هيئة محلفين ترفض طلب أسرة مايكل جاكسون بالحصول على تعويضات

وكانت أسرة "ملك البوب" قاضت الشركة في 2010 مطالبة بتعويضات مالية،قائلة إن الشركة مسؤولة عن وفاة جاكسون في حزيران/يونيو 2009 قبيل جولة غنائية. وأضافت الأسرة أن الشركة استعانت بطبيب جاكسون وضغطت عليه لإعطائه جرعة قوية من مخدر لضمان انطلاق الجولة الغنائية.

لكن بعد محاكمة استغرقت خمسة أشهر وأربعة أيام من مداولات هيئة المحلفين،قضت الهيئة المؤلفة من ستة رجال وامرأة بأنه على الرغم من أن الشركة استعانت بالطبيب كونراد موراي،فإنها لم تهمل في توظيف الطبيب الذي كان يعالج جاكسون وأبناءه من قبل.

وقال المحامي مارفين بوتنام في بيان مكتوب لشبكة (سي إن إن): "قرار هيئة المحلفين يبرئ ساحة (إيه إي جي لايف) تماما،ويؤكد ما كنا نعلمه منذ البداية وهو أنه بالرغم من أن وفاة مايكل جاكسون تشكل مأساة فظيعة،فإنها ليست مأساة من صنع (إيه إي جي لايف)".

وأضاف: "ببساطة لا يوجد دليل على أن إيه إي جي لايف فعلت شيئا خاطئا".

ونفت الشركة أي قصور من جانبها،مشددة على أن جاكسون هو المسؤول عن خياراته العلاجية المأساوية.

يذكر أنه لو كانت الشركة قد أدينت لألزمت بدفع مئات الملايين من الدولارات تعويضا عن دخل جاكسون المفقود.

وأدين موراي بالقتل غير العمد في 2011 للتسبب في وفاة جاكسون.

وكان موراي يحصل على 150 ألف دولار في الشهر من الشركة مقابل الاعتناء بجاكسون. وكان في ذلك الوقت مدينا بأكثر من مليون دولار.

وتسببت وفاة جاكسون في 2009 في إثارة ضجة حول العالم،حيث أتت بشكل مفاجئ قبل أيام من عودته المنتظرة لإحياء عدة حفلات.

 
وبعد 5 أشهر من الجلسات، توصلت هيئة المحلفين المكونة من 6 رجال و6 نساء إلى أن شركة (إيه.إي.جي لايف) عينت الطبيب كونراد موراي لمتابعة جاكسون، وأن الطبيب "كان قادرا على أداء مهامه الطبية".

وتوفي جاكسون في 25 يونيو 2009 عن عمر ناهز 50 عاما، إثر جرعة زائدة من مخدر قوي كان يتناوله كمنوم، تحت إشراف موراي.
وأدين موراي بتهمة القتل الخطأ في 2011 لدوره في وفاة جاكسون، وتزعم الشركة أن جاكسون أصر على اختيار موراي كطبيب له وأنه لم يكن يخضع لسيطرة الشركة.

وكانت عائلة جاكسون طالبت بتعويضات تقدر بمئات الملايين من الدولارات تعويضا عن الأرباح التي كان من الممكن أن تجنيها إذا بقي جاكسون على قيد الحياة.