لم يمض وقت طويل حتى جرى اعتقال الشاب باسل الأمين الذي كتب تعليقاً انفعالياً على "فايسبوك" قبل نحو أسبوعين بعد عرض قناة "أو تي في" مشهداً تمثيلياً مهيناً واستفزازياً بحق شاب سوري فعبر عن غضبه بشتم لبنان والمسؤولين والرؤساء في محاولته الدفاع عن اللاجئين السوريين الذين كانوا ضحية تحريض منظم ومتكرر..
ويا لهول ما فعل باسل الأمين!
سريعاً ما تم وصمه بأنه "أهان" الارزة والوطن، وجرى اعتقال الشاب وايداعه السجن وشرعت وسائل اعلام في ممارسة سفالة منقطعة النظير من خلال تبرير توقيفه واعتبار ملاحقته مدخلاً لاسترداد "كرامة" مهدورة تسببت بها كلماته. جرت استضافة محام كاد أن يصور الشاب باسل الأمين على أنه مجرم يستحق العقوبة اللازمة ووصفه ب"المدعو" الذي يستحق المحاكمة..
تخيلوا!
لبنان، البلد المشرعة حدوده لميلشيا لم تحترم لا سيادة ولا دولة وتقاتل الى جانب نظام مجرم يقتل شعبه، لبنان الذي شهد خلال اسبوع واحد احتفالين عسكريين لميليشيات من خارج سلطة الدولة ومن خارج قرارها، لبنان الذي غرق في النفايات لأكثر من عام والعاجز عن تشكيل حكومة بسبب سلطة فريق مسلح هو حزب الله وحسابات حلفائه الصغيرة، لبنان الذي منعت التعبئة التربوية لحزب الله في احدى جامعاته "الوطنية" بث أغاني فيروز، ولبنان الذي يمكن كتابة عشرات المقالات الموثقة عن فشل الطبقة السياسية فيه وفسادها وارتهانها لقوى خارجية، هذا اللبنان أراد أن يسترد هيبته من شاب خط عبارات غاضبة على فايسبوك.
في نفس الساعات التي كان فيها باسل موقوفا جرى الإفراج عن كامل أمهز وهو من ثبت أنه أكبر مهرب للأجهزة الخلوية في لبنان بدعم من قوى الأمر الواقع. وأيضاً وبينما باسل في السجن أقرت لجنة الاتصالات في البرلمان مشروع قانون جديد للإعلام يفرض قيودا جديدة على التراخيص والأهم وسع من العناوين الفضفاضة التي بموجبها يمكن استهداف صحافيين وناشطين.
ما حصل في الأيام الماضية مقلق فعلاً، فمساحات التعبير الفوضوية القليلة التي لاتزال متاحة هي ما يجعل لهذا البلد بعض من معنى باق. لهذا تبدو محاولات الانقضاض على ناشطين وصحافيين وافراد مسارا يجب التنبه له في المرحلة المقبلة.
في لبنان عهد جديد يريد تثبيت سلطته باستعراض وهم سلطة لا يمتلكها فعلاً فكانت حادثة اعتقال باسل الأمين. وهنا يبدو التضامن مع الشاب هذا حاجة ملحة لنا قبل أن تكون له. فباسل ليس بطلاً وهذا صحيح وهنا تكمن كل القصة، في كونه شاب تم استفراده لأنه مجرد من الدعم الحزبي ومن قوى الأمر الواقع. والمخيف ان القاضية التي أصدرت قرارا بتوقيفه فعلت ذلك خلافاً لممارسة معظم قضاة النيابات العامة فيما يتعلق بجرائم الرأي حيث يتم توقيع تعهد وإطلاق سراح الشخص بل هناك من أصر على توقيفه واحالته الى النيابة العامة كوسيلة "لتأديبه" مما يجعل التوقيف عقوبة مسبقة وانتهاكاً لحقوق الافراد الاساسية خصوصا أن ما قاله باسل لا يحمل مضموناً جرمياً بحسب القانون.
للأسف وقع باسل الأمين ضحية حملة شرسة ضده استغل فيها القضاء وإعلام مرتهن صغر سنه وعدم انتمائه لقوى حزبية تسانده.
