إجراء انتخابات مبكرة في العراق تبدو خياراً وحيداً للخروج من عنق الزجاجة

ودخلت البلاد منذ اللحظة الاولى لمغادرة القوات الاميركية في عام 2011 في دوامة من النزاعات بين الاحزاب الاتنية والدينية ادت الى عدم تمرير اي قانون رئيسي منذ اذارا/مارس في عام 2010. والان اثيرت فكرة اجراء انتخابات مبكرة في محاولة لكسر الجمود بعد ان بدات الامور تزداد سوءا.
ويقول استاذ العلوم السياسي في جامعة بغداد احسان الشمري ان "الانتخابات المبكرة قد تكون افضل خيار في الوقت الحالي".
واضاف "اذا تعمقت الازمة وازدادت الانقسامات ستتجه الامور الى حالة في غاية الخطورة".
وتقرر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في نيسان/ابريل المقبل، لكن الانتخابات العامة لا تجرى قبل العام المقبل.
الا ان نوابا تابعين لائتلاف رئيس الوزراء اثاروا الحديث عن حل البرلمان وهي دعوة سابقة تقدم بها رئيس الوزراء نوري المالكي في حزيران الماضي.
ويتطلب حل مجلس النواب اغلبية مطلقة من الاصوات في الوقت الذي لايزال لايزال مجلس الوزراء البرلمان يعقدان جلساتهم.
ويرى محللون ان المالكي تمكن من البقاء في منصبه بفضل دهاء تكتيكي يمتاز به وسوء التنظيم من قبل خصومه.
وتعكس الازمات الاخيرة غياب حلول ذات امد طويل خصوصا فيما يتعلق بالعرب والاكراد والحكومة المركزية في بغداد وبين السنة والشيعة.
واشار مسؤولون ومحللون باستمرار الى خطورة المشاكل العالقة بين اقليم كردستان وبغداد ووصفوها باكبر خطر يهدد استقرار البلاد على المدى البعيد.
وقد بلغ مستوى التوتر في الاشهر الاخيرة حدا غير مسبوق وصل الى حشود عسكرية قرب الخطوط الفاصلة في المناطق المتنازع عليها، مع استمرار الخلافات حول العائدات النفطية.
وما زال الحل بعيدا بينما يتواصل حشد القوات الاتحادية ومقابلها قوات البشمركة الكردية.
والى جانب الازمة مع الاكراد، جرت تظاهرات مناهضة للحكومة في العديدة في مدن سنية منذ ايام احتجاجا على سوء استخدامها لقانون مكافحة الارهاب الذي اعتبروه موجها ضدهم.
واعلنت محافظتا نينوى وصلاح الدين اضرابا احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي وهو قيادي في القائمة العراقية التي تمثل المكون السني في الحكومة.
وفي الوقت الذي ينظر الى الخلافات على انها ذات طابع اتني، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء نوري المالكي وحذره من ربيع عراقي واعلن دعمه للمظاهرات.
وتاتي كل هذه التحركات على الرغم من ان العراقية والتيار الصدري جزء من حكومة الشراكة الوطنية الهشة وناديا بالاطاحة بالمالكي علنا.
واندلعت خلافات كبيرة مماثلة بعد مغادرة القوات الاميركية في مطلع العام الماضي العام الماضي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان "الكتل السياسية حاولت بعد مغادرة القوات الاميركية استغلال القضايا وتذهب ابعد في خرق الدستور".
واضاف ان "كل طرف يحاول تفسير الدستور لخدمة اجندته الخاصة".
ويأتي التوتر هذه المرة في غياب الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يعالج في المانيا اثر جلطة دماغية ويعد الوسيط الرئيسي في حل النزاعات السياسية في حين يبدو ان هناك املا ضعيفا في ان يتمكن القادة السياسيين احراز تقدم في خلافاتهما هذه المرة.
وقال النائب الكردي المستقل محمود عثمان انه "ليس هناك رغبة من اي طرف للجلوس والتعامل مع المشاكل".
واضاف "كل طرف يصنع اتهامات ويسوقها ضد الطرف الاخر"، مؤكدا انه يتوقع ان يكون "الاسوأ قادما".