الصفحات
سياسة
علي سلمان
ونقلت وكالة أنباء البحرين( بنا) اليوم عن المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي قوله إن "النيابة العامة قد أمرت بإحالة القضية المتهم فيها كل من علي سلمان علي أحمد وحسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية".
واسندت النيابة إليهم تهم "التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".
كما اتهمتهم النيابة بـ "تسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".
وحسب المحامي العام ، حددت النيابة جلسة 27 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري لنظر القضية .
وأشار إلى أن النيابة العامة قد استندت في ذلك إلى "الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
بالإضافة إلى ما أفادت به "التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهمين في هذه القضية".
واسندت النيابة إليهم تهم "التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".
كما اتهمتهم النيابة بـ "تسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".
وحسب المحامي العام ، حددت النيابة جلسة 27 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري لنظر القضية .
وأشار إلى أن النيابة العامة قد استندت في ذلك إلى "الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
بالإضافة إلى ما أفادت به "التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهمين في هذه القضية".
