الصفحات
سياسة
وتشتبه الهيئة، بقيام بنك أبوظبي الأول، بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها،.
وذكرت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن الغرامة المالية "تعكس خطورة وجديّة الخروقات للمتطلبات الرقابية، الناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق".
وتحقق قطر منذ 2018، في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لـ"حصار" قطر في يونيو/ حزيران 2017.
وأشارت الهيئة أن بنك أبوظبي الأول، لم يلتزم في المتطلبات القانونية لها، عبر تزويدها بنسخ عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة، "وبالتالي هو يستمر بإعاقة مجرى التحقيق".
وزادت: هيئة التنظيم قد تتخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل، إذا تبيّن أنّ هناك ضرورة لذلك، جراء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق.
ويحق لبنك أبوظبي الأول، الطعن في قرار هيئة التنظيم، باتخاذ الإجراء التأديبي المذكور والمتصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال.
وفي يونيو الماضي، أعلن بنك أبوظبي الأول، تخليه عن ترخيص فرعه القائم في مركز قطر للمال، وإغلاق الفرع بشكل دائم، إلا أن الهيئة ذكرت، الأحد، عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك.
وفي 9 يونيو الماضي، فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إجراءات على بنك أبوظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب بعملتها المحلية.
وتمثلت الإجراءات في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً، عقب قيود سابقة في مارس/ آذار الماضي، تمنع الهيئة بموجبها البنك الإماراتي، من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد.
