هل أصبحت الإكوادور ملاذاً لحرية التعبير وللهاربين من جور "الديمقراطيات"؟

 
كانت آخر هذه الانتقادات من جانب منظمة مراسلون بلا حدود، بخصوص قانون وسائل الإعلام الجديد، والذي تم إقراره في حزيران / يونيو الماضي، ويتضمن العديد من المواد: "المقيدة لحرية تداول المعلومات، والتي تصل إلى حد تبرير حظر الصحف، بصورة تتناقض مع مبادئ حرية الرأي"، وفقا لبيان المنظمة الدولية.
 
وينص القانون الجديد على إنشاء جهاز جديد للرقابة على المحتوى الصحفي أطلق عليه "هيئة الرقابة العليا على المعلومات ووسائل الإعلام"، والتي في إطار الصلاحيات العليا التي تتمتع بها، يمكنها وبدون تصريح قضائي إجراء "تعديلات" على "المعلومات المغلوطة".
اشتهر الرئيس اليساري رفائيل كوريا، الذي تولى مقاليد البلاد منذ عام 2007، وأعيد انتخابه العام الحالي بأغلبية كبيرة، بعدائه الصريح للولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة. كما يرى الكثيرون في رجل الاقتصاد والخطيب المفوّه، القيادي الجديد لتيار اليسار في أمريكا اللاتينية، كما يثقون في قدرته على مواصلة مسيرة زعيم البديل البوليفاري الراحل الفنزويلي هوجو شافيز.
 
أدانت محكمة حقوق الانسان في الأمريكتين، التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، في تقريرها السنوي الأخير الملاحقات القضائية وغيرها من وسائل الضغط التي تمارس على وسائل الإعلام في الإكوادور. فقد طالت يد القضاء العديد من الصحفيين، جراء قضايا ملفقة بحجة التطاول على الرئيس وبعض كبار المسئولين في الدولة.
 
وقد طالت هذه الممارسات الاستثنائية جرائد "La Hora" ( الساعة) و"Hoy" (اليوم) و"El Universo" (العالم) و"El Comercio" (التجارة)، فضلا عن محطات "Telemazonas" أو "تليفزيون الأمازون" و"راديو كيتو".
 
وتتركز الانتقادات على الأسلوب العشوائي الذي تنتهجه السلطة في تعاملها مع وسائل الإعلام. ومن أشهر هذه الحالات، الدعوى القضائية التي اختصم فيها الرئيس كوريا ثلاثة محررين ورئيس تحرير صحيفة "العالم"، بسبب مقالها الافتتاحي، والتي وصفت فيه الصحيفة الرئيس بأنه دكتاتور في أكثر من موضع من المقال، حيث ألمحت إلى استعداد كوريا للإقدام على إصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
 
اتهم كوريا الصحيفة بأنها قامت بالإساءة إليه وتلويث سمعته، وبالتالي حكمت المحكمة على المتهمين بغرامة فادحة قدرها 40 مليون دولار، فضلا عن عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أعوام. وبالرغم من أن الرئيس تنازل عن حقه في تنفيذ الحكم إلا أن تأثير التهديد بحق الصحفيين لا يزال قائما.
 
من جانبه يعزي الانتقادات الدولية إلى ثلاثة أسباب "الجهل أو قلة الإيمان أو المصالح" وأحيانا جميع ما سبق.
 
في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب .أ) في نيسان / أبريل الماضي بمناسبة زيارته إلى برلين سخر الرئيس كوريا قائلا: "هناك تراجع كبير في حرية التعبير في الإكوادور .. يمكن أن يصبح مادة يومية للنشر. بمقدور الجميع أن يقولوا عني ما يحلو لهم، فيما لو حاولت استخدام حقي في حرية التعبير، أواجه باتهامات بالاعتداء على حرية التعبير. هناك أناس أكثر حرية من غيرهم. كفاية. سوف أرد على ذلك كلما اضطررت إلى ذلك".
 
وفقا لوزير الخارجية ريكاردو باتينيو، تقوم حكومة كيتو حاليا بتقييم طلب اللجوء السياسي المقدم من سنودن، مشيرا إلى أن بلاده تعي حجم العواقب المتوقعة جراء الموافقة على هذا الطلب، ومدى تأثير قرارها على العلاقات مع الولايات المتحدة، إلا أنه يؤكد أن المبادئ الدستورية ستبقى فوق أي اعتبارات أخرى سواء أكانت سياسية أم اقتصادية.
 
ربما كان تاريخ الإكوادور الطويل مع طلبات منح حق اللجوء السياسي، الدافع الأساسي وراء إقدام سنودن على هذه الخطوة، إلا أن الإكوادور ليست الوجهة الوحيدة أمام عميل الاستخبارات الأمريكية السابق، نظرا لأن معظم دول أمريكا الجنوبية تضع عراقيل أمام تسليم المطلوبين للعدالة، خاصة وأن معظم القيادات السياسية في القارة حاليا، عانوا من مرارة النفي والإقصاء، خلال حقب الدكتاتورية العسكرية التي عاشتها القارة.