الاردنيون يدلون باصواتهم في انتخابات تشريعية تقاطعها الحركة الاسلامية

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة (4,00 تغ) وتغلق عند الساعة 19,00 (16,00 ت.غ) ما لم يتم تمديد الفترة لساعتين على ابعد تقدير. وسيدلي نحو مليونين و272 الفا و182 ناخبا مسجلا نصفهم من النساء باصواتهم لاختيار 150 نائبا، على ان تبدأ عملية العد والفرز مباشرة بعد اغلاق صناديق الاقتراع.
وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون سبعين بالمئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم الاجمالي 3,1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6,8 ملايين.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس.
وحتى الساعة 12,40 (09,40 تغ) بلغ عدد المقترعين في عموم المملكة 480 الف شخص يمثلون ما نسبته 19,69 بالمئة من الاشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور في مؤتمر صحافي "ان كان هناك ثمة عزوف في الانتخابات، فسببه عدم قناعة المواطنين بالانتخابات والمجالس النيابية السابقة".
واشار الى ان "الذي يحمس الناس أمران: نزاهة الانتخابات والاداء المميز لمجلس النواب".
واكد النسور ان "الاردن قادر على ان يعطي نموذجا راقيا للعالم العربي في انتخابات نظيفة وبرلمان وحكومة قويين".
واضاف ان "مقاطعة الانتخابات النيابية ليست السبيل الديموقراطي فالانتخابات واجب لا يقاطع"، مشيرا الى ان "الكرة الآن في ملعب المواطن الاردني".
واوضح النسور انه سيضع "استقالته حين تنتهي الانتخابات النيابية بين يدي جلالته وله الحق في ان يأمر بما يراه".
وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب صرح في مؤتمر صحافي انه "لا توجد اي مشاكل تذكر حتى الساعة ولم نتلق اي تقارير عن وجود حوادث، العملية تجري بصورة منتظمة ومطمئنة ومريحة".
وعبر الخطيب عن أمله في ان "تعطي هذه الانتخابات صورة ايجابية عن مواطنينا وبلدنا من خلال الالتزام بالتعليمات".
وقال احمد عبد ربو ابو هديب (55 عاما) بعد ان ادلى بصوته في منطقة تلاع العلي غرب عمان ان "المشاركة في الانتخابات واجب وطني لانقاذ البلد من الفساد والمحسوبية وغلاء الاسعار".
واضاف ان "الشعب الاردني يعلق مصيره وآماله على المجلس الجديد من اجل احداث التغيير".
من جهته، اعرب فايز العساف (48 عاما) عن امله في ان "يقوم المجلس القادم بمعالجة مشاكل الاردنيين في مكافحة الفساد والبطالة وان يكون افضل من المجالس السابقة".
ويتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا بينهم مراقبون من الاتحاد الاوروبي والمعهدان الجمهوري والديموقراطي الاميركيان ومركز كارتر وجامعة الدول العربية و13 سفارة عملية مراقبة الانتخابات.
ويتولى نحو 47 الف عنصر امني شرطي ودركي حماية مراكز الاقتراع ال1484 في المملكة التي قسمت الى 45 دائرة انتخابية.
وسن الاقتراع في الاردن محدد ب18 عاما.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام. الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
واعتبر زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن لوكالة فرانس برس ان هذه الانتخابات "مثل الانتخابات النيابية التي جرت عام 2010 وغابت عنها الحركة الاسلامية وانتجت مجلسا لم يصمد طويلا وانتهى بالحل" واضاف ساخرا ان "المجلس القادم خال من الدسم وسريع الذوبان".
وتقاطع جماعة الاخوان المسلمين ومجموعات معارضة اخرى بينها "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات مدير المخابرات الاسبق هذه الانتخابات، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وطالبت الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت انتخابات 2010 بعد حديثها عن "تزوير" انتخابات 2007 واعترضت على قانون الانتخاب، بقانون "عصري" يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين.
واعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 12 ايلول/سبتمبر في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية.
واقر مجلس النواب الاردني في حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون انتخاب جديد الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 150 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا كوتا خصصت للنساء و17 مقعدا للقائمة الوطنية.
وشهدت الحملة الانتخابية توقيف ما لا يقل عن ستة مرشحين وسبعة سماسرة يعملون لصالحهم بتهم تتعلق بشراء اصوات ناخبين. كما اعتقلت السلطات تسعة اشخاص بتهم تتعلق ببيع وشراء وتزوير بطاقات انتخابية.
وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان تجاوز عجز الموازنة 1,8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم ال300 الف.
كما يشهد الاردن منذ كانون ثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.