الصفحات
سياسة
ودافع ماكونل في مجلس الشيوخ عن هذا التعديل الذي طرحه ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ومنهم المرشح السابق الى البيت الابيض جون ماكين، في اطار مشروع موازنة وزارات التجارة والعدل والعلوم.
واعتبر ماكونل ان "المسألة لا تكمن في معرفة ما اذا كان يتعين محاكمة هؤلاء المشبوهين في الارهاب، بل تكمن في معرفة اين سيحاكمون وكيف". واضاف "الجواب واضح جدا: امام اللجان العسكرية (محاكم عسكرية استثنائية) في المباني المحاطة بتدابير امنية في غوانتانامو".
وقد وافق الكونغرس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، الاسبوع الماضي، في مشاريع القوانين النهائية حول موازنتي الدفاع والامن الداخلي، على السماح بنقل معتقلين من غوانتانامو الى الاراضي الاميركية، في سياق بضعة شروط، وكان نقلهم ممنوعا منذ حزيران/يونيو.
وينص التعديل الجديد الذي طرح الثلاثاء، على عدم جواز انفاق اي مبالغ ممنوحة الى وزارة العدل "لاجراء محاكمة امام محكمة فدرالية لشخص مشبوه بأنه خطط واجاز ونظم وشارك وساعد في هجمات على الولايات المتحدة ومواطنيها في 11 ايلول/سبتمبر 2001".
وقال ماكونل ان المحاكم الاستثنائية "هي المكان المناسب لمحاكمة الارهابيين الذين انتهكوا قوانين الحرب". واضاف ان "تجاربنا السابقة اكدت لنا ان محاكمات الارهابيين في المحاكم المدنية تزعزع امننا القومي".
واعرب ايضا عن قلقه من ان سجن معتقلين في غوانتانامو في الولايات المتحدة، يتيح لهم البقاء على الاراضي الاميركية لدى اطلاق سراحهم.
واعطى مثال الصينيين الاويغوريين الذين كان سيطلق سراحهم على الاراضي الاميركية لو نقلوا الى الولايات المتحدة. وقال "لذلك لا نعرف ما كان سيحصل لو نقلوا الى الولايات المتحدة". وقد برئوا منذ سنوات من اي شبهة في الارهاب، ولا يزال البعض منهم مسجونا في غوانتانامو لان اي بلد لم يوافق على استقبالهم.
ولا يزال خمسة اشخاص يلاحقون في الولايات المتحدة بتهمة تنظيم اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. وهم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش وعلي عبد العزيز علي ورمزي بن الشايبه ومصطفى احمد ادم الحوساوي. وقد يحكم عليهم جميعا بالاعدام.
واعتبر ماكونل ان "المسألة لا تكمن في معرفة ما اذا كان يتعين محاكمة هؤلاء المشبوهين في الارهاب، بل تكمن في معرفة اين سيحاكمون وكيف". واضاف "الجواب واضح جدا: امام اللجان العسكرية (محاكم عسكرية استثنائية) في المباني المحاطة بتدابير امنية في غوانتانامو".
وقد وافق الكونغرس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، الاسبوع الماضي، في مشاريع القوانين النهائية حول موازنتي الدفاع والامن الداخلي، على السماح بنقل معتقلين من غوانتانامو الى الاراضي الاميركية، في سياق بضعة شروط، وكان نقلهم ممنوعا منذ حزيران/يونيو.
وينص التعديل الجديد الذي طرح الثلاثاء، على عدم جواز انفاق اي مبالغ ممنوحة الى وزارة العدل "لاجراء محاكمة امام محكمة فدرالية لشخص مشبوه بأنه خطط واجاز ونظم وشارك وساعد في هجمات على الولايات المتحدة ومواطنيها في 11 ايلول/سبتمبر 2001".
وقال ماكونل ان المحاكم الاستثنائية "هي المكان المناسب لمحاكمة الارهابيين الذين انتهكوا قوانين الحرب". واضاف ان "تجاربنا السابقة اكدت لنا ان محاكمات الارهابيين في المحاكم المدنية تزعزع امننا القومي".
واعرب ايضا عن قلقه من ان سجن معتقلين في غوانتانامو في الولايات المتحدة، يتيح لهم البقاء على الاراضي الاميركية لدى اطلاق سراحهم.
واعطى مثال الصينيين الاويغوريين الذين كان سيطلق سراحهم على الاراضي الاميركية لو نقلوا الى الولايات المتحدة. وقال "لذلك لا نعرف ما كان سيحصل لو نقلوا الى الولايات المتحدة". وقد برئوا منذ سنوات من اي شبهة في الارهاب، ولا يزال البعض منهم مسجونا في غوانتانامو لان اي بلد لم يوافق على استقبالهم.
ولا يزال خمسة اشخاص يلاحقون في الولايات المتحدة بتهمة تنظيم اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. وهم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش وعلي عبد العزيز علي ورمزي بن الشايبه ومصطفى احمد ادم الحوساوي. وقد يحكم عليهم جميعا بالاعدام.
