وزراء مالية مجموعة السبعة وحكام مصارفها يجتمعون وسط أجواء قلق تخيم على منطقة اليورو

وستعطى اولوية خلال المحادثات للقلق المتزايد بسبب الدين في منطقة اليورو وسعر اليوان الذي اتهمت الصين بانها تبقيه عمدا ضعيفا لاعطاء دفع لصادراتها الى الغرب.
واثار وضع المالية العامة في اسبانيا والبرتغال قلقا اذ يخشى المستثمرون من ان يصبح وضعهما مثل وضع اليونان.

ووضعت اليونان تحت مراقبة صارمة من قبل الاتحاد الاوروبي، للتحقق من انها تطبق خطة ترمي الى خفض العجز العام المقدر ب12,7% من اجمالي الناتج الداخلي في 2009 الى اقل من 3% في 2012. وقدر العجز في البرتغال ب9,3% العام الماضي في اعلى مستوى له منذ 1974.

وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي للصحافيين "انها مسألة تعني اساسا الاتحاد الاوروبي لكن عددا من الدول الممثلة هنا اليوم اوروبية فهذا امر يعنينا جميعا واني واثق من اننا سنبحث هذه النقطة اليوم وغدا".

وقال المتحدث باسم مجموعة المصارف المركزية الرئيسية جان كلود تريشيه الخميس ان العجز والدين الكبيرين في بعض الدول "يزيد الاعباء" على السياسة المالية وينعكس سلبا على استقرار الاتحاد الاوروبي.

واوضح الوزير الكندي ان "مباحثات مطولة" ستتناول سعر صرف العملة الصينية.

واضاف "انها نقطة لا يمكننا تجنبها لانها مسألة تعني مجموعة العشرين وهي تهم ايضا الدول الصناعية الكبرى الممثلة في مجموعة السبع".

ويشكل سعر صرف اليوان الذي تتعمد الصين ابقاءه ضعيفا منذ منتصف العام 2008 معضلة بالنسبة الى الدول الغربية التي تتهم بكين باللجوء الى هذه الخطة لاعطاء دفع لصادراتها.

ومع عملة محلية ضعيفة، نجحت الصين في ان تحافظ على سعر زهيد لصادراتها مع الغرب التي زاد حجمها. وقدر فائض الصادرات الصينية في 2009 ب196,1 مليار دولار.

وبدأ مندوبو مجموعة السبع مباحثاتهم رسميا مساء الجمعة في مطعم فندق في اكالويت.
وانضم الى ممثلي كل من كندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا والمانيا، مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الاوروبية.

وتسعى مجموعة السبع الى الحفاظ على موقعها مع اتساع نفوذ مجموعة العشرين لتصبح اول منتدى اقتصادي عالمي. وتحوم شكوك متزايدة حول اهمية مجموعة السبع خصوصا بشأن تصاعد قوة الصين التي ستصبح الاقتصاد الثاني عالميا هذه السنة.

ورغم ان اقتصادات مجموعة الدول السبع مستقرة نوعا ما وسط الازمة المالية العالمية، تروج الدول الصناعية السبع لسياسات مالية وتنوع اقتصادي.
ويدور خلاف بينها حول الالية لوضع ضوابط خاصة بالقطاع المصرفي.

وقال جون ليبسكي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ان "هناك اتفاقا واسعا حول مبادىء اساسية".
وصرح لوكالة فرانس برس "هذا لا يعني ان على الجميع ان يفعلوا الشيء نفسه في الوقت نفسه لكن يجب ان يكون هناك تناسق وتماسك".

وتواجه ايطاليا ضغوطا بسبب دينها العام الكبير في حين لا تزال الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا تقترض بمستويات غير مسبوقة.