
وزير الداخلية اللبناني زياد بارود
وكان حراس السجن احبطوا عملية فرار سبعة سجناء آخرين كانوا في الزنزانة نفسها مع حاجي حسين ويستعدون للهرب معه.
وامر وزير الداخلية اللبناني زياد بارود بعد الظهر بتوقيف ضباط وحراس في سجن روميه المركزي الواقع شمال شرق بيروت. كما طلب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فصل او نقل جميع ضباط وعناصر السجون كافة، في قرار يشكل سابقة في لبنان.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية ان بارود قرر اتخاذ "تدابير فورية" تقضي ب"توقيف آمر سجن مبنى الموقوفين في السجن المركزي وضابط الدوام في سرية السجون المركزية والمراقبين العامين كافة في مبنى سجن الموقوفين وحرس الطابق الثالث في المبنى".
وكان الموقوفون الثمانية الذين نفذوا عملية الفرار مسجونين في زنزانة واحدة في مبنى الموقوفين في سجن روميه، اكبر سجن في لبنان. ويضم السجن اربعة مبان.
واوضح بيان الداخلية ان التحقيق الاولي الذي اجرته المفتشية العامة في عملية الفرار خلص الى "وجود ثغرات اجرائية قد تكون ساهمت في حصول عملية الفرار".
وقرر بارود توقيف هؤلاء الضباط والعناصر "الى حين استكمال التحقيق الذي تتولاه المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي".
كما طلب وزير الداخلية من "المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المباشرة فورا بفصل كافة الضباط العاملين حاليا في كافة السجون على ان يتم هذا الفصل بمهلة 15 يوما على الأكثر (...) وفصل او نقل كافة العناصر من كافة السجون على ان يتم ذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر".
واوضح مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس ان طلب النقل او الفصل يعني عمليا اجراء مناقلات وتشكيلات جديدة تشمل ستين ضابطا و300 عنصر يعملون في سجون لبنان البالغ عددها 21.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس اوضح بارود انه قرر "اتخاذ هذا التدبير الجذري لان عمليات الفرار من السجن من اخطر الامور التي يمكن ان تحصل".
واوضح انه يعمل منذ وقت طويل على موضوع السجون في لبنان، مشيرا الى انه احال شكاوى عدة تتعلق بمخالفات في السجون الى النيابة العامة. وقال "ان المعالجة تحتاج الى وقت، وليس القرار اليوم مجرد رد فعل، بل انه نتيجة تراكمات تدل على حالة اهتراء".
واستخدم السجناء الثمانية الذين قرروا الفرار على طريقة الاعلام منشارا لنشر قضبان زنزانتهم وخرجوا الى باحة السجن عن طريق استخدام اغطية فرشهم ثم شكلوا سلما باجسادهم اذ صعد الواحد على كتف الآخر وكان اولهم حاجي سليمان الذي تمكن من القفز عبر جدار الباحة.
وتعاني السجون في لبنان من اكتظاظ ونقص في التجهيزات والخدمات وفي الاختصاص وفي عديد الحراس.
ويقع سجن روميه على تلة، وهو محاط بالاحراج، وهناك طريق واحد يوصل اليه. وقامت القوى الامنية مدعومة بطوافات بعمليات بحث مكثفة في المنطقة بحثا عن السجين الفار من دون نتيجة حتى الآن.
وافاد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وكالة فرانس برس ان بين السجناء السبعة الذين فشلوا في الفرار مع حاجي سليمان، موقوفين اساسيين من التنظيم نفسه هما محمد صالح الزواوي المعروف بابو سليم طه وياسر الشقيري.
وكان ابو سليم طه (فلسطيني) ناطقا باسم فتح الاسلام خلال معارك مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في الشمال بين الحركة والجيش اللبناني والتي استمرت من ايار/مايو الى ايلول/سبتمبر 2007 وتسببت بمقتل حوالى اربعمئة شخص بينهم 168 جنديا لبنانيا وبتدمير المخيم.
اما ياسر الشقيري (سوري) فهو يحاكم في ملف تفجير عين علق (شمال شرق بيروت) في شباط/فبراير 2007.
واوقف حاجي سليمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 خلال اشكال امني في مخيم البداوي تخلله اطلاق نار ووقوع اصابات، ولم تكن حركة فتح الاسلام كشفت بعد عن نفسها في حينه.
وبعد ايام من الاشكال، اعلن عناصر فتح الاسلام من مخيم نهر البارد عن حركتهم في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ويحاكم طه احمد حاجي سليمان في ملفات عدة بينها ملف نهر البارد بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي وملف سرقة مصرف نفذها عناصر من التنظيم.
واصدر الجيش اللبناني بيانا اعلن فيه تعميم "صورة الموقوف الذي فر من سجن رومية"، داعيا المواطنين الى ابلاغ اقرب مركز عسكري في حال مشاهدته او الحصول على اي معلومات عن مكان وجوده".
