الصفحات
سياسة
التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا: المعايير القانونية والشروط المعيارية والتوصيات السياسية
متاح بـ
ويحدد التقرير الشروط التي يجب أن تستوفيها التسويات كي تكون متسقة مع المعايير الدولية، وهي: الكشف الكامل والقابل للتحقق عن الحقيقة؛ والمشاركة الفعالة للضحايا في جميع المراحل؛ واستبعاد أخطر الجرائم الدولية من الأهلية مع فرض عقوبات متدرجة ومتناسبة؛ والاسترداد الإلزامي للأصول والتعويض؛ والشفافية والرقابة المستقلة؛ وضمانات عدم التكرار؛ ومراعاة البعد الجندري. وهذه الشروط تراكمية وليست بديلة، ويضع غياب أي شرط منها التسوية في تعارض مع المعايير الدولية.
ويولي التقرير أهمية خاصة لإدراج الفاعلين الاقتصاديين ضمن إطار التسوية. ويخلص إلى أنَّ بنية السلطة في ظل نظام الأسد اتسمت باندماج منهجي بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية الخاصة، وأنَّ أي إطار يقتصر على الفاعلين السياسيين والعسكريين سيترك البنى الاقتصادية التي مكّنت القمع من دون معالجة. واستنادًا إلى تحليل سابين ميخالوسكي، يعرض التقرير أربع فئات من التواطؤ الاقتصادي ينبغي أن يسترشد بها تصميم الآلية، وهي: المشاركة المباشرة؛ والمساعدة والتحريض؛ والاستفادة من الجرائم؛ والفساد والإثراء غير المشروع.
وقال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية جائزة قانونًا، لكن فقط إذا استوفت شروطًا صارمة تتمثل في كشف الحقيقة كاملةً، ومشاركة فعّالة للضحايا، واستبعاد أخطر الجرائم الدولية من نطاق الأهلية، وإلزامية استرداد الأصول، والشفافية، والرقابة المستقلة. وأي تسوية لا تستوفي هذه الشروط ليست سوى اسم آخر للإفلات من العقاب. وتقع على السلطات في سوريا مسؤولية ضمان أن يبقى الضحايا، بمن فيهم ضحايا الفاعلين الاقتصاديين، في صميم هذه العملية”.
ويحدد التقرير ستة أخطار رئيسة تهدد نزاهة أي آلية تسوية سورية، وهي: استيلاء النخب على العملية؛ والإفلات من العقاب؛ وتجزئة مسار العدالة الانتقالية؛ وهروب رؤوس الأموال؛ والتلاعب السياسي؛ والإرهاق من العدالة الانتقالية، إلى جانب إعادة إحداث الصدمة لدى الضحايا. ولكل من هذه المخاطر، يضع التقرير استراتيجيات محددة للتخفيف منه، بما في ذلك الرقابة المستقلة، والفرض المبكر لتدابير تجميد الأصول، ووضع معايير تشريعية واضحة ومحددة سلفًا، وتوفير الدعم النفسي الاجتماعي المستمر للضحايا.
ويستند الإطار القانوني المنطبق على تصميم التسويات في سوريا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي. وتحظر المعايير الدولية المنعكسة في مبادئ أورنتليشر، والمذكرة التوجيهية للأمين العام لعام 2023، وأداة سيادة القانون الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حالات العفو، حالات العفو الشامل وحالات العفو التي تحول دون التحقيق والملاحقة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب، والاختفاء القسري، وأفعال العنف الجنسي التي ترقى إلى جرائم بموجب القانون الدولي.
وتقتضي التزامات سوريا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب إجراء تحقيق فعال وتحقيق المساءلة الجنائية عن أفعال التعذيب، ولا يمكن الوفاء بهذه الالتزامات من خلال تسويات تحمي الجناة المزعومين من المساءلة. وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومبادرة استرداد الأصول المسروقة، التابعة للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأطر ذات الصلة للتعاون الدولي في تعقب الأصول وتجميدها واستردادها، ولا سيما من خلال التعاون مع الدول التي توجد فيها أصول سورية. ويظل إطار التكاملية في نظام روما الأساسي معيارًا مرجعيًا ذا صلة لتقييم ما إذا كانت الآليات المحلية تعالج بصدق أخطر الجرائم الدولية؛ أما أي ممارسة للاختصاص من جانب المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة في سوريا، فستتوقف على أساس الاختصاص المنطبق، بما في ذلك انضمام سوريا إلى النظام الأساسي أو قبولها اختصاص المحكمة، أو إحالة من مجلس الأمن.
ويوجه التقرير توصياته إلى أربع مجموعات من الفاعلين. فإلى السلطات السورية في المرحلة الانتقالية، يوصي باعتماد تشريع شامل ينظم التسويات قبل التفاوض على أي تسوية فردية، وإنشاء هيئة مستقلة للتسويات تتمتع بسلطات شبه قضائية، والاستبعاد القطعي للإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي من الأهلية، وإدماج آلية التسوية ضمن إطار العدالة الانتقالية الأوسع، إلى جانب لجنة الحقيقة، وبرنامج الجبر، وآليات الفرز والإصلاح المؤسسي.
وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، يوصي التقرير بتقديم المساعدة التقنية من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومبادرة استرداد الأصول المسروقة في مجالات التصميم المؤسسي، وتعقب الأصول واستردادها، ومنهجيات إشراك الضحايا. وإلى الدول التي تستضيف أصولًا سورية، يوصي بالتعاون في تعقب الأصول المرتبطة بالجرائم السياسية والاقتصادية المرتكبة في ظل النظام السابق وتجميدها واستردادها، وإبرام اتفاقات للمساعدة القانونية المتبادلة، والمشاركة الفعالة ضمن أطر التعاون الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة استرداد الأصول المسروقة. وإلى منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا، يوصي بالمشاركة الفعالة في تصميم آليات التسوية والرقابة عليها، وتوثيق الأدلة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وحفظها، والمناصرة من أجل برامج جبر تُموّل من الأصول المستردة.
