الصفحات
سياسة
وقالت لطيفة حباشي عضو لجنة التوافقات لاذاعة شمس اف م الخاصة "الثلاثاء سيكون المهلة الاخيرة لتقدم الكتل البرلمانية اقتراحاتها حول عشر نقاط عالقة". واضافت "سنكتفي بالقضايا الرئيسية ونتجنب مناقشة التفاصيل".
وتتعلق نقاط الخلاف بالعلاقة بين الدولة والدين في الدستور وشروط الترشح للرئاسة و"الاحكام الانتقالية".
وتستثنى هذه "الاحكام الانتقالية" للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات.
وهيمنت هذه الاحكام على المناقشات واثارت احتجاج المعارضة حين عرضها المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها.
وانتقد النائب احمد الخصخوصي الذي اعلن خلال الجلسة استقالته من عضوية المجلس التأسيسي، مجمل الفصول التي تضمنها مشروع الدستور متهما هيئة التنسيق والصياغة ب"تحريف سبعة فصول لضمان خضوع القضاء للسلطة التنفيذية".
ولاحقا، صرح الخصخوصي لاذاعة موزاييك اف ام ان "مشروع الدستور ينطوي على افخاخ بهدف استغلال ارادة الشعب وارساء نظام قمعي".
ولم تخل مناقشة الدستور التي بدأت في اوائل تموز/يوليو من الفوضى والتراشق الكلامي بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة ومعارضيها.
ولم يحدد اي موعد حتى الان للتصويت على المشروع الذي يتطلب موافقة غالبية ثلثي اعضاء المجلس التأسيسي، وفي حال عدم حصول ذلك يتم اخضاعه لاستفتاء.
وتتعلق نقاط الخلاف بالعلاقة بين الدولة والدين في الدستور وشروط الترشح للرئاسة و"الاحكام الانتقالية".
وتستثنى هذه "الاحكام الانتقالية" للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات.
وهيمنت هذه الاحكام على المناقشات واثارت احتجاج المعارضة حين عرضها المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها.
وانتقد النائب احمد الخصخوصي الذي اعلن خلال الجلسة استقالته من عضوية المجلس التأسيسي، مجمل الفصول التي تضمنها مشروع الدستور متهما هيئة التنسيق والصياغة ب"تحريف سبعة فصول لضمان خضوع القضاء للسلطة التنفيذية".
ولاحقا، صرح الخصخوصي لاذاعة موزاييك اف ام ان "مشروع الدستور ينطوي على افخاخ بهدف استغلال ارادة الشعب وارساء نظام قمعي".
ولم تخل مناقشة الدستور التي بدأت في اوائل تموز/يوليو من الفوضى والتراشق الكلامي بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة ومعارضيها.
ولم يحدد اي موعد حتى الان للتصويت على المشروع الذي يتطلب موافقة غالبية ثلثي اعضاء المجلس التأسيسي، وفي حال عدم حصول ذلك يتم اخضاعه لاستفتاء.
