وثيقتان للوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشفان عن أعتراف سوري وتخصيب أيراني متقدم لليورانيوم

وتسببت عدم الشفافية السورية حتى الآن في عدم تمكن الوكالة ومقرها فيينا من التحقق من الموقع الذي قصفته إسرائيل عام 2007 للاشتباه في أنه مفاعل نووي سري يجري بناؤه بمساعدة كوريا الشمالية.

وفي أثناء التحقيق، اعترف مسئولون سوريون بأنه تم إجراء تجارب لمعالجة اليورانيوم في الفترة بين آذار/مارس وأيار/مايو عام 2004 . وقال دبلوماسي رفيع المستوى مطلع على عمل الوكالة في سوريا إنهم "لم يبلغوا عن هاتين التجربتين".

لكنه أوضح أن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت هاتان التجربتان مجرد مشروعات علمية بحتة صغيرة حقا، كما تزعم سوريا أم أنه تم القيام بعمل إضافي في هذا المجال. وأجريت التجربتان اللتان ذكرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مفاعل أبحاث صغير بالقرب من دمشق وقد تم إبلاغ الوكالة عنه.

إلا أن قادة سوريا نفوا حتى الآن أن الموقع الذي تم قصفه والذي يعرف باسم الكبر كان مفاعلا ثانيا.
وزارت الوكالة الدولية الموقع مرة واحدة وعثرت على جسيمات يورانيوم مصنع هناك، فضلا عن أدلة تشير إلى أن الموقع موقع نووي. إلا أنه لم يتم السماح لمفتشي الوكالة برؤية الأنقاض التي تمت إزالتها بعد القصف أو الإطلاع على الوثائق الرئيسية أو مقابلة مسئولين.
وكتب المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في التقرير "وعلاوة على ذلك، تقل أهمية المعلومات مع الوقت، وقد تضيع تماما" وحث سوريا على التعاون.

وعلى صعيد الوثيقة الايرانية اورد التقرير انه "في السابع من نيسان/ابريل 2010، سحبت ايران 5,7 كلغ من يورانيوم "يو اف 6" من موقعها الرئيسي للتخصيب في نطنز.
واكد التقرير انه "وفق ايران، فان هذا اليورانيوم مخصب بنسبة 19,7 في المئة".
ووزع هذا التقرير على الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستبحثه خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الاسبوع المقبل.

واوضح دبلوماسي رفيع المستوى قريب من عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الذرية في ايران ان كمية اليورانيوم العالي التخصيب الذي تملكه ايران حاليا اكبر من الكمية المذكورة.
واضاف الدبلوماسي رافضا كشف هويته ان "ال5,7 كلغ كانت في بداية نيسان/ابريل. ولكن مذذاك واصلت ايران انتاج اليورانيوم وهذا يعني ان هناك كمية اكبر".

من ناحيته، قال ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية لوكالة الانباء الايرانية ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت مرة جديدة الطابع السلمي للنشاطات النووية الايرانية. يظهر هذا التقرير ان جميع النشاطات وخصوصا تخصيب اليورانيوم تتم تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

لكنه اكد ان "ايران لا ترضخ لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي طلبت معلومات حول مناجم اليورانيوم ومصنع انتاج المياه الثقيلة في اراك وهو امر لا يتعلق بالتزامات ايران تجاه الوكالة".
واكد ان ايران لن تقبل ايضا طلب الوكالة وقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم ومطالبتها بمعلومات حول برنامج ايران البالستي.

واستنادا الى الوثيقة السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فان الجمهورية الاسلامية انتجت حتى الان نحو 2427 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب، اي ضعف الكمية التي كانت على استعداد لارسالها الى تركيا لزيادة تخصيبها.
ورغم نفي طهران، لا تزال الوكالة الذرية تشعر ب"القلق" حيال الطبيعة الحقيقية للبرنامج الايراني "وامكان وجود نشاط سري سابق او حالي مرتبط بالنووي يشمل منظمات قريبة من الجيش".

واشار التقرير الى ان بعض هذه الانشطة "كانت مرتبطة بتطوير شحنة صاروخ. وهناك ايضاحات ان بعض الانشطة استمرت بعد العام 2004".
واخذت الوكالة من جديد على ايران عدم التعاون الكافي لتاكيد الطبيعة السلمية للانشطة النووية.