الصفحات
سياسة
وأشار إلى أنه تم تحديد فترة العقد بـ49 عاماً كون الدراسة والجدوى الاقتصادية للمشروع تحتاج لهذه المدة لتحقيق الربح المطلوب للطرفين، إذ إن المشروع يتضمن إجراء توسيع بالاتجاه الشمالي للمرفأ إضافة لجميع الأعمال التطويرية في المرفأ وتحديث البنية التحتية للمرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد وبتكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليون دولار.
ونوه إلى أنه وبناء على طلب الجانب السوري سيتم إنجاز المرفأ الجديد وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية وبأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة والنظم الإدارية المتطورة ما سيخفف الكثير من النفقات .
وأوضح حمود أن استثمار المرفأ وارد في بروتوكول اللجنة السورية الروسية المشتركة، وأن التعاقد مع الجانب الروسي مجد اقتصادياً.
وأكد وزير النقل مردود هذه الخطوة الاستثمارية في فك الحصار والحد من العقوبات الظالمة ، لافتا إلى أن وجود شركة عالمية مستثمرة للمرفأ من شأنه أن يعطي أجواء إيجابية للسفن العالمية ويحثها على ارتياد المرفأ، الأمر الذي من شأنه التخفيف من وطأة الحصار الظالم المفروض على سورية والمساهمة في وصول احتياجات ومستلزمات الشعب السوري.
وقال إنه "تم الاستجابة لطلبات الجانب السوري في الاتفاق وأهمها العمال والمحافظة عليهم، إضافة إلى أن يكون التحكيم في المحاكم السورية وعبر القضاء الإداري السوري"، موضحاً أن شروط العقد حازمة ومواده تضمنت التنفيذ وفق برنامج زمني محدد.
وأشار حمود إلى إمكانية تعميم هذه التجربة في أكثر من مرفأ، بما يضمن المنافسة للموانئ في دول الجوار والمنطقة (مرسين، طرابلس، العقبة)، مبيناً أن زيادة عمق الغاطس إلى 19 متراً يعني دخول بواخر بحجم كبير وبحمولات عالية في حين أن الحمولات الآن لا تزيد عن 30 ألف طن بحد أقصى، إذ إن العمق الحالي يتراوح بين أربعة أمتار إلى 13مترا وبعد التوسعة سنصل إلى مليوني حاوية سنوية، علماً أن المرفأ يستقبل في الوقت الحالي نحو 20 ألف حاوية سنوياً، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات بعشرات الأضعاف.
وأكد حمود أن الاستثمار من شأنه تنشيط قطاع النقل البري والسككي بكل أنواعه وسيعيد الحياة له عبر نقل البضائع سواء للأسواق الداخلية أو عبر الترانزيت، مع إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية والطرق الرئيسية التي تربط المرفأ بدول الجوار، واستكمال مشروع ربط الساحل السوري مع العراق والخليج ومن ثم مزايا مهمة لمرور طريق الحرير عبر سورية، إضافة لاستكمال المرفأ الجاف الرافد لعمل المرفأ البحري، وتقوية عمل المرافئ الجافة في المحافظات.
ونوه إلى أنه وبناء على طلب الجانب السوري سيتم إنجاز المرفأ الجديد وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية وبأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة والنظم الإدارية المتطورة ما سيخفف الكثير من النفقات .
وأوضح حمود أن استثمار المرفأ وارد في بروتوكول اللجنة السورية الروسية المشتركة، وأن التعاقد مع الجانب الروسي مجد اقتصادياً.
وأكد وزير النقل مردود هذه الخطوة الاستثمارية في فك الحصار والحد من العقوبات الظالمة ، لافتا إلى أن وجود شركة عالمية مستثمرة للمرفأ من شأنه أن يعطي أجواء إيجابية للسفن العالمية ويحثها على ارتياد المرفأ، الأمر الذي من شأنه التخفيف من وطأة الحصار الظالم المفروض على سورية والمساهمة في وصول احتياجات ومستلزمات الشعب السوري.
وقال إنه "تم الاستجابة لطلبات الجانب السوري في الاتفاق وأهمها العمال والمحافظة عليهم، إضافة إلى أن يكون التحكيم في المحاكم السورية وعبر القضاء الإداري السوري"، موضحاً أن شروط العقد حازمة ومواده تضمنت التنفيذ وفق برنامج زمني محدد.
وأشار حمود إلى إمكانية تعميم هذه التجربة في أكثر من مرفأ، بما يضمن المنافسة للموانئ في دول الجوار والمنطقة (مرسين، طرابلس، العقبة)، مبيناً أن زيادة عمق الغاطس إلى 19 متراً يعني دخول بواخر بحجم كبير وبحمولات عالية في حين أن الحمولات الآن لا تزيد عن 30 ألف طن بحد أقصى، إذ إن العمق الحالي يتراوح بين أربعة أمتار إلى 13مترا وبعد التوسعة سنصل إلى مليوني حاوية سنوية، علماً أن المرفأ يستقبل في الوقت الحالي نحو 20 ألف حاوية سنوياً، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات بعشرات الأضعاف.
وأكد حمود أن الاستثمار من شأنه تنشيط قطاع النقل البري والسككي بكل أنواعه وسيعيد الحياة له عبر نقل البضائع سواء للأسواق الداخلية أو عبر الترانزيت، مع إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية والطرق الرئيسية التي تربط المرفأ بدول الجوار، واستكمال مشروع ربط الساحل السوري مع العراق والخليج ومن ثم مزايا مهمة لمرور طريق الحرير عبر سورية، إضافة لاستكمال المرفأ الجاف الرافد لعمل المرفأ البحري، وتقوية عمل المرافئ الجافة في المحافظات.
