وسائل تعذيب "الإرهابيين" المشتبه بهم تثير جدلا قانونيا في أمريكا

وذكرت صحيفة " واشنطن بوست" الأمريكية ، والتي حصلت على نسخة من المعلومات ، أن مسئولي وزارة العدل خلصوا إلي أن "جون يوو" و"جاي بايبي" قدما " رأيا قانونيا ضعيفا" لكن لم تكن هناك حاجة إلي اتخاذ لجان التأديب القانونية بالبلاد أي أجراء تأديبي بحقهم.

وأصدر التقرير مكتب المسئولية المهنية بوزارة العدل الأمريكية ، والذي قضى بأن يوو وبايبي لم ينتهكا القواعد الأخلاقية القانونية عندما كتبا مذكرات تخول تقنيات استجواب يعتبرها كثيرون بمثابة تعذيب للمعتقلين.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت تقريرا في وقت سابق خلص إلى أن المحاميين ارتكبا"سوء تصرف مهني". بيد أن ديفيد مارجوليس ، محامي بارز في مكتب نائب وزير العدل الأمريكي ، نقض التقرير وفقا للوثائق التي أرسلت إلى أعضاء الكونجرس أمس الجمعة.

وادي الكشف عن "الرأي القانوني الضعيف" إلي ظهور دعوات من منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإجراء تحقيق جنائي أوسع وأشمل في تصرف يوو وبايبي ومحام ثالث هو ستيفن برادبوري.

وقال أندريا براسو ، مستشار مكافحة الإرهاب البارز في منظمة هيومان رايتس ووتش ، " يقع علي عاتق محامو وزارة العدل الإلتزام بتطبيق القانون ، لذا عندما يصدرون آراء قانونية تهدف إلى توفير غطاء قانوني للتعذيب ، فإنهم يتحملون المسئولية بصورة أكبر من مجرد عقاب بسيط".

ودعا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وزارة العدل إلى " توسيع تحقيقها الجنائي في برنامج التعذيب".

وتعقد لجنة الشئون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع تتعلق بالتقرير في 26 شباط/فبراير الجاري.

وأعفت المذكرة التي أرسلها يوو إلي وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) عام 2003 الجيش من تطبيق القوانين الاتحادية فيما يتعلق بجريمة الاعتداء وجرائم أخرى.

وكتب يوو يقول إن وزارة العدل أقرت بأن سلطة الرئيس جورج بوش فى ذلك الوقت المخولة له في اوقات الحروب تجاوزت القوانين المعمول بها لحماية الأشخاص من المعاملة الضارة خلال عمليات الاستجواب ، ما اعطي للجيش الأمريكي الحق في الإساءة الجسدية لمعتقلي تنظيم القاعدة في الحرب على الإرهاب.

وأشار اتحاد الحريات المدنية الأمريكية أمس الجمعة إلي أن " برنامج التعذيب الخاص بإدارة بوش" الحق " ضررا جسيما بالوضع الأخلاقي لأمريكا".

وعين إريك هولدر ، وزير العدل في إدارة الرئيس باراك أوباما ، في آب/أغسطس الماضي مدع خاص لإعادة فحص ما يقرب من اثنتى عشرة قضية خاصة بمحقيين تابعين لوكالة الاستخبارات الأمريكية(سي آي إيه) تثور مزاعم حول اساءتهم لمعتقلين متهمين بالإرهاب في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 .

ويعمل يوو في الوقت الحالي أستاذا للقانون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. بينما يعمل بايبي قاضيا في محكمة استئناف اتحادية في نيفادا.