هولندا تعرب عن سخطها من قانون أفغاني يبيح تجويع المرأة أن رفضت مضاجعة زوجها

ويرى الوزير الهولندي أن القانون لا يفي بالمعايير الدولية. يذكر أن القانون لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل البرلمان الأفغاني. وقد أدت النسخة الأصلية لهذا التشريع الذي تحدث عن إضفاء الشرعية عن عملية "اغتصاب الرجل لزوجته" لسخط دولي واسع ، مما دعا الرئيس قرضاى لسحب الاقتراح.

وصدرت الاحتجاجات عن دول أرسلت جنودا إلى القوات الدولية – ومن بينها هولندا- التي تدعم حكومة قرضاى وهي أيضا من الجهات المانحة للبلاد. واستضافت هولندا مؤتمرا دوليا لاعادة إعمار افغانستان في ابريل نيسان الماضي. وينص القانون الجديد على انه يحق للزوج أن يحرم زوجته من أي سند مالي بما في ذلك الغذاء إذا رفضت تلبية حاجاته الجنسية. كما يقضي أن يعهد بحضانة الأطفال قانونيا وفي كل الأحوال إلى آبائهم وأجدادهم.كما ينص القانون أيضا على ضرورة أن تطلب المرأة الإذن من زوجها للعمل ويسمح للمغتصب أو يفلت من أي ملاحقة إذا دفع دية لامرأة مغتصبة،

حسب المنظمة. وكان الرئيس الأفغاني طالب في أبريل/ نيسان من وزارة العدل في بلاده مراجعة مشروع القانون الذي وقعه بعد احتجاج منظمات أفغانية ودولية اتهمته بإضفاء الشرعية على قانون يفرض قيودا على النساء الشيعة تضاهي تلك التي فرضها نظام طالبان.