وقد اعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد، نهاية الاتفاق المبرم بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسمح للأخيرة بمراقبة منشآت طهران النووية.
وأفاد قاليباف بأن طهران "لن تقدم تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية الإيرانية للوكالة الدولية"، وفق ما نقلته قناة "إيران إنترناشيونال".
وفي فبراير/شباط الماضي، أبرمت الوكالة وطهران اتفاقاً مدته 3 أشهر، يتيح للأولى مراقبة المنشآت والأنشطة النووية الإيرانية، إذ جرى تمديد الاتفاق في ما بعد لمدة شهر حتى 24 يونيو/حزيران الجاري.
كما أوضح المسؤول الإيراني أن الاتفاق لم يمدَّد، مضيفاً: "من الآن فصاعداً لن تُسلَّم أي معلومات مسجلة بالداخل للوكالة الدولية".
والجمعة، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران لم تردّ بعد على تمديد الاتفاق الثنائي المؤقت، مؤكدة أن "طهران عليها تقديم ردّ فوري في هذا الشأن".
وفي اليوم ذاته حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من أن عدم تجديد الاتفاق بين إيران والوكالة، سيكون "مقلقاَ للغاية"، وسيؤثر في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، انطلقت مباحثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي (الموقَّع عام 2015) بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب منه في 2018.