الصفحات
سياسة
بوريس جونسون اثناء ازمة كورونا التي سببت له الكثير من الملاحقات-سكرين شوت - اي تي في
وفي التقرير المؤلف من أكثر من 100 صفحة قالت اللجنة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان إن "جونسون ضلل البرلمان عمدًا في بضع مناسبات عند سؤاله عن تجمعات في مقر الحكومة البريطانية في داوننج ستريت خلال إغلاق كوفيد-19".
كما اتهمت اللجنة جونسون "بالتواطؤ في حملة إساءة معاملة وترهيب".
وكرَّر جونسون، وهو من أشهر السياسيين المثيرين للجدل في بريطانيا، ردًّا على ذلك القول إنه بريء ووصف التقرير بأنه "هراء" و"كذبة" و"خدعة" واتهم أعضاء اللجنة بشن حملة انتقامية ضدَّه.
وقالت اللجنة في التقرير الذي فصل وقائع 6 فعاليات أقيمت في "داوننج ستريت": "خلصنا إلى أن جونسون ارتكب ازدراء بالغًا من خلال تضليل البرلمان عمدًا".
وكرَّر جونسون، وهو من أشهر السياسيين المثيرين للجدل في بريطانيا، ردًّا على ذلك القول إنه بريء ووصف التقرير بأنه "هراء" و"كذبة" و"خدعة" واتهم أعضاء اللجنة بشن حملة انتقامية ضدَّه.
وقالت اللجنة في التقرير الذي فصل وقائع 6 فعاليات أقيمت في "داوننج ستريت": "خلصنا إلى أن جونسون ارتكب ازدراء بالغًا من خلال تضليل البرلمان عمدًا".
وأضاف التقرير "نوصي بأنه يجب ألّا يكون مستحقًا لإذن دخول الأعضاء السابقين"، في إشارة لإذن يسمح لرؤساء الوزراء السابقين بالدخول للبرلمان.
ووجدت اللجنة أن جونسون سعى إلى التقليل من شأن العملية البرلمانية من خلال تضليل مجلس العموم واللجنة عمدًا ومن خلال انتهاك الثقة والطعن في اللجنة والتواطؤ في حملة لإساءة المعاملة ومحاولة الترهيب.
وأشارت اللجنة إلى أن جونسون لو كان لا يزال عضوًا في البرلمان لأوصت بتعليق مشاركته لتسعين يومًا.
واستقال جونسون من البرلمان الأسبوع الماضي بعد أن اطلع على نسخة مسبقة من التقرير ووصف التحقيق بأنه "ملاحقة غير عادلة".
وقال في بيان: "اعتقدت وجاء اعتقادي في محله أن تلك الفعاليات كانت مطلوبة بشكل معقول لأغراض العمل. كنا ندير (أزمة) الجائحة".
واستدرك قائلًا: "لكن لا تستمعوا لي فقط. استمعوا لشرطة العاصمة. الشرطة حققت في دوري في كل تلك الفعاليات. لم يخلصوا في أي حالة منها إلى أنَّني فعلت ما يُخالف القانون".
ووجدت اللجنة أن جونسون سعى إلى التقليل من شأن العملية البرلمانية من خلال تضليل مجلس العموم واللجنة عمدًا ومن خلال انتهاك الثقة والطعن في اللجنة والتواطؤ في حملة لإساءة المعاملة ومحاولة الترهيب.
وأشارت اللجنة إلى أن جونسون لو كان لا يزال عضوًا في البرلمان لأوصت بتعليق مشاركته لتسعين يومًا.
واستقال جونسون من البرلمان الأسبوع الماضي بعد أن اطلع على نسخة مسبقة من التقرير ووصف التحقيق بأنه "ملاحقة غير عادلة".
وقال في بيان: "اعتقدت وجاء اعتقادي في محله أن تلك الفعاليات كانت مطلوبة بشكل معقول لأغراض العمل. كنا ندير (أزمة) الجائحة".
واستدرك قائلًا: "لكن لا تستمعوا لي فقط. استمعوا لشرطة العاصمة. الشرطة حققت في دوري في كل تلك الفعاليات. لم يخلصوا في أي حالة منها إلى أنَّني فعلت ما يُخالف القانون".
