يوسف البدري يستانف قضيته ضد صحيفة صوت الامة ومحاميه يتهم الكيلاني بالكذب والتدليس

وقال عبد الجليل ان "ما اورده الصحافي حول حيثيات القرار الذي اتخذته المحكمة كذبا وتدليسا على الراي العام".
واشار الى ان "الصحافي اولا لم يكن مشارا اليه بالدعوى وليس مطلوبا في هذه القضية التي رفعت اساسا ضد رئيس مجلس ادارة جريدة صوت الامة عصام اسماعيل فهمي ولا يختصم فيها الصحافي".
وتابع "الى جانب ذلك لم تقدم الجريدة الشريط الذي سجلت عليه المقابلة والتي كما يقول الكيلاني ان المحكمة استندت اليه ويعتبر هذا كذبا على المحكمة حي ان محامي الجريدة عجز عن تقديم الشريط الى المحكمة خوفا من افتضاح واقعة التلفيق".
واوضح محامي الداعية الاسلامي عبد الجليل ان "غالبية الاحكام التى حصل البدري عليها لم تكن من محاكم الدرجة الاولى بل كانت من محاكم الاستئناف العالي وليس ادل على ذلك ما حدث فى قضيته ضد جريدة اخبار الادب حيث قضت بالغاء الاحكام الابتدائية وامرت بتعويضه بمبلغ عشرين ألف جنيه وهذا ما حصل ايضا مع مجلة المصور".
من جهته رد الكيلاني على محامي البدري قائلا ان "الصحيفة قدمت الشريط الذي سجلت عليه المقابلة وبناء على المقارنة جاء حكم المحكمة الابتدائية لشمالي الجيزة".
واكد الكيلاني انه "سوف يرفع دعاوى سب وقذف على البدري الذي لا يزال يلاحق المثقفين والكتاب والصحافيين الذين يتعارضون معه في الراي".
وكانت محكمة مصرية قضت للمرة الاولى برفض دعوى ضد صحافي رفعها الداعية الاسلامي يوسف البدري الذي اعتاد طوال سنوات اقامة دعاوي حسبة ضد عدد كبير من المثقفين والصحافيين المصريين.
وكان البدري رفع دعوى ضد الصحافي المصري خالد الكيلاني ورئيس مجلس ادارة اسبوعية "صوت الامة" عصام اسماعيل فهمي يتهمهما باستخدام مقابلة اجراها الصحافي معه ونشرت في الصحيفة على حلقتين في الاول من ايلول /سبتمبر العام الماضي.
الا ان المحكمة الابتدائية في الجيزة رفضت الدعوى على ما افاد الاربعاء الكيلاني وكالة فرانس برس.
واحالت المحكمة الشريط الذي سجلت عليه المقابلة مع اعداد الصحيفة التي تضمنت صفحاتها المقابلة الى النيابة العامة التي اكدت مطابقة المنشور مع الوارد على لسان البدري بالشريط.
وجاء في قرار المحكمة الى جانب رفض الدعوى الزام الداعية بدفع المصروفات واتعاب المحاماة.
وتعتبر هزيمة البدري في هذه الدعوى القضائية اول دعوى يخسرها منذ سنوات لاحق خلالها المثقفين والكتاب والصحافيين المصريين.
وكان يوسف البدري اتهم في اوائل التسعينيات الاستاذ الجامعي نصر حامد ابو زيد بالردة واستطاع الحصول على حكم بالتفريق بينه وبين زوجته مما اضطر نصر ابو زيد لمغادرة وطنه والاغتراب في هولندا.
كما كسب دعاوى ضد الشاعر احمد عبد المعطي حجازي والناقد جابر عصفور والروائي جمال الغيطاني والصحافي محمد شعير وابراهيم سعد وسعاد صالح والفنان عادل امام والشاعر حلمي سالم وغيرهم.