أوروبا تعزز الضغوط على سوريا وتتفادى التصعيد العسكري

وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ مجموعة عقوبات جديدة بحق سوريا هي السادسة عشرة منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية وقمع النظام الدامي لها قبل اكثر من عام. وتستهدف هذه العقوبات شركات ووزارات جديدة وتوسع نطاق الحظر على شراء الاسلحة.
وادانوا في بيان مشترك الاعتداء السوري "غير المقبول" على الطائرة التركية التي سقطت الجمعة قبالة السواحل السورية مؤكدين على ضرورة اجراء تحقيق "معمق وعاجل" بشان هذا الحادث.
وتقول انقرة ان الطائرة كانت في الاجواء الدولية واستندت الى المادة الرابعة من معاهدة الحلف الاطلسي التي تتيح اجراء مشاورات "كل مرة ... تتعرض وحدة اراضي او الاستقلال السياسي لاحدى الدول لتهديد" للدعوة الى اجتماع للحلف تقرر ان يعقد الثلاثاء في بروكسل.
وحذر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو دمشق من ان "احدا لا يجرؤ على تحدي القدرات (العسكرية) لتركيا"، موضحا في الوقت نفسه ان الخيار العسكري ليس مطروحا حاليا.
في المقابل اعتبرت وزارة الخارجية السورية الاثنين ان حادث الطائرة التركية هو "انتهاك صريح للسيادة السورية". وقال المتحدث باسم الوزارة جهاد مقدسي في مؤتمر صحافي "قانونيا، انه انتهاك صريح للسيادة السورية مثبت بالوقائع وبالتصريحات التركية نفسها التي قالت انه تم انتهاك الاجواء السورية".
واكد ان "الاجواء السورية والاراضي السورية والمياه السورية مقدسة بالنسبة الى الجيش السوري، كما الاجواء التركية والاراضي التركية والمياه التركية مقدسة للجيش التركي" في الوقت الذي وقع فيه حادث جوي جديد بين سوريا وتركيا دون ان يسفر عن ضحايا او اضرار مادية.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان رد الحكومة التركية "كان شديد الحزم لكن محسوب جيدا ايضا".
وشدد فابيوس على ان "هذه الطائرة كانت غير مسلحة وتقوم بطلعة روتينية واسقطت .. دون تحذير مسبق وهذا غير مقبول اطلاقا".
كما اشاد وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي بالرد "الموزون من قبل تركيا". وقال "من المهم ان يدرك جميع الاطراف ان تخفيف الاحتقان ضروري وان من مصلحة الجميع عدم تدهور الوضع اكثر".
وشدد نظيره الهولندي اوري روزنتال على ان "التدخل العسكري ليس واردا".
وابدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "قلقها الشديد" من الحادث، لكنها اعربت عن املها في رد "معتدل" من قبل تركيا.
ويفضل الاوروبيون تكرار تاييدهم لجهود الامم المتحدة وتشديد الضغوط على النظام السوري على الرغم من تاثيرها المحدود حتى الان.
ومن المقرر ان ينشر قرار العقوبات الجديدة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي الثلاثاء. وترفع هذه العقوبات الى 120 عدد الاشخاص الذي يستهدفهم حظر الاموال وتاشيرات الدخول، والى 50 عدد الشركات والهيئات المعنية.
واشار دبلوماسيون اوروبيون عديدون الى ان العقوبات الجديدة تستهدف خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وكذلك مصرفا وشركة نقل نفطية وقناة تلفزيونية ومكتبا امنيا لحزب بشار الاسد.
من جهة اخرى اكد الاتحاد الاوروبي دخول التامينات على شحنات الاسلحة الى سوريا صراحة في اطار الحظر المفروض على بيع الاسلحة لسوريا في الوقت الذي الغت فيه شركة التأمين البريطانية ستاندرد كلوب الاسبوع الماضي تأمينها الذي يغطي شاحنة روسية كانت تنقل مروحيات مقاتلة الى سوريا.
الا ان فابيوس اعرب عن امله في "الذهاب ابعد من ذلك" من خلال فرض عقوبات على الشركة التي تؤمن نقل الاتصالات ويمكن ان تكون على علاقة مع شركة اريكسون (السويدية) وتستخدم في عمليات التنصت، كما دعا الى وقف استيراد الفوسفات من سوريا.
ويصطدم حظر استيراد الفوسفات الذي يعتبر مصدر تمويل مهم بالنسبة الى سوريا حتى الان بمعارضة بعض الدول الاوروبية التي تحتاج الى هذه المادة الاولية، مثل اليونان.
واعتبر فابيوس ان العقوبات "يكون لها احيانا عواقب سلبية على بعض دولنا لكن يجب ان نعرف ماذا نريد"، مضيفا "اما ان يكون لدينا عقوبات فعالة وواسعة او ان لا نفعل ذلك من الاصل".