نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

عن نافالني… بعد أربعين يوماً!

27/03/2024 - موفق نيربية

أوروبا والسير نحو «هاوية»...

18/03/2024 - سمير العيطة

( خيار صعب لأميركا والعالم )

18/03/2024 - عبدالوهاب بدرخان*

لماذا لم يسقط نظام الأسد؟

17/03/2024 - يمان نعمة


هيئة البث البريطانية"اوفكوم"تدين قناة أبو ظبي لبثها شريط الجيدة





محمود الجيدة اثناء بث الشريط
محمود الجيدة اثناء بث الشريط

 

 لندن - ادانت هيئة البث البريطانية "اوفكوم "  قناة أبو ظبي لبثها مقابلة تلفزيونية سجلت على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن القطري الدكتور محمود الجيدة أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون أبو ظبي عام 2013.وقد رحبت اللجنة الوطنية القطرية  لحقوق الإنسان بالقرار
   وقامت قناة ابوظبي التي تمتلك رخصة صادرة عن   قامت بتاريخ 28 يونيو 2017 ببث المقابلة المسجلة تحت عنوان "محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات"، حيث اعتبر القرار أن بث المقابلة رغمًا عن إرادة الجيدة الذي عذب وعومل معاملة مهينة في السجن، خرقاً جسيماً لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح  "اوفكوم"وتنتهك قواعد الخصوصية، وتوعد القرار بإنزال عقوبات قانونية على القناة لانتهاكها الخطير القواعد من المدونة المنظمة لمؤسسة البث.
وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار، بداية لإحقاق العدالة وإنصاف المواطن القطري، الذي تعرض إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المُهينة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما قامت قناة أبو ظبي بمحاولة إلصاق تهم الإرهاب به وبدولة قطر. حيث يعتبر قرار إدانة قناة أبو ظبي الحكومية وإلحاق العقوبة بها، سابقة تاريخية، يفتح الطريق لردع مثل هذه القنوات عن استخدام الفضاء الإعلامي من أجل بث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما يمنع من استغلال رخص مسجلة في دول تحترم سيادة القانون من أجل تزييف الحقائق وتسويق أجندات مشبوهة.
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أنه ومنذ اليوم الأول لاعتقال الجيدة تابعت قضيته وقدمت له الدعم القانوني والنفسي ومساعدته في إعداد الملفات اللازمة لملاحقة المتورطين، مع العلم بوجود قضية أخرى بانتظار الفصل فيها قريباً من طرف هيئة البث البريطانية  "اوفكوم"وسوف تبذل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل ما بوسعها لرفع الظلم عما لحق بالمواطنين والمقيمين نتيجة الحصار الظالم.
وتعود أحداث القضية إلى شهر مارس من العام 2018 عندما تقدم السيد الجيدة بشكوى إلى "اوفكوم" عبر محاميه في  "تيمبل غاردين" حيث حاولت قناة أبو ظبي في البداية عرقلة التحقيقات عبر عدم الرد على طلبات هيئة البث مما حدا بالهيئة إلى فتح تحقيق في سلوك القناة وتوجيه تحذير لها بإمكانية سحب الرخصة مما حدا بالقناة بالرد "بأن الإدارة القديمة اختارت تجاهل رسائل هيئة البث ولكن اليوم في ظل الإدارة الجديدة فإنها تعبر عن عزمها التعاون مع أوف كوم".

اوفكوم - قنا
الخميس 12 نونبر 2020