وأعلن رئيس الهيئة شفيق صرصار- خلال مؤتمر صحفي اليوم- عن موعد الانتخابات البلدية بصفة نهائية، مع تعهد الحكومة بحل المجالس البلدية المؤقتة الحالية قبل 19 نيسان/أبريل وتوفير المخصصات المالية للهيئة، والتي حددت موازنة بقيمة 68 مليون دينار تونسي (حوالي 30 مليون دولار) للانتخابات البلدية.
وستبدأ عملية تسجيل الناخبين يوم 19 حزيران/يونيو وتمتد حتى يوم العاشر من آب/أغسطس. ويتعين على الحكومة أيضا الانتهاء من تقسيم الدوائر البلدية قبل أشهر من موعد الانتخابات.
وتعطلت الانتخابات البلدية بعد المصادقة على دستور تونس الجديد في 2014 بسبب خلافات حول القانون الانتخابي في البرلمان.
وكان البرلمان صادق على القانون في 31 كانون ثان/يناير الماضي بعد أن منح موافقته بحق الأمنيين والعسكريين في التصويت، عقب نقاشات امتدت لأشهر.
وقال صرصار إن الأمنيين والعسكريين سيدلون بأصواتهم يوم 10 كانون أول/ديسمبر أي قبل أسبوع من موعد الانتخابات، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بين يومي 17 و20 كانون ثان/يناير من العام القادم، على أن يتم الإعلان النهائي يوم 24 من نفس الشهر.
وستبدأ عملية تسجيل الناخبين يوم 19 حزيران/يونيو وتمتد حتى يوم العاشر من آب/أغسطس. ويتعين على الحكومة أيضا الانتهاء من تقسيم الدوائر البلدية قبل أشهر من موعد الانتخابات.
وتعطلت الانتخابات البلدية بعد المصادقة على دستور تونس الجديد في 2014 بسبب خلافات حول القانون الانتخابي في البرلمان.
وكان البرلمان صادق على القانون في 31 كانون ثان/يناير الماضي بعد أن منح موافقته بحق الأمنيين والعسكريين في التصويت، عقب نقاشات امتدت لأشهر.
وقال صرصار إن الأمنيين والعسكريين سيدلون بأصواتهم يوم 10 كانون أول/ديسمبر أي قبل أسبوع من موعد الانتخابات، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بين يومي 17 و20 كانون ثان/يناير من العام القادم، على أن يتم الإعلان النهائي يوم 24 من نفس الشهر.


الصفحات
سياسة









