد اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية.
واشارت الى ان المحاكم المدنية الاسرائيلية منعت حتى الان تنفيذ مثل عمليات الطرد هذه الا ان الامر المعدل سيعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك.
ودعت منظمة هاموكيد الاسرائيلية الحقوقية التي تركز على حرية التنقل، الجيش الى الغاء الامر.
وجاء في بيان للمنظمة ان "الاوامر لا تحدد ما تعتبره اسرائيل تصريحا ساري المفعول. والاغلبية العظمى من الاشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية لم يطلب منهم ابدا الحصول على اي نوع من انواع التصاريح".
واضافت ان "تعريف متسلل الذي يعرض الشخص لعقوبة بالسجن ما بين ثلاث الى سبع سنوات يمكن ان تطبق من حيث المبدأ على اي شخص يضمر له القائد العسكري نية سيئة بما في ذلك مواطنين اسرائيليين او من دول العالم".
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967.
وبامكان الجيش الاسرائيلي اصدار اوامره الخاصة في الضفة الغربية الا انه يمكن للحكومة او المحاكم الاسرائيلية الغاءها
