
وحسب المجلة فإن الادعاء العام في مدينة دوسلدورف بدأ تحقيقاته مع الأشخاص الذين وردت أسماءهم في القرص.
ويحاول ادعاء دوسلدورف توزيع قضايا التهرب الضريبي على وكلاء نيابة المدن المعنية بالتحقيق في الحالات الواردة في الاسطوانة المضغوطة لإحالة القضية إليهم.
وذكرت "شبيجل" أن سلطات فوبرتال لمكافحة التهرب الضريبي هي التي دفعت هذا المبلغ.
وفي السياق نفسه رفضت ولاية بادن فورتمبرج شراء بيانات خاصة بمتهربين من الضرائب.
وكانت التقديرات الخاصة بالعائد المحتمل من وراء ملاحقة المتهربين ضريبيا هو العامل الحاسم في هذا الرفض.
ويعتقد بأن حجم التهرب الضريبي يقدر بنحو أربعة أمثال المبلغ المدفوع لشراء بيانات المتهربين. غير أن بعض المصادر الإعلامية قدرت حجم هذا التهرب بنحو 400 مليون يورو.
ويحاول ادعاء دوسلدورف توزيع قضايا التهرب الضريبي على وكلاء نيابة المدن المعنية بالتحقيق في الحالات الواردة في الاسطوانة المضغوطة لإحالة القضية إليهم.
وذكرت "شبيجل" أن سلطات فوبرتال لمكافحة التهرب الضريبي هي التي دفعت هذا المبلغ.
وفي السياق نفسه رفضت ولاية بادن فورتمبرج شراء بيانات خاصة بمتهربين من الضرائب.
وكانت التقديرات الخاصة بالعائد المحتمل من وراء ملاحقة المتهربين ضريبيا هو العامل الحاسم في هذا الرفض.
ويعتقد بأن حجم التهرب الضريبي يقدر بنحو أربعة أمثال المبلغ المدفوع لشراء بيانات المتهربين. غير أن بعض المصادر الإعلامية قدرت حجم هذا التهرب بنحو 400 مليون يورو.