الصفحات
سياسة
جاء ذلك خلال جلسة لمناقشة استجواب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، بعد انتهائها من مناقشة استجواب بوشهري، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان أيضا، بحسب مراسل الأناضول.
وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم خلال الجلسة، تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة، وهم ثامر السويط، وخالد العتيبي، وعبد الوهاب البابطين، وعبد الكريم الكندري، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، وشعيب المويزري، وعبد الله فهاد، ورياض العدساني، وبدر الملا.
وقالت بوشهري من على منصة الاستجواب: "أعلن استقالتي وأضعها بين يدي سمو رئيس مجلس الوزراء (جابر مبارك الحمد الصباح)"، معتبرة أن "الإصلاح مستحيل".
أضافت: "أشكر كل من انتصر للكويت، وليس لحساباتهم السياسية، واليوم وقفتي مع الحق ومصلحة الدولة كانت هي الثمن اللي (الذي) دفعته.. ومن هذه المنصة أعلن استقالتي، لأن الاصلاح أصبح مستحيلا، لأن الشركات أقوى ممن هم في قاعة عبد الله السالم (قاعة البرلمان)".
ووفقا للمادتين (102) من الدستور الكویتي و(144) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة، لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في ھذا الطلب قبل 7 أیام من تقدیمه.
ووفقا للمادة (102) یكون سحب الثقة من الوزیر بـ "أغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا الوزراء، ولا یشترك الوزراء في التصویت على الثقة".
ويبلغ عدد أعضاء المجلس 50 عضوا منتخبا بمن فيهم رئيسه، و16 وهم الوزراء بحكم مناصبهم، ولا يحق لهم التصويت في طرح الثقة.
