الصفحات
سياسة
هيئة الحوار مع إسلام فرنسا
عد أقل من أسبوع من توليه حقيبة وزارة الداخلية، خلفا لبرنار كازنوف الذي أصبح رئيسا للوزراء، التقى برونو لورو الإثنين بممثلي الديانة الإسلامية والفاعلين فيها، بمقر وزارته بالعاصمة بباريس في إطار "هيئة الحوار مع إسلام فرنسا" التي تم إطلاقها في صيف 2015، بغرض توسيع النقاش حول القضايا المطروحة وطنيا بالنسبة للإسلام، ثاني أكبر ديانة في البلاد وموضوع جدل منذ سنوات. وكذلك إشراك جميع الأطراف المعنية بالشأن الإسلامي بمن فيها تلك التي ليس لها تمثيل في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وتلك التي سيكون لها دور فعال في النقاش الدائر حول الإسلام مستقبلا كالوزير السابق جان بيار شوفينيمان رئيس مؤسسة إسلام فرنسا (فونداسيون بور ليسلام دو فرانس) التي تم إطلاقها في آب/أغسطس الماضي.
ويأتي هذا الاجتماع، وهو الثالث من نوعه (بعد اجتماعي حزيران/يونيو 2015 ومارس/آذار 2016) في إطار البحث عن إجابات للأسئلة المطروحة بإلحاح، خاصة مسألة التطرف الإسلامي الذي صار يمس شريحة من الفرنسيين، وتدريب الأئمة وتمويل المساجد. وتحاول السلطات الفرنسية جاهدة لوقف التدفق المالي الذي يأتي من جهات أجنبية، خاصة من دول الخليج، ويكون عموما بهدف التسويق لخطاب معين في الساحة الدينية الإسلامية الفرنسية.
وتسعى باريس لأن تخلق نوعا من "الثورة" الدينية، تشكل "قطيعة مع الخطاب الديني التقليدي" الإسلامي، الذي ظل سائدا لعقود وسط المسلمين في فرنسا، حسب قول عبد الله العالي الصحافي في فرانس24 المختص في الشؤون الدولية.
ومن أكبر الإشكالات التي تؤرق السلطات الفرنسية التمويل الأجنبي لإسلام فرنسا، والطرق الممكنة لوقفه، وهي بذلك تحاول أن تدفع في اتجاه بناء استقلال مالي ذاتي لهذه الديانة، وهذا "لا يتحقق إلا بإحداث قطيعة بين الهيئات الإسلامية ورعاتها بالخارج" يوضح العالي، سواء كانت عبارة عن "دول أو ممولين أجانب لا سيما من الخليج العربي".
وطبقا للمبدأ، المعروف في مثل هذه المواقف بكون من يعطيك المال يطرح عليك شروط صرفها، فهذه الأموال الأجنبية، التي ظلت بعض المؤسسات الدينية الإسلامية تستفيد منها لسنوات، كثيرا ما أثارت زوابع في النقاش السياسي الفرنسي، خاصة مع تعرض فرنسا لهجمات إرهابية متكررة، أدت إلى مقتل مئات الأبرياء.
ووظفت هذه الأموال الأجنبية في بناء المساجد وتسييرها، ما فرض على السلطات التعاطي معها بالكثير من الحزم، حيث أغلقت بموجب ذلك أكثر من 20 مسجدا وقاعة صلاة منذ اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن تبين لها أن الخطاب الديني الذي تقوم بترويجه يضر بقيم الجمهورية الفرنسية.
ويأتي هذا الاجتماع، وهو الثالث من نوعه (بعد اجتماعي حزيران/يونيو 2015 ومارس/آذار 2016) في إطار البحث عن إجابات للأسئلة المطروحة بإلحاح، خاصة مسألة التطرف الإسلامي الذي صار يمس شريحة من الفرنسيين، وتدريب الأئمة وتمويل المساجد. وتحاول السلطات الفرنسية جاهدة لوقف التدفق المالي الذي يأتي من جهات أجنبية، خاصة من دول الخليج، ويكون عموما بهدف التسويق لخطاب معين في الساحة الدينية الإسلامية الفرنسية.
وتسعى باريس لأن تخلق نوعا من "الثورة" الدينية، تشكل "قطيعة مع الخطاب الديني التقليدي" الإسلامي، الذي ظل سائدا لعقود وسط المسلمين في فرنسا، حسب قول عبد الله العالي الصحافي في فرانس24 المختص في الشؤون الدولية.
ومن أكبر الإشكالات التي تؤرق السلطات الفرنسية التمويل الأجنبي لإسلام فرنسا، والطرق الممكنة لوقفه، وهي بذلك تحاول أن تدفع في اتجاه بناء استقلال مالي ذاتي لهذه الديانة، وهذا "لا يتحقق إلا بإحداث قطيعة بين الهيئات الإسلامية ورعاتها بالخارج" يوضح العالي، سواء كانت عبارة عن "دول أو ممولين أجانب لا سيما من الخليج العربي".
وطبقا للمبدأ، المعروف في مثل هذه المواقف بكون من يعطيك المال يطرح عليك شروط صرفها، فهذه الأموال الأجنبية، التي ظلت بعض المؤسسات الدينية الإسلامية تستفيد منها لسنوات، كثيرا ما أثارت زوابع في النقاش السياسي الفرنسي، خاصة مع تعرض فرنسا لهجمات إرهابية متكررة، أدت إلى مقتل مئات الأبرياء.
ووظفت هذه الأموال الأجنبية في بناء المساجد وتسييرها، ما فرض على السلطات التعاطي معها بالكثير من الحزم، حيث أغلقت بموجب ذلك أكثر من 20 مسجدا وقاعة صلاة منذ اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن تبين لها أن الخطاب الديني الذي تقوم بترويجه يضر بقيم الجمهورية الفرنسية.