وامر وزير الداخلية اللبناني زياد بارود بعد الظهر بتوقيف ضباط وحراس في سجن روميه المركزي الواقع شمال شرق بيروت. كما طلب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فصل او نقل جميع ضباط وعناصر السجون كافة، في قرار يشكل سابقة في لبنان.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية ان بارود قرر اتخاذ "تدابير فورية" تقضي ب"توقيف آمر سجن مبنى الموقوفين في السجن المركزي وضابط الدوام في سرية السجون المركزية والمراقبين العامين كافة في مبنى سجن الموقوفين وحرس الطابق الثالث في المبنى".
وكان الموقوفون الثمانية الذين نفذوا عملية الفرار مسجونين في زنزانة واحدة في مبنى الموقوفين في سجن روميه، اكبر سجن في لبنان. ويضم السجن اربعة مبان.
واوضح بيان الداخلية ان التحقيق الاولي الذي اجرته المفتشية العامة في عملية الفرار خلص الى "وجود ثغرات اجرائية قد تكون ساهمت في حصول عملية الفرار".
وقرر بارود توقيف هؤلاء الضباط والعناصر "الى حين استكمال التحقيق الذي تتولاه المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي".
كما طلب وزير الداخلية من "المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المباشرة فورا بفصل كافة الضباط العاملين حاليا في كافة السجون على ان يتم هذا الفصل بمهلة 15 يوما على الأكثر (...) وفصل او نقل كافة العناصر من كافة السجون على ان يتم ذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر".
واوضح مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس ان طلب النقل او الفصل يعني عمليا اجراء مناقلات وتشكيلات جديدة تشمل ستين ضابطا و300 عنصر يعملون في سجون لبنان البالغ عددها 21.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس اوضح بارود انه قرر "اتخاذ هذا التدبير الجذري لان عمليات الفرار من السجن من اخطر الامور التي يمكن ان تحصل".
واوضح انه يعمل منذ وقت طويل على موضوع السجون في لبنان، مشيرا الى انه احال شكاوى عدة تتعلق بمخالفات في السجون الى النيابة العامة. وقال "ان المعالجة تحتاج الى وقت، وليس القرار اليوم مجرد رد فعل، بل انه نتيجة تراكمات تدل على حالة اهتراء".
واستخدم السجناء الثمانية الذين قرروا الفرار على طريقة الاعلام منشارا لنشر قضبان زنزانتهم وخرجوا الى باحة السجن عن طريق استخدام اغطية فرشهم ثم شكلوا سلما باجسادهم اذ صعد الواحد على كتف الآخر وكان اولهم حاجي سليمان الذي تمكن من القفز عبر جدار الباحة.
وتعاني السجون في لبنان من اكتظاظ ونقص في التجهيزات والخدمات وفي الاختصاص وفي عديد الحراس.
ويقع سجن روميه على تلة، وهو محاط بالاحراج، وهناك طريق واحد يوصل اليه. وقامت القوى الامنية مدعومة بطوافات بعمليات بحث مكثفة في المنطقة بحثا عن السجين الفار من دون نتيجة حتى الآن.
وافاد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وكالة فرانس برس ان بين السجناء السبعة الذين فشلوا في الفرار مع حاجي سليمان، موقوفين اساسيين من التنظيم نفسه هما محمد صالح الزواوي المعروف بابو سليم طه وياسر الشقيري.
وكان ابو سليم طه (فلسطيني) ناطقا باسم فتح الاسلام خلال معارك مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في الشمال بين الحركة والجيش اللبناني والتي استمرت من ايار/مايو الى ايلول/سبتمبر 2007 وتسببت بمقتل حوالى اربعمئة شخص بينهم 168 جنديا لبنانيا وبتدمير المخيم.
اما ياسر الشقيري (سوري) فهو يحاكم في ملف تفجير عين علق (شمال شرق بيروت) في شباط/فبراير 2007.
واوقف حاجي سليمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 خلال اشكال امني في مخيم البداوي تخلله اطلاق نار ووقوع اصابات، ولم تكن حركة فتح الاسلام كشفت بعد عن نفسها في حينه.
وبعد ايام من الاشكال، اعلن عناصر فتح الاسلام من مخيم نهر البارد عن حركتهم في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ويحاكم طه احمد حاجي سليمان في ملفات عدة بينها ملف نهر البارد بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي وملف سرقة مصرف نفذها عناصر من التنظيم.
واصدر الجيش اللبناني بيانا اعلن فيه تعميم "صورة الموقوف الذي فر من سجن رومية"، داعيا المواطنين الى ابلاغ اقرب مركز عسكري في حال مشاهدته او الحصول على اي معلومات عن مكان وجوده".