إدارة أوباما تلجأ إلى المحكمة العليا في قضية الهجرة

وأيدت محكمة استئناف الدائرة الخامسة في نيو اورليانز في 9 تشرين ثان/نوفمبر قرار محكمة ابتدائية بمنع الحكومة الاتحادية من تنفيذ أمر تنفيذي وقعه أوباما العام الماضي.

وقدمت وزارة العدل استئنافا إلى المحكمة العليا تلتمس فيه إعادة النظر الفوري في قرار المحكمة الابتدائية مشيرة إلى أن الحكم يمثل تداخلا مع التقدير المناسب للسلطة التنفيذية مما يسبب "تأثير إنساني بعيد المدى لا يمكن إصلاحه ".

وقد وجدت المحكمة في شباط/فبراير ان ولاية تكساس، والتي كانت من بين 26 ولاية أقامت دعوى قضائية لعرقلة سياسات أوباما، كان لديها حجة قانونية قوية تدل على ان الأمر التنفيذي لأوباما قام "بوضوح بتشريع قاعدة موضوعية دون التقيد بالشروط الإجرائية" للقانون الأمريكي.

ويمنع الأمر التنفيذي لأوباما، الذي أخره البيت الأبيض إلى ما بعد انتخابات الكونجرس في تشرين ثان/نوفمبر 2014، الترحيل ويجعل تصاريح العمل متاحة لكثير من السكان غير الشرعيين الذين ولد اطفالهم على الأراضي الأمريكية.

و في نيويورك قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة إن المنظمة الدولية ستنظم قمة في آذار/مارس المقبل للمساعدة في إعادة توطين 3 ملايين لاجئ اضطروا إلى الفرار من سورية والدول المجاورة بسبب الصراع الدائر في المنطقة.

وخلال كلمة في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة تركز على طالبي اللجوء السوريين، قال بان كي مون إنه سيعقد المؤتمر لجمع تعهدات من الدول لإعادة توطين "أو المساعدة في توفير مكان" للفارين من النزاع السوري.

وأشار بان كي مون إن رقما قياسيا بلغ 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب النزاعات والعنف.

وتابع "نحن بحاجة إلى نهج جديد لإدارة تحديات الحركة العالمية (للاجئين) يعتمد على التقاسم العادل للمسؤولية".

وأضاف إنه سيقترح أيضا عقد قمة رفيعة المستوى قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل لمناقشة إدارة حركة المهاجرين واللاجئين.

واليوم الجمعة هو ذكرى مرور عام على إصدار أوباما لهذا الأمر التنفيذي.

وقال اوباما ان هذا الإجراء كان ضروريا لأن الكونجرس فشل في تمرير إصلاحات في نظام الهجرة في الولايات المتحدة.