هيومن رايتس: مصر بحاجة لقوانين أكثر صرامة لمكافحة ختان الاناث

 
ووافق مجلس الشعب المصري في الـ31 آب/أغسطس الماضي على مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات ضد المتورطين في عمليات ختان الإناث،وهى ممارسة تنتشر في مناطق الريف أكثر مما في المدن، رغم حظرها قانونيا عام .2008

وقالت المنظمة الدولية في بيانها إن "السلطات المصرية يجب أن تتأكد من تطبيق القوانين والسياسات لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك محاسبة مدراء أي منشأة طبية تسمح بهذا".

وتوفيت فتاة في سن المراهقة في شهر أيار/مايو الماضي جراء مضاعفات ناجمة عن جراحة ختان غير قانونية أجريت في مستشفى خاص.

وقالت روثنا بيجم، باحثة في حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "العقوبات الأكثر صرامة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في مصر تعكس الآن العواقب المروعةوالتي قد تكون مميتة لهذه الممارسة التمييزية".

وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة إلى السجن لفترة تتراوح من خمس إلى سبع سنوات بحق المدانين بممارسة الختان . في حين يمكن أن تزيد العقوبة إذا ادت العملية إلى عجز دائم أو وفاة.

وكانت العقوبة السابقة هى الحبس لمدة سنتين كحد أقصى.

ووفقا للأرقام الحكومية، فإن حوالي 92% من النساء المصريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما خضعن للختان.

وقالت بيجم إن "استراتيجية ناجحة لاقتلاع ختان الإناث من جذوره تتطلب العمل مع المجتمع لتغيير القلوب والعقول".