البرادعي يدعو من خارج مصر لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

البرادعي المتواجد خارج مصر، قال في تدوينة على حسابه الرسمي في تويتر "لنتذكر: كانت الدعوة منذ ٢٠١٠ لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات وغيرها من صور الديمقراطية الشكلية وسيلة فعالة للتغيير".

واعتبر البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام انسحابه من المشهد المصري نوعًا من "القيادة".

وكان البرادعي استقال من منصبه كنائب للرئيس في 14 أغسطس/آب 2013 بعد فض اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة ، وسقوط مئات القتلى والمصابين.

وفي السياق ذاته، وصف جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان (أعلى هيئة رقابية بالجماعة) المتواجد بالخارج، أن الإنتخابات البرلمانية التي تجري حاليا بمصر" باطلة".

وبحسب تصريحات لوكالة الأناضول، ذكر حشمت الذي يترأس تجمعا لبرلمانيين سابقيين في الخارج، أسباب رفض الانتخابات البرلمانية قائلا "أولا الأساس الذي بنيت عليها خارطة الطريق باطل، لأنها تمت تحت تهديد السلاح بانقلاب عسكري كامل الأركان، ما يجعل البطلان يلاحق كل القرارات والقوانين التي صدرت بعد ذلك، وثانيا أن الانتخابات والاستفتاء على الدستور شابها التزوير والافتقاد الى المعايير الدولية".

وأضاف "الانتخابات المزمع إقامتها باطلة قبل أن تبدأ، لأنها تتم في مناخ إقصائي، تم فيه قتل معارضين وإغلاق أحزابهم وصحفهم وفضائياتهم، وهذا مخالف لمناخ المنافسة السياسية؛ حيث غاب الخصم بالقتل أو السجن أو المطاردة وهذا مخالف للمعايير الدولية، والتي ستفضح من يعترف بها فيما بعد، فلا منافسة ولا تعددية و لا شفافية ولا مناخ ديمقراطي حر".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءًا من اليوم الأول من سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة 12 يومًا.

والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ "مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".