الصفحات
سياسة
الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل- اكي
وأشار بوريل في بيان إلى أن “قرار المحكمة القاسي اليوم يُظهر بوضوح مرة أخرى إساءة الاستخدام السياسي للقضاء من أجل الضغط على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أي أصوات تعارض الحرب العدوانية غير المشروعة التي تشنها روسيا على أوكرانيا”.
ونوه البيان بأن هذه “المحاكمة” لم تستوف المعايير الدولية لجلسة استماع عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة، كما تعذر على المراقبين الوصول إلى جلسات الاستماع.
وأعرب البيان عن “تضامن الاتحاد الأوروبي مع كل الروس الذين يحاكمون أو يسجنون أو يتعرضون للترهيب بسبب نضالهم من أجل حقوق الإنسان والتحدث عن الحقيقة وانتقاد النظام”.
وأضاف البيان “ندعو روسيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين بتهم سياسية الدوافع”، كما “نحثها على إلغاء تشريعاتها القمعية، بما في ذلك القوانين التي تحظر المعلومات الحقيقية حول حرب روسيا ضد أوكرانيا، والقوانين المتعلقة” بما يسمى “العملاء الأجانب” و “المنظمات غير المرغوب فيها” التي تُستخدم فقط “لقمع المجتمع المدني واسكات الأصوات المستقلة”.
ونوه البيان بأن هذه “المحاكمة” لم تستوف المعايير الدولية لجلسة استماع عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة، كما تعذر على المراقبين الوصول إلى جلسات الاستماع.
وأعرب البيان عن “تضامن الاتحاد الأوروبي مع كل الروس الذين يحاكمون أو يسجنون أو يتعرضون للترهيب بسبب نضالهم من أجل حقوق الإنسان والتحدث عن الحقيقة وانتقاد النظام”.
وأضاف البيان “ندعو روسيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين بتهم سياسية الدوافع”، كما “نحثها على إلغاء تشريعاتها القمعية، بما في ذلك القوانين التي تحظر المعلومات الحقيقية حول حرب روسيا ضد أوكرانيا، والقوانين المتعلقة” بما يسمى “العملاء الأجانب” و “المنظمات غير المرغوب فيها” التي تُستخدم فقط “لقمع المجتمع المدني واسكات الأصوات المستقلة”.
