الصفحات
سياسة
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على قادة النظام الحاكم في سورية، ردا على “القمع العنيف للسكان المدنيين”، كما أن العقوبات تستهدف “شركات ورجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وكذلك قيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن “استخدامها للقمع”، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها ل”رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.
وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”، كما أكد على أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وكذلك قيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن “استخدامها للقمع”، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها ل”رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.
وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”، كما أكد على أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.
