الصفحات
سياسة
داخل البرلمان الكويتي - تويتر
ونقلت وسائل الإعلام الكويتية مشاهد لاشتباك بالأيدي بين النائبين المعارضين عبيد الوسمي ومساعد العارضي من جهة، والنائبين الموالين للحكومة حمود مبرك العازمي وسلمان الحليلة العازمي. كما نُقلت مشاهد لمحاولة نواب المعارضة منع الأمين العام لمجلس الأمة من تلاوة البيانات داخل الجلسة، قبل أن يتدخل حرس المجلس لفضّ النزاعات.
وذكرت صحفية "القبس" المحلية (خاصة)، أن قاعة عبد الله السالم (الرئيسية لمجلس الأمة) شهدت مناوشات بين النواب المعارضين لعقد الجلسة والمؤيدين لها، أعقبها تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي.
وأوضحت أن ذلك جاء بعد تصويت مجلس الأمة في جلسة اليوم بالموافقة على مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
بينما أفادت صحيفة" الجريدة" المحلية (خاصة)، أن الاشتباكات جاءت على خلفية اعتراض نواب على عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون في تاريخ جلسة اعتيادية، معتبرين أن ذلك يخالف الدستور.
ولفتت الصحيفة إلى تدخل حرس مجلس الأمة وبعض النواب لفض الاشتباك بين النائبين مبرك والعارضي.
وصوت مجلس الأمة، اليوم، على مشروع قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس/ آذار 2022.
ويمنح ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، المؤسسات العامة كافة، حصتها من الموازنة العامة للدولة لبناء خططها المالية للسنة المالية الجارية.
وقبل إقرار مشروع قانون الربط، كانت الوزارات والجهات الحكومية تحصل على موافقة وزارة المالية في المالية لأوجه النفقات الجارية لها.
ويرتقب أن يعيد المجلس مشروع القانون إلى الحكومة لنشره رسميا، وتنفيذ بنوده بأثر رجعي اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وهو بداية السنة المالية للبلاد.
وذكرت صحفية "القبس" المحلية (خاصة)، أن قاعة عبد الله السالم (الرئيسية لمجلس الأمة) شهدت مناوشات بين النواب المعارضين لعقد الجلسة والمؤيدين لها، أعقبها تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي.
وأوضحت أن ذلك جاء بعد تصويت مجلس الأمة في جلسة اليوم بالموافقة على مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
بينما أفادت صحيفة" الجريدة" المحلية (خاصة)، أن الاشتباكات جاءت على خلفية اعتراض نواب على عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون في تاريخ جلسة اعتيادية، معتبرين أن ذلك يخالف الدستور.
ولفتت الصحيفة إلى تدخل حرس مجلس الأمة وبعض النواب لفض الاشتباك بين النائبين مبرك والعارضي.
وصوت مجلس الأمة، اليوم، على مشروع قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس/ آذار 2022.
ويمنح ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، المؤسسات العامة كافة، حصتها من الموازنة العامة للدولة لبناء خططها المالية للسنة المالية الجارية.
وقبل إقرار مشروع قانون الربط، كانت الوزارات والجهات الحكومية تحصل على موافقة وزارة المالية في المالية لأوجه النفقات الجارية لها.
ويرتقب أن يعيد المجلس مشروع القانون إلى الحكومة لنشره رسميا، وتنفيذ بنوده بأثر رجعي اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وهو بداية السنة المالية للبلاد.