باسل الأمين قيد اعتقال تعسفي وضحية "محاكم تفتيش" لبنانية، لذلك فالتضامن معه هو تضامن مع أنفسنا أولا ومع ما تبقى من مساحات تعبير تضيق يوميا في لبنان.
ويا لهول ما فعل باسل الأمين!
سريعاً ما تم وصمه بأنه "أهان" الارزة والوطن، وجرى اعتقال الشاب وايداعه السجن وشرعت وسائل اعلام في ممارسة سفالة منقطعة النظير من خلال تبرير توقيفه واعتبار ملاحقته مدخلاً لاسترداد "كرامة" مهدورة تسببت بها كلماته. جرت استضافة محام كاد أن يصور الشاب باسل الأمين على أنه مجرم يستحق العقوبة اللازمة ووصفه ب"المدعو" الذي يستحق المحاكمة..
تخيلوا!
لبنان، البلد المشرعة حدوده لميلشيا لم تحترم لا سيادة ولا دولة وتقاتل الى جانب نظام مجرم يقتل شعبه، لبنان الذي شهد خلال اسبوع واحد احتفالين عسكريين لميليشيات من خارج سلطة الدولة ومن خارج قرارها، لبنان الذي غرق في النفايات لأكثر من عام والعاجز عن تشكيل حكومة بسبب سلطة فريق مسلح هو حزب الله وحسابات حلفائه الصغيرة، لبنان الذي منعت التعبئة التربوية لحزب الله في احدى جامعاته "الوطنية" بث أغاني فيروز، ولبنان الذي يمكن كتابة عشرات المقالات الموثقة عن فشل الطبقة السياسية فيه وفسادها وارتهانها لقوى خارجية، هذا اللبنان أراد أن يسترد هيبته من شاب خط عبارات غاضبة على فايسبوك.
في نفس الساعات التي كان فيها باسل موقوفا جرى الإفراج عن كامل أمهز وهو من ثبت أنه أكبر مهرب للأجهزة الخلوية في لبنان بدعم من قوى الأمر الواقع. وأيضاً وبينما باسل في السجن أقرت لجنة الاتصالات في البرلمان مشروع قانون جديد للإعلام يفرض قيودا جديدة على التراخيص والأهم وسع من العناوين الفضفاضة التي بموجبها يمكن استهداف صحافيين وناشطين.
ما حصل في الأيام الماضية مقلق فعلاً، فمساحات التعبير الفوضوية القليلة التي لاتزال متاحة هي ما يجعل لهذا البلد بعض من معنى باق. لهذا تبدو محاولات الانقضاض على ناشطين وصحافيين وافراد مسارا يجب التنبه له في المرحلة المقبلة.
في لبنان عهد جديد يريد تثبيت سلطته باستعراض وهم سلطة لا يمتلكها فعلاً فكانت حادثة اعتقال باسل الأمين. وهنا يبدو التضامن مع الشاب هذا حاجة ملحة لنا قبل أن تكون له. فباسل ليس بطلاً وهذا صحيح وهنا تكمن كل القصة، في كونه شاب تم استفراده لأنه مجرد من الدعم الحزبي ومن قوى الأمر الواقع. والمخيف ان القاضية التي أصدرت قرارا بتوقيفه فعلت ذلك خلافاً لممارسة معظم قضاة النيابات العامة فيما يتعلق بجرائم الرأي حيث يتم توقيع تعهد وإطلاق سراح الشخص بل هناك من أصر على توقيفه واحالته الى النيابة العامة كوسيلة "لتأديبه" مما يجعل التوقيف عقوبة مسبقة وانتهاكاً لحقوق الافراد الاساسية خصوصا أن ما قاله باسل لا يحمل مضموناً جرمياً بحسب القانون.
للأسف وقع باسل الأمين ضحية حملة شرسة ضده استغل فيها القضاء وإعلام مرتهن صغر سنه وعدم انتمائه لقوى حزبية تسانده.
باسل الأمين قيد اعتقال تعسفي وضحية "محاكم تفتيش" لبنانية، لذلك فالتضامن معه هو تضامن مع أنفسنا أولا ومع ما تبقى من مساحات تعبير تضيق يوميا في لبنان.