الآلاف يتظاهرون في الكويت بدعوة من المعارضة رفضاً لتعديل القانون الانتخابي

وتجمع نحو عشرة الاف شخص بالقرب من مقر مجلس الامة، عشية صدور حكم عن المحكمة الدستورية في الكويت حول تقسيم جديد للدوائر الانتخابية رفضته المعارضة.
 
وطلبت الحكومة من المحكمة الدستورية اعطاء رأيها بالقانون الانتخابي الصادر عام 2006 والذي تعتبره غير صالح بعكس المعارضة التي تصر على هذا القانون الذي قسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية مقابل 25 سابقا وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.

وبعد سلسلة من التظاهرات، امر امير الكويت في كانون الاول/ديسمبر 2011 بحل مجلس الامة بعد سنتين على انتخابه وباجراء انتخابات مبكرة في شباط/فبراير 2012 فازت فيها المعارضة الاسلامية.
 
وتجددت الازمة السياسية في الكويت عندما اصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2012 حكما قضى "ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في الثاني من شباط/فبراير 2012" ،ولم يتمكن مجلس الامة الجديد من الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، مع اصرار نواب المعارضة على وجوب حله واجراء انتخابات جديدة.